حلّ جماعة الإخوان المسلمين في مصر

مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل

قضت محكمة مصرية بحظر جماعة الإخوان المسلمين وجميع المنظمات المتفرعة عنها، كما يفرض هذا الحكم، الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، حظرا تاما على كل أنشطة الجماعة في جميع الأراضي المصرية، علما أنّ هذا القرار بحق الجماعة قابل للاستئناف.
وقرّر القضاء المصري مصادرة أرصدة الجماعة وأموالها وممتلكاتها، ونص القرار القضائي على حظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان وجمعياتها وأي مؤسسة تابعة لها والتحفظ على المقرات والممتلكات وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة تلك الممتلكات، وأشار الحكم إلى أن الجماعة تتخذ الإسلام »غطاء وستارا«.
وجاء في القرار أنه »عندما وصلت الجماعة للحكم أهدرت حقوق المواطنين الذين لم يجدوا في عهدها إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة، سيف الوطن، الذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم«، وذكرت المحكمة في القرار، أن »الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر في خطابه الدعوي المعتدل لدرء لأي فكر متطرف يحث على العنف«.
ويذكر أن الجماعة عملت كتنظيم سري خلال الجزء الأكبر من تاريخها الذي يعود إلى 85 عاما، وتمكن التنظيم من دخول المعترك السياسي المصري علنا بعد إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك وشكل حزب »الحرية والعدالة«.
وانتخب أحد قادة الجماعة وهو الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد في انتخابات جوان عام ,2012 لكن الحراك الشعبي الذي أيده الجيش أسفر عن خلع مرسي عن السلطة في أواخر جويلية الماضي.
في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم »لجنة الخمسين« المكلفة بتعديل الدستور المصري أن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، موضحاً أن التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا.
وأوضح محمد سلماوي في مؤتمر صحفي أمس الأول، يوم أن المرسوم الصادر من الرئيس المصري المؤقّت عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين، منح الأخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا أن لجنة الخمسين التي انقسمت إلى 6 لجان فرعية انتهت من إقرار ثلث مواد الدستور.
ولفت سلماوي إلى أن اتجاها كبيرا داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، موضحا أن التوجه العام داخل اللجنة يتجه نحو إجراء تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو إلغائها أو إضافة مواد جديدة.
وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك والذي خصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للأفراد، من بين التغييرات الأساسية المرجحة، حيث بموجب ذلك النظام حصلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى على نحو 80 بالمائة من المقاعد في الانتخابات، واعتبر سلماوي أن الانتخابات بالنظام الفردي هي الأنسب للمواطنين من قائمة حزبية بأسماء لا يعرفونها.وكانت الحكومة المصرية المؤقتة قد عينت لجنة الخمسين بعد تدخل الجيش إثر عزل الرئيس محمد مرسي في 3 جويلية الماضي، وتضّم اللجنة اثنين من الإسلاميين ولا يوجد فيها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين.