إتفاق غربي على إصدار قرار أممي لضمان التزام الأسد

إتفق وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عقب محادثات ثلاثية جرت في باريس، أمس الإثنين، على ضرورة السعي لإصدار قرار "قوي وملزم" من الأمم المتحدة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ اتفاق "الكيمياوي" في سوريا بين موسكو وواشنطن. وشدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على ضرورة عدم التهاون مع محاولات الرئيس السوري بشار الأسد للمماطلة أو إخفاقه في تنفيذ تعهداته بشأن التخلي عن "الكيمياوي"، مؤكدا أن روسيا وافقت على تضمين اتفاقية جنيف إمكانية اللجوء إلى الفصل السابع في حالة عدم التزام النظام بالتنفيذ، أو إذا استخدم السلاح الكيمياوي مجدداً. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن كل الخيارات مطروحة لمعاقبة الأسد إذا أخل بالتزاماته، مشددا على ضرورة أن يفهم الأسد أنه لا يوجد طريق آخر للحل سوى المفاوضات، وداعيا القوى الغربية إلى زيادة الدعم للمعارضة السورية. وحذر فابيوس من أن سوريا ستواجه "عواقب خطيرة" في حال عدم تطبيق القرار المتوقع صدوره عن مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيمياوية.
وقال فابيوس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات مع نظيريه الأمريكي جون كيري والبريطاني وليام هيغ، "إننا عازمون على الحصول على قرار قوي من مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة"، مضيفا أن القرار "سينص بالطبع على عواقب خطيرة في حال عدم تطبيقه".
ومن جهته، أشار وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، إلى أنه ناقش مع نظيريه الفرنسي والأمريكي عدة خطوات مهمة حول المقترح الروسي للتخلص من السلاح الكيمياوي السوري، مشيرا إلى أن الأولوية هي إصدار قرار من مجلس الأمن لضمان التزام النظام السوري بنزع الكيمياوي. ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه صدور تقرير مفتشي الأمم المتحدة المنتظر بشأن هجوم الغوطة "الكيمياوي". ووفق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فإن تقرير المفتشين، سيخلص إلى أنه تم استخدام أسلحة كيمياوية من دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى سقوط نحو 1500 قتيل، وفق تقديرات واشنطن. وسلم بان كي مون أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي التقرير الذي أعده مفتشون تابعون للأمم المتحدة يحسم الجدل بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الهجوم على غوطة دمشق الشهر الفائت.
والتقرير الذي صاغ دبلوماسيو الأمم المتحدة عباراته "كلمة كلمة" يتوقع أن يزيد الضغوط على النظام السوري، ولا سيما أن بان أكد الجمعة أن التقرير "سيخلص بشكل دامغ إلى أن السلاح الكيميائي استُخدم" في الهجوم على غوطة دمشق في 21 أوت المنصرم، مما أسفر بحسب واشنطن عن أكثر من 1400 قتيل، رغم أنه لن يُحَمِّل النظام السوري بشكل مباشر المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي.