أجور: زيادة هامة لأعوان التحكم للقطاع العام (الديوان الوطني للاحصائيات)

اعتبرت الزيادات في الأجور التي طبقت في سنة 2012 بالجزائر الاهم في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات الذي أشار الى أن الزيادة في الأجور كانت "معتبرة" بالنسبة لاعوان التحكم التابعين للقطاع العام.
و قد ارتفع متوسط الاجر الشهري الصافي في القطاع العام في سنة 2012 بنسبة 1ر9 بالمئة مقارنة بسنة 2011 اذ بلغ 44928 دج بالنسبة لمجموع العمال مقابل زيادة قدرت فقط ب 5ر7 بالمئة في القطاع الخاص أي بمتوسط أجر شهري يقدر ب 25666 دج حسب نتائج هذا التحقيق الذي تم القيام به لدى المؤسسات.
و على اساس الكفاءة استفاد أعوان التحكم في القطاع العام في سنة 2012 من زيادة "معتبرة" بلغت 1ر11 بالمئة بالنسبة لأجر شامل قدر ب 49429دج في سنة 2012 مقابل 44491 دج في سنة 2011 علما أن نفس الفئة من الاعوان في القطاع الخاص لم ترفع أجورها سوى بنسبة 2ر4 بالمئة ليقدر الأجر الشامل ب 27679 دج في سنة 2012.
كما تم رقع أجور اطارات القطاع العام بنسبة 2ر9 بالمئة في سنة 2012 لتبلغ 68663 دج في حين أن نفس الفئة من القطاع الخاص لم تستفيد سوى من 6ر5 بالمئة في زيادة أجورها لتقدر ب 50542 دج استنادا الى نتائج التحقيق.
و في القطاع الخاص ميزت أهم زيادة في الاجر (أكثر من 5ر9 بالمئة) الموظفين المكلفين بالتنفيذ (دون تاهيل) حيث بلغ 21247 دج في حين أن هذه النسبة في القطاع العام بلغت 8ر6 بالمئة فقط ليقدر الاجر ب 30576 دج.
و يتميز القطاع الخاص بسيطرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بنسبة قوية في أعوان التنفيذ الذين لديهم تأهيل نسبي أو دونه. غير أن بالرغم من زيادة بنسبة 5ر9 بالمئة فان أجور هذه الفئة من الاعوان تبقى ضعيفة نسبيا مقارنة بالقدرة الشرائية.
ارتفاع الأجور في مجالي الطاقة و المالية بالقطاعين العام و الخاص
أكد التحقيق على اساس كل قطاعات النشاطات أن تطور الأجور في القطاع العام "مهم" في بعض قطاعات النشاطات مقارنة بأخرى لاسيما في الصناعات الاستخراجية (انتاج و خدمات المحروقات و المناجم-المحاجر) بزيادة بلغت 9ر14 بالمئة في طاع المالية (البنوك و التأمينات) ب 2ر12 بالمئة في العقار و خدمات المؤسسات بأكثر من 8ر10 بالمئة.
كما شهدت قطاعات اخرى زيادات غير أنها "اقل اهمية نسبيا" و يتعلق الأمر بالتجارة و التصليح (5ر10+ بالمئة) و الخدمات (فنادق و مطاعم) ب +8 بالمئة و النقل و الاتصالات ب 3ر6 + بالمئة حسب نفس التحقيق الذي مس 912 مؤسسة منها 611 عمومية و 301 خاصة وطنية ب 2 أجير فما أكثر. من جهة أخرى اشار التحقيق الى زيادة ضعيفة في الأجور في قطاعات الخدمات الجماعية الاجتماعية و المستخدمين 4ر4+ بالمئة و الناء ب 8ر1 بالمئة.
كما عرف القطاع الخاص نفس الاتجاه اذ سجل زيادة كبيرة في قطاع النقل و الاتصالات ب أكثر من 17 بالمئة متبوعا بالنشاطات المالية بأكثر من 11 بالمئة و التجارة و التصليح بأكثر من 9 بالمئة و الصناعات التحويلية بأكثر من 3ر6 بالمئة و البناء بأكثر من 1ر6 بالمئة.
و قد سجلت أضعف زيادات في الأجور على مستوى القطاع الخاص في قطاع الصحة بأكثر من 4ر3 بالمئة و الفنادق و المطاعم بأكثر من 7ر1 بالمئة و اخيرا العقار و الخدمات بالمؤسسات بزيادة بلغت 3ر0 بالمئة فقط.
و للاشارة فان قطاع الصحة ممثل بالقطاع الخاص و أن القطاع العام للصحة هو جزءا من الادارة التي لم يمسها التحقيق.
و بصفة عامة فان متوسط الأجر الشهري الصافي في جميع القطاعات خارج الفلاحة و الادارة قد ارتفع بنسبة 2ر8 بالمئة في الجزائر في سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 و هو ارتفاع ناتج جزئيا عن زيادة أدنى أجر وطني مضمون الذي ارتفع من 15000 دج الى 18000 دج.
و يبقى الأجر القاعدي في جميع القطاعات أهم نقطة ب 4ر64 بالمئة في الاجر الخام الاجمالي علما أن المنح و التعويضات لا تشكل سوى 36 بالمئة.
و في القطاع العمومي فان الأجر القاعدي يمثل 4ر51 بالمئة من الأجر الخام و المنح و التعويضات 6ر48 بالمئة. أما في القطاع الخاص فان الاجر القاعدي يمثل 4ر70 بالمئة من الاجر الخام و المنح و التعويضات ب 6ر29 بالمئة.
و قد مس هذا الحقيق الوطني حول الاجور الذي أنجز في سنة 2012 مجموع النشاطات ذات الطابع الاقتصادي خارج الادارة و قطاع الفلاحة. و يهدف هذا التحقيق الى تحديد مستوى الاجور الصافية الشهرية على اساس التاهيل و النشاط و القطاعات و كذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات).