محكمة مصرية تحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة يوم الإثنين حظر جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها والتحفظ على أموالها في الدعوى المقامة من طرف أحد أحزاب المصرية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان وجمعيتها وأي مؤسسة تابعة لها والتحفظ على المقرات والممتلكات وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة تلك الممتلكات مؤكدة أن تنظيم جماعة الإخوان والذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاء وستارا لها ولأنشطتها الارهابية داخل البلاد واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية.
وقالت قيادات بالتيار الإسلامي ان أي قرار بحل "الإخوان" لن يكون مؤثرا لأنها عملت على مدى سنوات طويلة رغم حظرها قانونيا لكن حزب النور السلفي طالب بتنظيم عمل الجماعة قانونيا وعدم حلها لتكون تحت الرقابة بعيدا عن العمل السري.
ونقلت وسائل اعلام مصرية ان محمود عزت نائب المرشد العام المعتقد انه متواجد حاليا بغزة يقوم بوضع الخطط والتحركات الخاصة بقواعد الجماعة شاغلا موقع المرشد العام بدلا من محمد بديع المحبوس حاليا على ذمة قضايا التحريض على العنف مشيرة الى أن الجماعة تدار في الفترة الحالية بشكل لا مركزي وأن مسؤولي المكاتب الإدارية ونواب مجلسي الشعب والشورى المنحلين هم المكلفون بقيادة المظاهرات الرافضة للسلطة انتقالية الجديدة.