الغرفة السفلى بالبرلمان تفصل في تعديلات قانوني الإعلام والجمعيات

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أول أمس برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري 92 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و132 تعديلا مقترحا على مشروع قانون الإعلام لاستيفائها الشروط القانونية حسب بيان للمجلس. وسيتم التصويت على مشروع قانون الأحزاب ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، فيما حدد تاريخ 14 ديسمبر للتصويت على قانون الجمعيات ويم 15 من نفس الشهر على قانون الإعلام.
أوضح بيان صادر عن المجلس، أن المكتب قرر إحالة هذه التعديلات على لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا. كما درس المكتب 132 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام تم إقرارها لاستيفائها الشروط قانونا وأحالها على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة لإعداد تقريرها التمهيدي.
وقام المكتب أيضا حسب ما أكده نفس المصدر، بضبط مكتب المجلس الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين، حيث قرر استئناف الأشغال بدء من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر المقبل في جلسة علنية، تخصص للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، وجلسة أخرى يوم الأربعاء 14 ديسمبر للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، فيما سيكون يوم الخميس 15 ديسمبر مخصصا لجلسة طرح الأسئلة الشفوية.
وقد نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه وعددها ثمانية وعشرون )28( سؤالا تخص خمسة عشر 15 قطاعا وزاريا، منها 22 سؤالا كتابيا و6 أسئلة شفوية، حيث أقرها مكتب المجلس وحوّلها للحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.
ويشار إلى أن نواب الغرفة البرلمانية السفلى شدّدوا من خلال تعديلاتهم المقترحة على مشروع القانون العضوي للإعلام منح المزيد من الحرية للصحفي وتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر مع المطالبة بتوسيع تشكيلة سلطة ضبط الصحافة وتغليب كفة الممثلين المنتخبين عن الصحفيين على كفة الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان. كما اقترحوا إعادة النظر في الصيغة التي اقترحتها الحكومة للهيئة الرقابية التي اصطلح على تسميتها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، بالنسبة للتسمية وللتشكيلة.
وبمناقشة مشروع قانون الإعلام من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان، تكون الرزنامة التي حددها رئيس الجمهورية لمشاريع قوانين الإصلاحات في مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 ماي الفارط قد احترمت بشكل كبير، حيث تم مباشرة تعديل كل مشاريع القوانين التي برمجت، ومن بينها مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي آثار جدلا كبيرا لاسيما وأن هناك أحزاب سياسية جديدة تنتظر الفصل في إجراءات الاعتماد للتمكن من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.