الأجور في ارتفاع.. والمعيشة في غلاء!

شهدت أجور العمال والموظفين الجزائريين، في غالبية القطاعات، ارتفاعا محسوسا في السنوات الأخيرة، وهو الارتفاع الذي سمح لملايين المستخدمين في القطاعين العام والخاص بالتنفس ماليا قليلا، لكن سرعان ما صنع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة "الفارق" مجددا، وعاد ليحبس أنفاس العمال الذين نسفت الزيادات المتتالية في الأسعار أهمية الزيادات التي استفادوا منها في أجورهم، علما أن عددا غير قليل من العمال بقوا خارج دائرة زيادات الأجور، ولكن غلاء المعيشة لم يستثنهم..
ارتفع معدل الأجر الشهري الصافي لمختلف القطاعات خارج الفلاحة والإدارة ب2ر8 بالمائة في الجزائر سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى المؤسسات.
وقالالمدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي المسؤول عن هذا التحقيق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "ارتفاع الأجر الصافي الشهري عموما بلغ 2ر8 بالمائة سنة 2012".
وقال "انه تقدم يجب ربطه بزيادة الأجور التي جاءت سنة 2012 مع ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دينار إلى 18.000 دينار".
وحسب التأهيل هذا الارتفاع أهم (+7ر8 بالمائة) بالنسبة للأشخاص المنفذين (الأقل تأهيلا) وعمال التحكم (+8 بالمائة) أكثر من الإطارات (+6ر7 بالمائة) حسب نتائج هذا التحقيق الوطني لدى المؤسسات الذي خص الأجور التي دفعت في شهر ماي 2012.
وكان ارتفاع الأجور اكبر أهمية في بعض قطاعات النشاطات مقارنة بقطاعات أخرى سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية (انتاجات وخدمات المحروقات والمناجم والمحاجر) مع ارتفاع بنسبة 15 بالمائة والمالية (بنوك وتأمينات) سجلت ارتفاعا ب12 بالمائة والنقل والاتصالات (+6ر11 بالمائة) والتجارة والإصلاح (3ر9 بالمائة) حسبما أكد التحقيق الذي أنجز باستعمال البريد والذي مس 912 مؤسسة منها 611 عمومية و 301 وطنية خاصة والتي يقدر عدد عمالها ب20 عامل وأكثر.
وبالعكس كشف التحقيق الارتفاع الضعيف في الأجور في قطاع الصحة وفي فرع "الفنادق والمطاعم" اللذين سجلا تغيرات ب4ر3 بالمائة و6ر3 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة ممثل بالقطاع الخاص لان القطاع العمومي للصحة تابع للإدارة التي لا يعنيها هذا التحقيق.
ووصل معدل الأجر الشهري الصافي سنة 2012 مبلغ 31.800 دينار. وقدر ب45.500 دينار في القطاع العمومي و25.700 دينار في القطاع الخاص الوطني حسبما كشف التحقيق الذي يهدف إلى تحديد مستوى الأجور الشهرية الصافية حسب التأهيل والنشاط والقطاعات وكذا تشكيلة الأجر الخام (الأجر القاعدي والمنح والتعويضات).
ويتمتع عمال الصناعات الاستخراجية بأجور "جد مرتفعة" حيث يقدر معدل الأجر الصافي الشهري 85.000 دينار وكذا النشاطات المالية (50.500 دينار) أي 7ر2 و6ر1 مرة أكثر من معدل الأجر الشهري الصافي.
وأوضح السيد بعزيزي أن "المؤسسات التابعة لهذه القطاعات تشغل عددا هاما من المتحصلين على شهادات وتتوفر على تسهيلات أكثر من قطاعات أخرى في دفع الأجور لعمالها سواء الإطارات أو الفئات الأخرى من العمال".
وأضاف المتحدث أن "قطاعات الصناعات الاستخراجية والمالية لديها نظام تعويض خاص".
وبالمقابل في قطاعات البناء والعقار الخدمات المقدمة للمؤسسات نجد ان معدل الأجر اضعف من معدل الأجر الصافي الإجمالي ب23.700 دينار و25.400 دينار أي اقل ب74 بالمائة و80 بالمائة على التوالي عن معدل الأجر الصافي الإجمالي.
ويفسر هذا الضعف في الأجور في هذه القطاعات بكونها تشغل عددا هاما من عمال التنفيذ وقليلي التأهيل.