تجارب نووية: فرنسا توسع تطبيق قانون التعويض ليشمل كل منطقة بولينيزيا

وافقت وزارة الدفاع الفرنسية على اقتراح حول تمديد مجال تطبيق قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لتشمل كل منطقة بولينيزيا حسبما علم يوم الخميس لدى جمعية ضحايا هذه التجارب التي مست الصحراء الجزائرية أولا.
و قد يستجيب هذا "الامل" في توسيع مجال تطبيق قانون مورين 2010 ليشمل بولينيزيا الفرنسية أي على امتداد 2000 كلم مع ضم تاهيتي "للانتظار الطويل" لجمعيات ضحايا التجارب استنادا إلى بيان نشر عقب الاجتماع الرابع الذي انعقد أمس الاربعاء للجنة الاستشارية لمتابعة نتائج التجارب النووية.
و حسب رئيس الجمعية جان لوك سانس فان هذا الاقتراح هو "النقطة الايجابية" الوحيدة التي وافق عليها وزير الدفاع جان ايف لوديريان مستثنيا المطالب الاخرى منها مراجعة طريقة التعويض و التكفل بكل الموظفين المدنيين و العسكريين الذين كانوا يتواجدين بالموقع أو على هذا المحور في وقت هذه التجارب بالصحراء الجزائرية أو بولينيزيا.
و في تصريح ل (وأج) أكد رئيس الجمعية أنه "تم عرض نص أمس الاربعاء على الوزارة من طرف الجمعية رفقة أربع جمعيات أخرى لضحايا التجارب للمطالبة بتمديد هذا التعويض ليشمل الموظفين الذين عملوا بمواقع التجارب من 18 إلى 27 شهر بالصحراء و من 1 إلى 10 سنوات في بولينيزيا مع ضم المناطق المتضررة و المدنيين".
و اذ أعرب سانس عن ارتياحه ل"اصدار قريبا" من طرف وزارة الدفاع مرسوم من شأنه اعتبار كل منطقة بولينيزيا منطقة ملوثة بالتجارب النووية فقد أبدى أيضا أمله في رفع طابع السرية عن الوثائق المعروفة بأسرار الدفاع لتسهيل و الاسراع بعمليات التعويض.
كما اردف يقول أنه "إلى حد الان فقد تم رفع طابع السرية عن 58 وثيقة فقط تخص كل منطقة بولينيزيا و نحن في انتظار الوثائق ال182 المتبقية حيث قد تشمل الصحراء الجزائرية".
و في مطلع شهر أكتوبر أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أن قانون مورين (نسبة لاسم وزير الدفاع سابقا هرفي مورين) للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية و بولينيزيا قد عرف منذ 2010 تطبيقا "بطيئا و بعيدا عن الاهداف" مما كان يتوقعه المشروع.
و قد أشار النائبان-المقرران أنه يوم 24 جوان الماضي تم ايداع 840 ملف فقط و الموافقة على 11 تعويض حيث أشارا إلى أن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 آلاف طلب تقريبا و من 2000 إلى 5000 ملف قابل للتعويض "لم تتم الموافقة عليها بعد".
و في ديسمبر الماضي تم رفض 32 ملف جزائري للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء من طرف لجنة خاصة تم وضعها في اطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون حيث تم رفضها لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل في اطار هذا القانون.
و خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر الماضي أكد الرئيس الفرنسي أنه يجب تطبيق هذا القانون "كاملا" معتبرا أن هذا القانون "لم يطبق بالتأكيد بالعزيمة اللازمة".
و يذكر أن فرنسا قامت يوم 13 فيفري 1960 بتفجير أول قنبلة ذرية بسماء رقان بالصحراء الجزائرية محدثة كارثة ايكولوجية و انسانية لا تزال بعد مرور 53 سنة تتسبب في أمراض منها السرطان. و إلى غاية اليوم لم يتم الاعتراف بأية ضحية مدنية لهذه التجارب التي كانت متبوعة بأخرى إلى غاية سنة 1966.