تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول إلى 8 جانفي المقبل

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بتهمة التحريض على قتل متظاهرين إلى جلسة تعقدها في الثامن من جانفي 2014.
وقرر رئيس هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل نظر القضية إلى الثامن من جانفي 2014 مع استمرار حبس المتهمين والطلب من الجهات المعنية سرعة ضبط وإحضار 4 متهمين هاربين بالقضية وذلك بناء على طلب الدفاع عن عدد من المتهمين للإطلاع على أوراق القضية.
وكان المستشار يوسف قام برفع الجلسة 3 مرات على خلفية وقوع اضطرابات وهتافات داخل قاعة المحكمة من جانب المتهمين وعدد من أنصارهم المتواجدين بالقاعة وبعد أن رفض الرئيس المعزول وعدد من المتهمين استكمال المحاكمة معتبرين إياها "غير شرعية وتمثل غطاء للانقلاب العسكري".
وقال مصدر قضائي حضر الجلسة إن مرسي هاجم في بداية الجلسة المستشار أحمد صبري يوسف مطالبا إياه "بمخاطبته بصفته الرسمية كرئيس شرعي منتخب للجمهورية" وخاطبه قائلا "إنني أربأ أن يكون القضاء المصري غطاء للانقلاب العسكري وأنا الرئيس الشرعي للبلاد" وردد هتاف "يسقط حكم العسكر".
وأشار المصدر إلى أن عددا من المتهمين تعاملوا بنفس نهج الرئيس المعزول حيث طلب أحمد عبد العاطي بمخاطبته بصفته "مديرا لمكتب رئيس الجمهورية" فيما قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المنحلة محمد البلتاجي إن "لدي 10 أسباب على الأقل تؤكد بطلان المحاكمة".
وقد سادت حالة من الاضطراب قاعة المحكمة بعد طلب المستشار يوسف من الرئيس المعزول أن يرتدي الملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات فردد مرسي مجددا "أنا الرئيس الشرعي ويسقط حكم العسكر" ولوح بأصابعه الأربع في إشارة إلى "شعار رابعة العدوية" المعبر عن الاعتصام الرئيسي لأنصار مرسي والذي تم فضه في 14 أوت الماضي.
وكانت هيئة المحكمة رفعت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من كبار معاونيه وقادة في جماعة الإخوان المسلمين بعيد بدئها بدقائق بسبب الفوضى التي أثارها أنصاره دعما لرفضه ارتداء ملابس الحبس الإحتياطي.
وقد مثل مرسي وباقي المتهمين داخل قفص الاتهام لتبدأ هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بتسجيل حضور المتهمين وطلب من مرسي والنائب السابق لرئيس ديوان رئيس الجمهورية أسعد الشيخة ارتداء الملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطيا فانطلقت هتافات داخل القاعة ضد هيئة المحكمة ووقعت حالة من الفوضى دفعت رئيس الجلسة إلى رفعها عقب دقائق من بدايتها.