الاتحاد الأوروبي يحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

كشفت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن تعليمات الاتحاد الأوروبي التي تحظر على جميع الدول الأعضاء فيه و البالغة 28 دولة التعاون مع جهات حكومية وخصوصية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
كما تحظر هذه التعليمات التي تهدف في مجملها لحمل إسرائيل على إيقاف البناءات الاستيطانية التي يعتبرها الاتحاد "غير شرعية" تمويل هذه الجهات وتقديم منح وجوائز وهبات لها لإجراء بحوث علمية.
وتقضي هذه التعليمات أيضا بأن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا يحدد ان المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل ولهذا لا تشكل جانبا من الاتفاق. وقالت مصادر إعلامية أنه بموجب التعليمات التي عممها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فيه في 30 جوان الماضي فإن أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل مع إسرائيل يجب أن يشمل بندا ينص على أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل ولذلك فإنها ليست جزءا من الاتفاق.
وأضافت إن التعليمات الجديدة عممتها المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي وحددت معايير التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبين الجهات الإسرائيلية الحكومية والخاصة للسنوات 2014 2020 والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
********************
ارتياح فلسطينى لقرار الاتحاد الأوروبى منع التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية
رام الله (الضفة الغربية) - أشاد مسؤولون فلسطينيون يوم الثلاثاء بقرار الاتحاد الأوروبى منع الاتفاقيات مع أى كيان استيطانى إسرائيلى بمناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وكشفت تقارير اعلامية اليوم "أن تعليمات الاتحاد الأوروبي التي تحظرعلى جميع الدول الأعضاء فيه والبالغة 28 دولة التعاون مع جهات حكومية وخصوصية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة المقبل".
ونقلت مصادر صحفية عن المسؤوليين الفلسطينيين ان هذه الخطوة "تعد تطور مهم للغاية في الموقف الأوروبي وخاصة في ضوء الجولة التى يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيري حاليا للشرق الأوسط فى إطار جهوده لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ عدة سنوات".
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف - فى تصريحات برام الله في الضفة الغربية اليوم هذه الخطوة "بأنها تطور مهم فى الموقف الأوروبى" مؤكدا "ضرورة وجود آلية عملية لدور أكثر حزما تجاه مقاطعة حكومة اليمين المتطرفة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التى تغلق الباب نهائيا أمام أية إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى".
وتوقع أبو يوسف ألا تسفر مباحثات وزير الخارجية الأمريكى مع الرئيس الفلسطينى المتوقعة فى وقت لاحق اليوم أو الغد في عمان (الاردن) عن نتائج ملموسة مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتحدث كيرى عن نتائج جولاته السابقة فى المنطقة بشكل أوضح. وقال "إنه بدون الاستجابة للإطار الذى حددته القيادة الفلسطينية المتمثل فى وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى والاعتراف بحدود يونيو 1967, فإنه لن يكون هناك أى أفق سياسة للعودة إلى المفاوضات خاصة فى ظل الانحياز الأمريكى للجانب الإسرائيلى" موضحا أن الجانب الفلسطينى لا يعلق آمالا كبيرة على هذه اللقاءات فى ظل استمرار سياسة الاستيطان التى تتخذ وتيرة سريعة للغاية يوما بعد يوم.
وفى نفس السياق , قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إن "الخطوط العامة التي أصدرها المجلس الأوروبي بمنع تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تشكل تطورا هاما في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي, وترجمة لمواقف وبيانات الاتحاد إلى قرارات فعالة وخطوات ملموسة".
وأشارت عشراوي عقب لقائها مع عضو البرلمان البريطاني إد بولز والقنصل البريطاني العام في القدس السير فنسنت فين وممثلين عن القنصلية البريطانية العامة في القدس, إلى أن "هذا التحول من المستوى اللفظي إلى المستوى العملي نقلة نوعية من شأنها التأثير إيجابيا على فرص السلام .." مشددة على أنها تأتي في سياق الاعتراف بعدم شرعية الاحتلال والاستيطان.
وأضافت عشراوى أنه من الواضح أن الحكومة الائتلافية الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو هي من أكثر الحكومات التزاما بتعزيز الاستيطان على حساب السلام لافتة إلى أنه من المطلوب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل إنجاح مبادرته إلزام إسرائيل بمرجعية العملية السياسية, وقرارات الأمم المتحدة 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام إضافة إلى ضرورة إلزامها بالاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والانسحاب إلى حدود عام 1967 .
وحثت عشراوي بقية دول العالم أن تتعامل مع إسرائيل بهذا المنطق مشيرة الى أنه "حان الوقت لدول العالم أن تصل إلى استنتاجات بضرورة تحويل الاحتلال إلى مشروع مكلف وليس مصدر ربح لإسرائيل من خلال توسعها الاستيطانى".
من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى نظير مجلى هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبى بأنها "تطور إيجابى للغاية فى الموقف الأوروبى حيث يضع قضية الاستيطان الإسرائيلى فى صلب النقاش السياسى الأوروبى المعتمد" موضحا أن "أوروبا كان موقفها واضحا فى السابق من قضية الاستيطان, إلا أنه لم يكن مؤثرا فى الجانب الإسرائيلى".