وزير الدفاع يتلقى مطالب من الإخوان للتهدئة ومجلس الدفاع المصري يطلب إعطاء فرصة لجهود الوساطة

تحاول سلطات المرحلة الانتقالية في مصر كسر الجمود الذي يخيم على الحوار الداخلي بشان حل الأزمة السياسية في البلاد وانتظار مساعدة المبعوثين الأوربيين والأمريكيين في تسهيل علمية التواصل تمهيدا لإطلاق مفاوضات بين الجيش والحكومة من جهة والإخوان من جهة أخرى.
وقد أعلن أمس عن أول لقائين جمعا أحزابا سياسية وبعض الدعاة مع كل من وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي وكذا رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي خصصا لبحث الأزمة السياسية في البلاد.
وأشار بيان للمتحدث العسكري ان وزير الدفاع أكد خلال اللقاء على أن الفرص "متاحة لحل الأزمة سلميا شريطة التزام كل الأطراف بنبذ العنف .. والاعتراف بالأمر الواقع والالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن 30 جوان".
كما أكد أن القوات المسلحة تقدر جميع الجهود المبذولة من قبل كل الأطراف التي تؤدي إلى فض الاعتصامات بالطرق السلمية.
وقد اثارهذا اللقاء باعتبار انه كان أول لقاء معلن لوسطاء بين"التحالف الوطني لدعم الشرعية " الذي تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين مع الجيش اهتمام وسائل الإعلام المحلية لا سيما انه يتزامن مع تقارير غربية تشير إلى وجود ضغوط أمريكية على الجيش والحكومة في مصر من اجل وقف أي استعمال للقوة ضد المعتصمين من أنصار الرئيس السابق والتريث انتظارا لما ستسفر عنه الوساطات الأوربية - الأمريكية من اجل تسهيل فتح حوار لتهدئة الأجواء ووقف العنف.
و صرح عضو ب"مجلس شورى العلماء"— وهو مجمع لأبرز دعاة السلفية في مصر— ان وفد المجلس الذي التقى السيسي حمل معه مطالب قيادات من "تحالف دعم الشرعية" من بينهم عبد الرحمن البر عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وأيمن عبد الغني القيادي بحزب الحرية والعدالة وآخرين من حزب البناء والتنمية و حزب الأصالة تتضمن "حقن الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة وتهيئة الأجواء لمصالحة حقيقية ومطالبة وزير الدفاع بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين" من بعد 30 جوان وإسقاط جميع القضايا.
وأشار الشيخ محمد حسان الذي ترأس الوفد إلى ان السيسي " وعد بعدم فض الاعتصامات بالقوة"كما رد أعضاء القيادة العسكرية الذين حضروا اللقاء على مطلب تهيئة الأجواء في وسائل الإعلام من أجل المصالحة الوطنية بضرورة "تهدئة الخطاب على منصتي رابعة العدوية والنهضة وأن تظل الاعتصامات سلمية في أماكنها".
وأكد المكلف بالإعلام بحزب البناء والتنمية في بيان له نشرته صفحة حزب الحرية والعدالة اليوم ان وفد مجلس علماء الشورى نقل رؤية " تحالف دعم الشرعية " بشان حل الأزمة السياسية إلى عبد الفتاح السيسي غير انه نفى حضور أي من قادة التحالف لهذا اللقاء.
وقد جاء بيان مجلس الدفاع الوطني المصري الذي نشر اليوم متناغما مع جهود الوساطات المحلية والدولية من اجل ضبط النفس وإعطاء مهلة لتهدئة النفوس تهميدا لوقف العنف والشروع في حوار حول حل سلمي للازمة في البلاد.
وقد أشار المجلس في بيانه بشان فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة إلى ضرورة "إعطاء الفرصة لكافة الجهود والوساطات والمفاوضات التي يمكن أن تؤدى إلى تجنيب البلاد المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين وتحافظ على أرواح المواطنين.. طالما أن ذلك يتم في مدى زمني محدد ".
ودعا المجلس المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول إلى "نبذ العنف نبذا قاطعا" وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه التحالف الوطني لدعم الشرعية عن "إدانة أي دعاوى أو أعمال عنف بما فيها ما يحدث من اعتداءات إجرامية في سيناء" حسب ما جاء في بيان أصدره في أعقاب لقاء ممثلين عنه مع وليام بيرينز مساعد وزير الخارجية الامريكي وممثل الاتحاد الأوربي لجنوب المتوسط بيرناردو ليون.
غير ان التحالف جدد تمسكه "بالشرعية الدستورية" كاساس لاي حلول سياسية للازمة وكذا بحق التظاهر والاعتصام في إطار سلمي.
وأشار البيان إلى ان الوفد الذي مثله في اللقاء وعلى رأسه القياديان بالإخوان محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق وعمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق طالب ب"تحقيق دولي محايد لانتهاكات حقوق الإنسان"بما في ذلك "قتل المتظاهرين السلميين" ومصادرة حرية التعبير وإغلاق القنوات الفضائية"خلال الإحداث التي أعقبت 30 جوان الماضي.
وعلى صعيد الميدان نظمت بعد ظهر اليوم عدة مسيرات لأنصار الرئيس المعزول بالقاهرة وعدد من المحافظات في إطار تظاهرات دعا اليها التحالف اليوم للمطالبة بعودة الشرعية.