الملف السوري في واجهة الأحداث الدولية والتحقيق بشأن الترسانة الكيمياوية لسوريا يتواصل

سيطر الملف السوري على التطورات التي تشهدها الأحداث الدولية وسط دعوات لوضع الترسانة الكيمياوية لنظام بشار الأسد تحت رقابة دولية فيما وصل وفد من مفتشي الامم المتحدة المكلف بإجراء تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يوم الاربعاء الى دمشق.
وهيمن الموضوع السوري على الخطابات التي ألقاها قادة وزعماء العالم من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك و العديد من اللقاءات التي جرت في دواليبيها اذ شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمته لدى افتتاح الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة امس على ضرورة اصدار قرار" قوي" من مجلس الأمن لضمان التزام الرئيس بشار الأسد بنزع الكيمياوي.
وقال اوباما أن امكانية عودة سوريا لحالة ما قبل الحرب مجرد "وهم" مجددا التأكيد على أن السوريين "وحدهم هم من سيقررون من عليه أن يقود بلادهم في الفترة المقبلة". واضاف أن"التسوية السياسية في سوريا يجب أن تعالج مخاوف الأقليات هناك من مخاطر استهدافهم والزج بهم في الصراعات الدائرة هناك التي امتدت إلى دول الجوار وأضحت تهدد استقرار المنطقة باكملها".
وأكد اوباما أن الأمم المتحدة " تتعرض للاختبار طوال الوقت بتحديات جديدة مثل التي تواجهها في التعامل مع استخدام غاز الاعصاب ضد المدنيين في سوريا "قائلا ان الولايات المتحدة "لن تقبل باستخدام أو تطوير أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
موسكو تؤكد رفضها لأي قرار بمجلس الامن يتضمن تهديدا مباشرا لسوريا
من جهته أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي عن أمل بلاده في التوصل الى اتفاق على مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي حول سوريا هذا الأسبوع مؤكدا أن موسكو "لن توافق على إصدار قرار يتضمن تهديدا مباشرا لسوريا".
وأشار إلى أن "روسيا تقول لشركائها دائما أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أمر واقع ولا يمكن تطبيق الاتفاقيات الروسية-الأميركية بشأن الأسلحة الكيميائية دون التعاون معها".
وشدد على أن قرار مجلس الأمن الدولي "لا يمكن أن ينص على استخدام العقوبات أو القوة تلقائيا تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة" موضحا ان "القرار الدولي يجب أن يؤكد قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكيميائي".
وأكد أن الجانب الروسي سيواصل العمل على توضيح هذه المسألة آخذا بعين الاعتبار المعطيات الإضافية التي سلمها الجانب السوري بشأن استخدام الكيميائي في البلاد والتي تقول دمشق إن المعارضة السورية كانت مسؤولة عنه.
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد طالب "كافة الأطراف الدولية إلى وقف إرسال السلاح إلى سوريا" مؤكدا عودة الفريق الأممي للمفتشين لمواصلة التقصي بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في في 21 أوت الماضي بغوطة دمشق".
وأضاف "إن فشل المجتمع الدولي في منع انتهاكات حقوق الإنسان تسبب في عواقب مروعة " مشيرا إلى أن "الأزمة السورية هي القضية الأكثر إلحاحا على الساحة العالمية في الوقت الراهن وذلك بعد أن تسببت حتى الآن في سقوط أكثر من 100 ألف قتيل وتشريد ما يزيد على سبعة ملايين مواطن وتدمير الاقتصاد السوري".
و ترى فرنسا حسب وزير خارجيتها لوران فابيوس انه "من الممكن التوصل هذا الاسبوع الى قرار مجلس الامن الادولي بخصوص ازالة الاسلحة الكيماوية في سوريا رغم الاعتراضات الروسية الشديدة".
مفتشو الامم المتحدة يواصلون التحقيق في هجموم كيماوي في الغوطة
و في هذه الاثناء وصل مفتشو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا اليوم الى دمشق قادمين من لبنان لمواصلة عملهم بعدما أعلنت دمشق استعدادها تسليم أسلحتها الكيماوية وتدميرها بموجب المبادرة الروسية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن امس أن الأمم المتحدة تعيد فريق خبرائها الكيماويين إلى سوريا استجابة لنداء روسيا معربا عن ارتياحه لاستجابة الأمم المتحدة لمطلب روسيا بضرورة عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى سوريا لمواصلة التحقيقات بشأن استخدام أسلحة كيماوية .
و يتكون الوفد من ستة اشخاص برئاسة العالم السويدي / ايك سلستروم /خبير الامم المتحدة المكلف بالتحقيق حول احتمال استخدام اسلحة كيميائية في سوريا.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قد صرح بأن الحكومة السورية مستعدة لتوفير وصول خبراء الأمم المتحدة الدوليين إلى ترسانات الأسلحة الكيميائية...ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن مقاتلي المعارضة قد يحاولون إعاقة الأمر.
ووفقا للخطة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا, سوف يتم نقل الأسلحة لخارج البلاد وتدميرها. وفي هذه الحالة لن يأذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل العسكري في الصراع السوري.
ويذكر أن تقرير مجلس الامن الدولى الذى صدر منذ عدة ايام أكد استخدام السلاح الكيماوى فى منطقة "الغوطة الشرقية" قرب دمشق ضد المدنيين الا انه لم يحدد الطرف المسؤول عن ذلك سواء كانت الحكومة السورية أو المعارضة.