ارتفاع الناتج الداخلي الخام للجزائر ب 9 بالمائة سنة 2012 (الديوان الوطني للإحصائيات)

ارتفعت قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر ب 1ر9 بالمائة سنة 2012 إلى 15843 مليار دينار (3ر204 مليار دولار) مقابل 8ر14519 مليار دينار (3ر199 مليار دولار أمريكي) سنة 2011 بفضل الاستثمارات لاسيما العمومية التي أنجزت لدفع النمو الاقتصادي حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و جاء في منشور للديوان الوطني للإحصائيات حول الحسابات الاقتصادية حسب الحجم فان الاقتصاد الجزائري حقق سنة 2012 نموا بنسبة 3ر3 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة سنة 2011. و ارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنقطة حيث بلغ 1ر7 بالمائة سنة 2012 مقابل 1ر6 بالمائة سنة 2011 مسجلا بالتالي "ارتفاعا معتبرا" حسب الديوان.
و انتقل الناتج الداخلي الخام للفرد من 8ر5427 دولار سنة 2011 إلى 6ر5449 دولار سنة 2012 حسب نفس المصدر. و أوضح المدير العام المساعد للديوان حميد زيدوني ل (وأج) انه على الرغم من أزمة مالية عالمية و الشكوك الإقليمية فان الجزائر بفضل سياسة الاقتصاد الكلي اليقظة التي وضعت خلال السنوات الأخيرة قد حققت نتائج اقتصادية "مرضية".
و أضاف زيدوني أن هذا النمو الاقتصادي تحقق لاسيما بفضل طلب استثمار مدعم من قبل برنامج الاستثمارات العمومية مشيرا إلى أن "الاستثمار هو التشكيلة الأكثر ديناميكية للنمو الاقتصادي التي عرفها البلد سنة 2012".
و بعد أن سجل الاستثمار نموا بنسبة 9ر2 بالمائة فقط سنة 2011 ارتفع سنة 2012 حيث سجل نموا بنسبة 2ر7 بالمائة ليعرف بالتالي نسبة أعلى حتى من تلك المسجلة سنة 2010 (7 بالمائة).
و هذه النتيجة يجب ربطها بمصاريف استثمارات الدولة التي ارتفعت بازيد من 20 بالمائة حيث انتقلت من 5ر1820 مليار دينار سنة 2011 إلى 4ر2187 مليار دينار سنة 2012. و مس هذا الارتفاع "الكبير" خاصة المنشئات الاجتماعية الثقافية والسكن مع
ارتفاع ب4ر23 بالمائة و 2ر125 بالمائة على التوالي. و إضافة إلى برنامج الاستثمار العمومي هذا النمو الاقتصادي دعم "بتحسين نجاعة بعض قطاعات النشاط مثل الفلاحة التي حققت نسبة نمو ب2ر7 بالمائة و البناء و الأشغال العمومية و الري ب2ر8 بالمائة.
الخدمات: إحدى أهم محركات النمو
و تبقى الخدمات التجارية (النقل و الاتصالات و الفنادق و المقاهي و المطاعم) إحدى أهم محركات النمو للبلد سنة 2012. و تتدخل "الخدمات في قطاعات أخرى حيث تسجل دائما ديناميكية و تدعم بشكل كبير النمو الإجمالي" حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و فعلا حقق هذا القطاع نموا بنسبة 1ر7 بالمائة سنة 2012 و ساهم بنسبة تزيد عن 20 بالمائة في تشكيل الناتج الداخلي الخام و بنسبة 30 بالمائة في تشكيل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
و حقق قطاعي النقل و الاتصالات نسب نمو معتبرة بلغت 8ر8 بالمائة و 9ر6 بالمائة على التوالي سنة 2012. و من جهة أخرى حقق نشاط الخدمات غير التجارية (إدارات و مستشفيات و غيرها) الذي تبقى الإدارات العمومية تحتكر عليه بنسبة 76 بالمائة حقق نموا بنسبة 2ر4 بالمائة.
و سجل استهلاك العائلات سنة 2012 نموا بنسبة 5 بالمائة مقابل 6 بالمائة سنة 2011. و على الرغم من أن وتيرة تطور الاستهلاك انخفضت بنقطة واحدة فان الأمر يتعلق "بنتيجة جيدة" نظرا لسياق سنة 2012 المتميز بارتفاع بحوالي 9ر8 بالمائة في الاسعر عند الاستهلاك حسبما اعتبر الديوان الوطني للإحصائيات.
و أوضح الديوان أن النمو "يبقى متأثرا ببعض العوامل الخارجية مثل أسعار البترول". و لم يتمكن قطاع المحروقات من تغيير التوجه نحو الانخفاض التي بدا منذ سنة 2006. و سجل القطاع سنة 2012 انخفاضا بنسبة 4ر3 بالمائة.
و تضاعفت قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة (من 2000 إلى 2011) باكثر من ثلاثة مرات حيث انتقلت من 5ر4123 مليار دينار (8ر54 مليار دولار) سنة 2000 إلى 14481 مليار دينار سنة 2011 (8ر198 مليار دولار).
و عرف نمو الناتج الداخلي الخام ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 2ر4 بالمائة خلال هذه الفترة.
و أعد الديوان الوطني للإحصائيات و نشر الحسابات حسب الحجم للسنة الثانية على التوالي. و تكفلت بهذه المهمة مصالح التخطيط و الاستشراف.