مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات الخاصة بالمجالات المحمية ويضبط الجدول الزمني لاشغاله

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس خمس نقاط هامة في جدول اعماله من بينها لتعديلات الواردة من مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطارالتنمية المستدامة.
وذكر بيان للمجلس نشر اليوم ان مكتب المجلس تطرق في هذا الاجتماع الى ضبط الترتيبات الخاصة بمناقشة بيان السياسة العامة كما ضبط الترتيبات المتعلقة بمناقشة قانون المالية لسنة 2011 وكذا ضبط الجدول الزمني لاشغال المجلس في الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالنقطة الاولى ذكر البيان أن المكتب درس خمس تعديلات وردت في مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطارالتنمية المستدامة ثم اقرها واحالها على لجنة الاسكان والتجهيز والري وحماية البيئة لاستيفائها الشروط الشكلية. كما ضبط مكتب المجلس في هذا الاجتماع الجدول الزمني لاشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة الممتدة من 20 اكتوبر الى 14 نوفمبرالقادم.
وفي هذا الاطار أوضح البيان أن المجلس الشعبي الوطني سيستأنف جلساته العلنية يوم الاربعاء المقبل لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد والاستماع الى رد المحافظ على تدخلات النواب. وستتواصل الاشغال الخميس القادم بتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الاول احمد اويحيى والذي سيشرع في مناقشته في اليوم نفسه. وستستمر هذه المناقشات الخاصة ببيان السياسة العامة كما اوضح المصدر نفسه يومي الاحد 24 و الاثنين 25 اكتوبر على ان يرد الوزير الاول على تدخلات نواب المجلس يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر.
وسيخصص المجلس جلسته العلنية ليوم الاربعاء 27 اكتوبر للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطارالتنمية المستدامة ومناقشة القانون المتعلق بالسينما بينما سيخصص يوم 28 من نفس الشهر لجلسة الاسئلة الشفوية. وأوضح نفس المصدر ان المجلس سيستأنف اشغاله يوم الثلاثاء 2 نوفمبر في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 وكذا تقديم عروض عن الميزانيات القطاعية لبعض الوزراء. كما يتم خلال هذه الجلسة يضيف البيان ذاته تقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 مع المناقشة العامة حول هذا المشروع.
وستتواصل المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية والميزانية ايام الاربعاء 3 والخميس 4 والاحد 7 نوفمبر وهو اليوم الذي ستخصص جلسته المسائية لتدخلات رءساء المجموعات البرلمانية ورد الوزراء الى جانب رد وزيرالمالية على تدخلات نواب المجلس. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد عقد لقاءا مع رؤساء المجموعات البرلمانية خصص للتشاور حول الترتيبات الخاصة بمناقشة كل من بيان السياسة العامة وقانون المالية لسنة 2011 وبعض القضايا التشريعية الاخرى قبل عرضها علىمكتب المجلس.