التجارب النووية في الصحراء: اللجنة الفرنسية الخاصة ترفض ملفات الضحايا الجزائريين

رفضت اللجنة الخاصة المنصبة في إطار قانون مورين ملفات الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء المتعلقة بالاعتراف بصفة الضحية و التعويضات المترتبة عن ذلك حسبما علم يوم الخميس لدى رئيس جمعية قدامى التجارب النووية جان لوك سانس.
في تصريح ل (وأج) غداة لقاء جمع جمعيته و جمعية موروروا و تاتو (بولينيزيا) بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان حول هذا الموضوع "فيما يخص الجزائر تم ايداع 32 ملف لمدنيين رفضت جميعها و برر الأمر على أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010".
و خلال هذا الإجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمتابعة قانون مورين تعززت لجنة التعويضات التي تضم حسب الوزير "خبراء هامين" يقررون "بكل استقلالية" بانضمام جان بول بودين مساعد أسبق لمدير ديوان مورين و أهم مروج للقانون المثير للجدل الصادر في 5 يناير 2010.
في بيان مشترك عبرت الجمعيتان المشاركتان في هذا الإجتماع عن "استغرابهما" لسماع رئيسة لجنة التعويضات تعلن أنه من أصل 782 ملف المودعة تمت دراسة 400 ملف فقط. و تأسفت الجمعيتان لقبول تعويض 9 ضحايا فقط و التوصل في ختام عمل هذه اللجنة إلى رفض 391 ملف.
و حسب وزير الدفاع الفرنسي فان هذه النتائج التي وصفها ب "المخيبة للآمال" لديها مبرر واحد: العدد الضئيل جدا للملفات المودعة محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي لم تحفز في رأيه أعضاءها على "الاستفادة" من أحكام قانون مورين.
كما تأسفت جمعيات الضحايا أنه بدلا من الفصل بشجاعة سياسية في الظلم المسلط على ضحايا التجارب النووية لو دريان و على غرار من سبقوه فضل العودة إلى قرار "علماء" قالوا بفرضية وجود آثار +ضئيلة +للاشعاعات".
و كان مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح قد طالب في فبراير الماضي بكشف الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و المحيط الهادي و انصاف "كل" ضحايا هذه التجارب متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار.
كما ينتقد المرسوم التطبيقي للقانون الذي يعيد في نظره ادراج الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية. و يذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فبراير 1960 بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في سماء رقان في الصحراء الجزائرية مما أحدث كارثة إيكولوجية و انسانية لا زالت تحدث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات و هذا رغم مرور 52 سنة على ذلك. و لم يتم إلى اليوم الاعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب المتبوعة بأخرى إلى غاية 1966 على أنهم كذلك (ضحايا).