مشروع قانون العقوبات: إحالة 38 تعديلا مقترحا على اللجنة المختصة لدراستها

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنثن 40 تعديلا مقترحا يخص مشروع قانون العقوبات ليقرر إحالة 38 منها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.
وأوضح بيان للمجلس اليوم الاثنين أن المكتب قرر أيضا خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة, إستئناف الأشغال إبتداء من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون العقوبات.
وستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 18 ديسمبر بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر الذي ستتواصل مناقشته الى غاية صبيحة يوم الخميس 19 ديسمبر, في حين تخصص الفترة المسائية من نفس اليوم لرد محافظ البنك على تدخلات النواب.
كما سيعقد المجلس يوم الخميس 26 ديسمبر جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 ,الذي ستتواصل مناقشته الى غاية صبيحة يوم الأحد 29 ديسمبر, فيما سيكون رد وزير المالية على انشغالات النواب وكذا التصويت على مشروع هذا القانون في الجلسة المسائية من نفس اليوم.
من جهة أخرى, أشار ذات المصدر الى أن المكتب درس الأسئلة المودعة لديه, حيث أرسل الى الحكومة الأسئلة المستوفاة للشروط المطلوبة قانونا وعددها واحدا وعشرون (21) سؤالا كتابيا وثمانية (8) أسئلة شفوية.
كما نظر المكتب في طلبات تقدم بها بعض رؤساء اللجان الدائمة وبعض المجموعات البرلمانية تتعلق بتنظيم أيام برلمانية إضافة الى مسائل إدارية وتنظيمية.