رئيس الوزراء اللبناني يعرب عن أمله في أن يؤدي مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى وضع حد لمسلسل الاغتيالات

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام يوم الأربعاء عن أمله في أن يؤدي المسار القانوني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى وضع حد لمسلسل الاغتيال السياسي الذي عان منه لبنان طويلا.
واكد سلام في بيان عشية بدء المحاكمة جلساتها للنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ومرافقيه أن "اللبنانيين ينتظرون أن تعيد هذه
المحاكمة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق إنساني مطلق وإلى تكريس المبادئ الأساسية التي تعتبر القتل جريمة يعاقب عليها القانون وليست أداة مقبولة من أدوات العمل السياسي".
واعتبر ان "المحاكمة مناسبة للتفكر فيما عاناه اللبنانيون نتيجة الصراع السياسي الحاد في السنوات الماضية وللتبصر في المسار الذي يريدونه لوطنهم ولأجيالهم المقبلة وللتأكيد أن قيما إنسانية عليا مثل الحق والعدالة هي شرط أساسي لأي حياة وطنية سليمة".
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم غد الخميس جلساتها المتعلقة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري الذي قتل في انفجار شاحنة مفخخة في أحد شوارع بيروت في ال14 فبراير 2005.
وعرفت المحكمة الخاصة بلبنان منذ نشأتها بأنها محكمة ذات طابع دولي ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي في هولندا ولها أيضا مكتب في بيروت وهدفها الرئيسي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري إضافة إلى 23 آخرين وإلى اصابة عدد من الأشخاص.
وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة وعندما رفض لبنان التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة نتيجة للخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين عمدت الأمم المتحدة إلى إقراره تحت الرقم 1757 عبر مجلس الأمن الدولي.
وكانت المحكمة قد بدأت عملها في الأول من مارس 2009 وهي هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين وليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني وتعتبر المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.
كما يشمل اختصاص المحكمة أيضا اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين الفاتح أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005 إذا تبين أنها مرتبطة بأحداث 14 فبراير ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها.
كما أن ولاية المحكمة تجيز لها أيضا ممارسة الاختصاص على جرائم ارتكبت في أي تاريخ لاحق ويقرر ذلك الطرفان بموافقة مجلس الأمن إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة باعتداء 14 فبراير 2005.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان هما منظمتان منفصلتان وقد انتهت ولاية اللجنة في 28 فبراير 2009 ونقل اختصاصها إلى المحكمة الخاصة بلبنان وسلمت المعلومات التي جمعتها اللجنة إلى المدعي العام الدولي.