المشروع التمهيدي لبطاقة الصحفي المحترف

اللجنة الاستشارية تدرس اقتراحات الصحفيين مطلع سبتمبر القادم

تجتمع اللجنة الاستشارية المستقلة المكلفة بدراسة اقتراحات الإعلاميين حول المشروع التمهيدي للنص المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف يوم الثاني سبتمبر المقبل، لمعاينة ودراسة الملاحظات والمساهمات التي تقدم بها الصحفيون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال لإثراء المشروع وإعادة صياغته في شكله النهائي الذي سيعرض للنقاش العلني في لقاءات جهوية تنظمها الوزارة في النصف الثاني من سبتمبر القادم.
فبعد فتحها المجال، منذ نهاية جويلية المنصرم، لأهل المهنة لإثراء المشروع من خلال إرسال مساهماتهم واقتراحاتهم عبر صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني، أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها أمس عن اجتماع مرتقب يوم 2 سبتمبر القادم للجنة الاستشارية المستقلة المكلفة بدراسة هذه الاقتراحات، لإعادة تكييف المشروع التمهيدي وفق الآراء والإسهامات المقترحة من قبل الصحفيين، قبل عرضه للنقاش المفتوح في لقاءات مفتوحة تنظم على مستوى شرق وغرب ووسط البلاد في النصف الثاني من الشهر القادم.
وتعول وزارة الاتصال كثيرا على نجاح مشروع بطاقة الصحفي المحترف، باعتباره محورا هاما في سلسلة المشاريع والإجراءات العملية الرامية إلى تنظيم قطاع الإعلام والصحافة في الجزائر، حيث أكد المسؤول الأول عن القطاع، الوزير محمد السعيد، في زيارته مطلع الشهر الجاري إلى ولاية قسنطينة بأن وزارته في مرحلة دراسة تنظيمية من أجل إصلاح القطاع، وأن إصدار البطاقة المهنية للصحفي يعتبر أولى حلقات هذا المسار التنظيمي، مشيرا إلى أن هذه البطاقة الوطنية المهنية ستحدد الصحفي المحترف والمهني وستكون بمثابة حماية له، شريطة أن يحترم أخلاقيات المهنة.
كما أوضح بأن هذه البطاقة ستمهد الطريق لتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، معتبرا ذلك مرحلة أخرى ضمن مسعى إعادة تنظيم مهنة الصحفي.
ويقترح مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف الذي طرح للنقاش الحر عبر الانترنيت، بداية من 26 جويلية المنصرم، تشكيلة من 12 مهنيا ينتخبون من قبل 4 فئات اختصاص، لتشكيل اللجنة الوطنية لمنح البطاقة المهنية، فيما تحدد مدة صلاحية هذه البطاقة التي تسلم للصحفيين الذين يستوفون الشروط المحددة في قانون الإعلام وفي مشروع النص التنظيمي ب4 سنوات قابلة للتجديد.
وجاء المشروع التمهيدي للنص المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف 36 مادة موزعة على 4 أقسام، يشمل الأول منها الجانب الخاص بتشكيلة وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بينما يخص القسم الثاني الأحكام المتعلقة بطلب تسليم البطاقة، ويحدد القسم الثالث مواصفات هذه البطاقة، ويتعلق القسم الأخير بالأحكام الانتقالية.
وفي حين يشترط النص ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات للمترشحين إلى عضوية لجنة منح بطاقة الصحفي المحترف، فهو لا يضع شروطا مرتبطة بمدة الممارسة المهنية للصحفيين من أجل الاستفادة من هذه البطاقة، فيما عدا الشروط المحددة في المواد 73 و74 و75 و80 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام، على أن يقوم المعني بإيداع طلب لدى لجنة تسليم البطاقة المهنية مرفق بملف إداري، يتضمن بيان النشرية أو المؤسسة التي يمارس فيها مهنته ونسخة من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم، مع التعهد بإطلاع اللجنة على كل تغيير يطرأ على وضعيته، وكذا بإعادة البطاقة الوطنية إلى اللجنة في حال فقدانه لصفة الصحفي المحترف.
وحرصا منها على تسريع وتيرة تجسيد المشروع، تعتزم الإدارة المكلفة بالاتصال تعيين أعضاء لجنة تسليم بطاقة الصحفي المحترف بعد استشارات واسعة، مع تولي الأمانة التقنية والوسائل الضرورية لسير اللجنة، في انتظار تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.