تجارة: أزيد من 52 ألف مخالفة للتنظيم تم إحصاؤها من 1 جويلية إلى 7 أوت 2013

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء بالجزائر أن فرق المراقبة لوزارة التجارة عاينت أزيد من 52 ألف مخالفة للتنظيم خلال الفترة الممتدة بين 1 جويلية و 7 أوت 2013 حيث قامت هذه الفرق بازيد من 200 ألف تدخل.
و خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة شهر رمضان أكد الوزير أن "مصالح المراقبة عاينت 52291 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك و الإخلاص و الشفافية في الممارسات التجارية خلال شهر رمضان 2013 و العشرة أيام التي سبقت هذا الشهر المعظم ما يمثل ارتفاع بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة".
و توجت التحريات التي قامت بها مصالح المراقبة التي أجرت 215131 تدخل (+17 بالمائة) بإعداد 47520 محضر لمتابعات قضائية (+14 بالمائة).
و أكد السيد بن بادة أن عدد التدخلات خلال الشهر المعظم "ارتفع بشكل محسوس" (+55 بالمائة) مقارنة بالمعدل الشهري مضيفا أن عدد المخالفات و المحاضر للمتابعات القضائية عرف ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة.
و بخصوص نوعية المنتوجات المعروضة للبيع فقد قامت مصالح المراقبة ب95896 تدخل توجوا بالكشف عن 18837 مخالفة للتنظيم و إعداد 18022 محضر لمتابعات قضائية و قامت بالغلق الإداري ل905 محل تجاري.
و حسب الوزير 6ر47 بالمائة من المخالفات المسجلة خلال مراقبة المطابقة في السوق أي 8967 مخالفة تخص نقص النظافة و 73ر11 بالمائة خاصة بمنتوجات غير صالحة للاستهلاك و 68ر6 بالمائة مخالفة خاصة بعدم احترام إجبارية وضع ملصقات على المنتوج.
و فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية تمت معاينة 33454 مخالفة بعد إجراء 119235 تدخل.
و مكنت التحقيقات التي قامت بها مصالح المراقبة من الكشف عن رقم أعمال غير قانوني إجمالي بقيمة 81ر3 مليار دج و القيام بالغلق الإداري ل2768 محل تجاري و اعداد 29498 محضر لمتابعات قضائية.
و توجت تحقيقات المراقبة هذه بحجز بضائع لمختلف المخالفات بقيمة 75ر36 مليون دج.
و ارتفع عدد المخالفات التي سجلتها مصالح المراقبة للوزارة بخصوص عدم وجود نشر الأسعار و التسعيرات (17874 مخالفة) بنسبة 43ر53 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 1 جويلية و 7 أوت 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
و أخيرا سجلت المخالفات المتعلقة بممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري (3617) ارتفاعا بنسبة 8ر10 بالمائة و معارضة المراقبة (3267) ارتفعت بنسبة 77ر9 بالمائة في حين ارتفع عدد المخالفات المتعلقة بعدم إعداد الفواتير و بممارسة أسعار غير قانونية بنسبتي 8 بالمائة و 3ر1 بالمائة على التوالي.