أكبر حركة تمرد في الكونغو الديمقراطية تتخلى عن السلاح وسط تفاؤل لعودة الاستقرار في المنطقة

وضعت حركة "مارس-23" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إعتبارا من يوم الثلاثاء حدا لتمردها الذي إستمر 18 شهرا في البلاد وشكل تهديدا في منطقة افريقيا الوسطى ككل التي تعتبر أشد مناطق الصراع الدموية في القارة الأمر الذي بعث تفاؤلا في المجتمع الدولي لعودة الاستقرار في المنطقة ككل.
وكان متمردو حركة "إم-23" قد أعلنوا يوم أمس في بيان لهم "إستسلامهم" بعد هجوم كاسح للقوات الكونغولية مدعوما من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام مؤكدة "أنها ستواصل السعي لتحقيق أهدافها بوسائل سياسية بحتة".
وجاء هذا القرار بعد سلسلة "النكسات" التي منيت بها الجماعة مؤخرا إذ كانت قد أكدت من قبل إستعدادها لوضع السلاح بعد سلسلة من النكسات العسكرية في الاسابيع الاخيرة وقال قائد الجماعة بيرتراند بيسيموا في بيان له انه يتم نصح قادته بوضع السلاح استعدادا للانضمام الى الجيش فى ضوء اتفاقية تم التوصل اليها مع الحكومة.
ومن جهتها اعتبرت حكومة الكونغو إستسلام /أم 23/ "أكبر إنتصار عسكري لها في ظل 50 سنة من محاربتها للمتمردين مؤكدة أنها ستبقي على الزخم الحالي لمطاردة ميليشيات "الهوتو" الرواندية التي تنشط أيضا في المنطقة.
وصرح في هذا الشأن لامبير ميندي وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ان القوات الحكومية حققت "انتصارا كاملا" على المتمردين" مضيفا أن آخر فلول الحركة قد اخلوا اماكن تحصنهم في /شانزو ورونيوبي/ تحت ضغط القوات المسلحة الكونغولية. وأكد الناطق باسم الجيش في اقليم كيفو الشمالي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اوليفييه امولي ان الوضع كان "هادئا" صبيحة اليوم الاربعا ء في الاقليم.
وكانت الجماعة المتمردة الاكبر في الدولة التي تقع في إفريقيا الوسطى تخلت عن مواقعها الاخيرة على التلال على الحدود مع اوغندا ورواندا وفقا لما ذكره الجيش اليوم.
كما تراجعت الحركة بشدة بسبب القتال في شهر مارس عندما فر قائدها بوسكو نتانغاندا الى رواندا المجاورة وأخذ بعد ذلك الى المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ عام 2006 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على نتانغاندا لارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب من بينها تجنيد جنود أطفال وحوادث اغتصاب. علما أن نتانغاندا قد ترأس الحركة في أفريل 2012 .
وكانت الجماعة المتمردة قد اجتاحت مساحة كبيرة من المناطق فى كيفو الشمالية واستولت على غوما يوم 20 نوفمبر 2012 لتنسحب فقط بعد عشرة أيام تحت ضغط من الموتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات العظمى.
مساع دولية ساهمت في إنهاء التمرد وسط تفاؤل دولي بتأمين المنطقة
ساهمت عدة أطراف إفريقية وأوروبية في حل الأزمة في الكونغو التي أثرت سلبا على دول الجوار من خلال جولات المحادثات التي كانت تعقد داخل وخارج البلاد.
وكانت العاصمة الأوغندية كامبالا قد شهدة عدة جولات دون تحقيق أي تقدم وإستأنفت الأطراف المتحاربة الأعمال العدائية موخرا مع القوات الحكومية التي تكثف العمليات للتخلص من حالة التمرد.
و أوصى زعماء أفارقة المتمردين في الكونغو الديمقراطية باعلان نبذها للتمرد المستمر حتى يتسنى توقيع اتفاقية سلام مع حكومة الرئيس جوزيف كابيلا.
وقدم التوصية رؤساء دول في جنوب القارة الإفريقية ومنطقة البحيرات العظمى اجتمعوا مساء الاثنين الماضي في بريتوريا عاصمة جنوب افريقيا لدعم مسعى دولي لانهاء الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأفاد بيان صدر عن القمة في بريتوريا بأنه يمكن توقيع اتفاقية سلام في الكونغو "بشرط اعلان حركة 23 مارس نبذها للتمرد على أن تصدر بعد ذلك الحكومة اعلانا بالموافقة".
من جهتها رحبت فرنسا بإعلان حركة "إم 23" نهاية تمردها وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "ان بلاده تثني على هذا القرار الذي ستقوم بموجبه حركة "إم 23" بوضع نهاية لتمردها في شرق الكونغو" داعيا إلى "نزع السلاح" من جميع الجماعات المسلحة فى الكونغو الديمقراطية.
ووصف نادال ما أعلنته الجماعة المتمردة في الكونغو بانه "أمر جيد" مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى البلاد.
وأوضح أن بلاده تطالب "أم 23" وجميع الجماعات المسلحة في البلاد إلى نزع سلاحها ومثول جميع مرتكبي جرائم وإنتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.