مصر: استقرار في الوضع الامني وسط حديث عن مبادرات سياسية للتهدئة بين الاخوان والسلطة

دعت أحزاب "تحالف دعم الشرعية" التي تتزعمها جماعة الاخوان المسلمين أنصارها للتظاهر يوم غد الجمعة ضد السلطة القائمة في مصر وذلك وسط تسجيل تراجع ملحوظ خلال الايام الاخيرة لفعاليات أنصار التحالف في الشارع وذلك بالتزامن مع عقد الجلستين الاخيرتين لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.
وتتضارب التحليلات في تفسير هذا التراجع حيث ترجعها بعض الاوساط إلى وجود حالة انقسام تسيطر على أقطاب "تحالف دعم الشرعية" التي تضم 10 احزاب ذات مرجعية اسلامية بشأن اسلوب الاحتجاج والذي خلف فقط خلال مظاهرات ذكرى 25 يناير اكثر من 80 قتيلا وعشرات المصابين فيما ترى أوساط أخرى ان ذلك يتزامن مع طرح مبادرات لفتح حوار بين الاخوان المسلمين و السلطة بدعم من اوساط دولية لتهدئة الاوضاع بعد اقرار الدستور مقابل عودة الجناح السياسي للاخوان إلى الساحة السياسية.
وعادت الصحافة المصرية هذا الاسبوع للحديث عن مبادرتين للحوار بين السلطة والاخوان تنهي حالة المواجهات في الشارع ومنها مبادرة "الفرصة الاخيرة للصلح مع النظام" قدمها أحد قيادات "حزب البديل الحضاري" عضو "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للاخوان والتي من المقرر ان تبحثها قيادات التحالف اليوم قبل اعلان تفاصيلها للرأي العام.
وحسب ما نقلته تقارير اخبارية فان هذه المبادرة تتضمن تنازلات اساسية ومنها "الاعتراف ب"ثورة 30 يونيو" و"التنازل عن مطلب عودة مرسي لسدة الرئاسة" كما تطالب بوقف الاعتقالات ضد انصار الاخوان واطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن اعمال العنف وتعويض الضحايا.
ويعتبر مؤيدو هذه المبادرة بانها مبادرة " شديدة الواقعية" وتقرب المسافات بين طرفي الصراع على اعتبار ان الطرفين "أخطآ خلال الفترة الأخيرة ولابد من الجلوس على مائدة التفاوض بعد كل هذه الدماء وتدهور الاقتصاد".
يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه الحديث عن مبادرة أخرى قدمتها احدى الشخصيات الاكاديمية المصرية وتتضمن إنشاء هيئة لل"حكماء" من أنصار مرسي ومعارضيه ووسطاء مستقلين لبحث إنهاء الأزمة السياسية والعنف في البلاد والاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها لتكون بمثابة بوصلة موجهة للمفاضات .
وتتناول المفاوضات - حسب هذه المبادرة - بحث سبل التوصل إلى هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والحرب الإعلامية مقابل الإفراج عن القيادات التى لم يثبت تورطها فى جرائم يعاقب عليها القانون وبحث اتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق فى أعمال العنف التى وقعت منذ 25 يناير وحتى الان على أن تنتهى اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع فى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
وتلاقي فكرة التصالح مع الاخوان في مصر في الوقت الحالي عدة صعوبات نفسية وقانونية وتحفظا من قبل القوى السياسية حيث ان تحميل جماعة الاخوان المسلمين المسؤولية السياسية والاخلاقية على اعمال العنف والارهاب التي تشهدها مصر منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي وما ترتب عنه من آثار قانونية كحظر الجماعة والتحفظ على اموالها ثم اصدار قرار اداري باعتبارها " تنظيم ارهابي " يجعل من تقبل هذا التنظيم من جديد كشريك سياسي شرعي في البلاد أمر في غاية الصعوبة.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور استبعد في مقابلة مع صحيفة الأهرام الإثنين الماضي " تصالح الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد ما شهدته البلاد من أحداث عنف وقتل" على حد وصفه.
فيما يرى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور ان مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية "مرتبطة بالتزامهم بالقانون والدستور" مشيرا إلى أن الدستور الجديد أتاح للجميع العمل فى إطار كبير من الحريات وهو الأمر الذى لابد من إستثماره من جانب الجميع رافضا فكرة "الاتفاق الخاص" عن طريق المبادرات بين الاخوان والسلطة .
وحسب تحليلات الصحافة المحلية فان القوى السياسية المدنية تقبل الموافقة على "شباب الاخوان" ولكن بشرط أن يتم نبذ صريح لاعمال العنف والارهاب والاعتراف بشرعية 30 يونيو.
ومن جهة أخرى تتضارب اراء المراقبين في مصر حول مدى تقبل الاخوان لمبادرات الحوار ولا سيما استعداد الاخوان عشية دخول مصر في استحقاقات هامة لاعادة بناء مؤسساتها المنتخبة والشرعية تقديم تنازلات لشرعنه هذه العملية. وحسب تصريحات لهشام النجار المتخصص في شؤون الجماعات الاسلامية فأن تنازلات الإخوان لم تحن بعد فهم سيواصلون اللعب على الوقت في انتظار تطورات الوضع في الداخل والموقف الدولي خلال الاشهر المقبلة من انتخابات الرئاسة والبرلمان ومدى نجاح او فشل الاستحقاقين لتبني موقف تعاملها مع السلطة الجديدة.
غير ان مراقبين اخرين يرون ان الاخوان حاليا يوجدون في حاجة لمخرج مشرف وانهم مستعدون لقبول مبادارات سياسية وتقديم تنازلات للخروج من المازق لاسباب تتعلق من جهة بعدم تفويت فرصة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وبعدهم عن المشهد السياسى طيلة 4 أو 5 سنوات قادمة لا سيما في ظل افتقاد مظاهرات الإخوان لبريقها وعزوف كثير من انصارها عن المشاركة في الاحتجاجات التي لم تحقق رغم اعداد الضحايا أي جديد بعد اكثر من 7 اشهر من انطلاقها و خروج الشباب عن سيطرتها وجنوح بعضهم للعنف هذا فضلا عن ضغط بعض الأحزاب المكونة للتحالف وفى مقدمتهم الجماعة الإسلامية وحزب الوسط وحزب الوطن على الاخوان من أجل البحث عن حل سياسى وتقديم تنازلات للوصول إلى نقطة مشتركة.
كما ان هناك توقعات بتغير تعاملات الدول التي تعتبر حاليا حليفة للاخوان مع المؤسسات المصرية المنتخبة مستقبلا مما سيفقد الاخوان الدعم الخارجي وسعيهم لعزل النظام عن الساحة الدولية وهو ما يدفعهم لتقبل فكرة نبذ العنف والتنديد بالارهاب والتعامل مع الواقع الجديد بعقلانية.