أويحيى ينزل إلى الغرفة السفلى هذا الخميس

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه أمس برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس خمس نقاط هامة في جدول أعماله من بينها التعديلات الواردة من مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة. وذكر بيان من المجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس تطرق في هذا الاجتماع إلى ضبط الترتيبات الخاصة بمناقشة بيان السياسة العامة كما ضبط الترتيبات المتعلقة بمناقشة قانون المالية لسنة 2011 وكذا ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة. وضبط مكتب المجلس في هذا الاجتماع الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة الممتدة من 20 أكتوبر إلى 14 نوفمبر القادم. وفي هذا الإطار أوضح البيان أن المجلس الشعبي الوطني سيستأنف جلساته العلنية يوم الأربعاء المقبل لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد والاستماع إلى رد المحافظ على تدخلات النواب. وستتواصل الأشغال الخميس القادم بتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى والذي سيشرع في مناقشته في اليوم نفسه. وستستمر هذه المناقشات الخاصة ببيان السياسة العامة كما أوضح المصدر نفسه يومي الأحد 24 والإثنين 25 أكتوبر على أن يرد الوزير الأول على تدخلات نواب المجلس يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر. وأوضح نفس المصدر أن المجلس سيستأنف أشغاله يوم الثلاثاء 2 نوفمبر في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 وكذا تقديم عروض عن الميزانيات القطاعية لبعض الوزراء. كمايتم خلال هذه الجلسة يضيف البيان ذاته تقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 مع المناقشة العامة حول هذا المشروع. وستتواصل المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية والميزانية أيام الأربعاء 3 والخميس 4 والأحد 7 نوفمبر وهو اليوم الذي ستخصص جلسته المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد الوزراء إلى جانب رد وزير المالية على تدخلات نواب المجلس.