ممارسة حق الشفعة في حالة التوقف عن النشاط أو التقليل من قيمة سعر التنازل(وزير)

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، اليوم الأربعاء بالجزائر أن الدولة تمارس حق الشفعة في حالة "توقف مؤسسة عن النشاط" أو عندما "يتم التقليل من قيمة" سعر الصفقة.
و في رده على سؤال حول قرار الحكومة بممارسة حق الشفعة على مصنع العجلات "ميشلان" للجزائر العاصمة قال السيد بن يونس" نعتبر أن سعر التنازل عن هذا المصنع غير كاف" متأسفا لخسارة مناصب الشغل التي تبعت هذه الصفقة.
وأوضح الوزير على هامش منتدى اقتصادي جزائري-ايطالي قائلا "سنمارس حق الشفعة على بيع مصنع ميشلان مهما كان الشاري. ما يهمنا هو البائع وسعر البيع".
و أضاف السيد بن يونس أنه وقع أمس الثلاثاء خمس "تنازلات عن حق الشفعة" بخصوص مؤسسات صغيرة بيعت بسعر معقول و لم توقف النشاط".
و أوضح قائلا "ليس لدينا أي مشكل مع المجموعة الخاصة سيفيتال و لكن لدينا مشكل مع "محتوى" هذه الصفقة.
و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد في بداية شهر نوفمبر بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة الجزائرية ستمارس حق الشفعة على شركة تصنيع العجلات "ميشلان-الجزائر" التي تم شراؤها مؤخرا من طرف المجموعة الجزائرية الخاصة "سيفيتال".
و تم إدخال ممارسة الدولة لحق الشفعة سنة 2009 في قانون المالية التكميلي 2009 الذي يقرر بأنه "يحق للدولة و كذا للمؤسسات العمومية الاقتصادية ممارسة حق الشفعة على كل تنازلات عن مساهمة أصحاب الأسهم الأجانب".
وصرح جودي قائلا "رهان هذا القرار يتعلق باسترجاع الأراضي ومن ثمة القيام بالاستثمارات عليها".
وقبل ممارسة هذا الحق يتعين على الحكومة تقديم عرض للمالك الفرنسي الذي ما زالت المشاورات جارية معه.
و في جوان 2013 قامت مجموعة سيفيتال بشراء 67 بالمائة من رأس مال ميشلان-الجزائر مع الالتزام بالإبقاء على حوالي 600 عامل لصانع العجلات.