مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف موضوع لقاء جهوي بوهران

شكل مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف موضوع لقاء جهوي يوم الخميس بوهران استعرض من خلاله الصحفيون والمراسلون إنشغالاتهم الخاصة بالبطاقة المهنية بحضور أعضاء من اللجنة الإستشارية المستقلة المكلفة بتحضير النص المتعلق بمنحها وكذا ممثلين عن وزارة الإتصال.
وفي هذا الصدد أشار الأستاذ الجامعي بمعهد علوم الإعلام والإتصال لجامعة الجزائر وأحد أعضاء اللجنة الإستشارية بلقاسم احسن جاب الله إلى أن مشروع تنظيم وتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف سيشارك دون شك في ضبط وتنظيم المجال الإعلامي الذي يشويه العديد من المشاكل تتعلق أساسا بوضعية الصحفي وبممارسة وظيفته الإعلامية.
وأبرز المتحدث أن النص التمهيدي سيتم تقديمه الى الحكومة بمجرد الانتهاء منه بعد إثرائه من قبل الأسرة الإعلامية ليصدر كمرسوم تنفيذي وستكون هذه الأداة "حصانة للصحفي بغض النظر عن وسيلته الإعلامية".
وتأتي عملية وضع نص قانوني ينظم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف في ظل "الفوضى" التي يعيشها القطاع من أجل الوصول إلى استقرار المهنة وضمان تطور الأسرة الإعلامية حسب جاب الله.
ومن جانبه إعتبر العضو في اللجنة الإستشارية المستقلة المكلفة بتحضير النص المتعلق بمنح بطاقة الصحفي المحترف السيد عبد القادر بوطيبة أن هذا المشروع "يفسح المجال أمام الصحفيين لتطهير المهنة من الدخلاء".
وقال أن "مهنة المتاعب أصبحت اليوم مفتوحة على كل من ليس له علاقة بالمهنة لكتابة أي شيء وهو ما نلمسه حاليا. ومشروع بطاقة الصحفي المحترف سيكون حماية أولية للصحفيين وستتيح العمل لهم بكل راحة في ظل التسهيلات التي ستوفرها لهم في الوصول إلى مصادر المعلومة".
وستسلم البطاقة لكل صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية عمومية أو خاصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وستمنح لكافة الصحفيين -دون تحديد السن- الذين قضوا فترة التدريب التي تم تحديدها بسنة واحدة حسب النص فيما يستثنى منها الصحفيون المتعاونون (المؤقتون) والمتربصون يضيف ذات المتدخل.
أما المدير الفرعي للتنظيم بوزارة الإتصال الهاشمي ميرار فقد اعتبر هذا اللقاء هاما جدا لإثراء النص من جانب أصحاب المهنة والذي تريده الوزارة تجسيدا لرؤاهم وهو السبب الذي تم من أجله تنظيم لقائين جهويين آخريين بقسنطينة وورقلة فيما سيعقد لقاء الوسط بالعاصمة لاحقا.
ومن جانبهم انتقد الصحفيون الحاضرون بعض مواد المشروع التي اعتبروها "فضفاضة". وفي هذا الصدد انتقد البعض عدم إشتراط النص على الصحفي ان يكون مصرحا به لدى مصالح الضمان الاجتماعي و هو ما سيبقى على نوع من "الإستغلال" الذي يمارسه أرباب العمل والناشرين.
وقد جاء رد أعضاء اللجنة الإستشارية أنه قد تم وضع شرط أساسي للحصول على البطاقة وهو استظهار عقد العمل الذي يربط الصحفي بصاحب العمل و هو "كاف" حسبهم.
كما طالب الصحفيون بوضع هيئات جهوية تابعة للجنة الوطنية لتسليم بطاقة الصحفي المحترف من أجل تسهيل عملية التسليم وعدم اضطرارهم للتنقل الى مقر اللجنة بالجزائر العاصمة.
وشددوا أيضا على أهمية إنشاء الوزارة لخلية إصغاء لفائدة الصحفيين موزعة على مختلف جهات الوطن من أجل التكفل بكافة إنشغالاتهم.