استثمارات أجنبية: القاعدة 49/51 ليست عائقا (مسؤول فرنسي)

أكد المسؤول السامي للتعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي-الجزائري جان لوي لوفي اليوم الخميس أن القاعدة المسماة 49/51 التي تسير منذ 2009 الاستشمارات الأجنبية بالجزائر "ليست عائقا" و الدليل على ذلك هو عدد الشركات المختلطة التي تم انشاؤها إلى اليوم بين متعاملين فرنسيين و جزائريين.
و أشار المسؤول الفرنسي خلال لقاء مع الصحافة أنه "بالنظرة البراغماتية هذه القاعدة ليست عائقا" موضحا أن هذه الشركات المختلطة التي تم انشاؤها سواء مع كبار المجمعات الفرنسية أو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي الدليل على ذلك.
و أكد ذات المسؤول أنه ضمن هذه الهيئات المختلطة يتم تناول موضوعين: القرار الاستراتيجي (مسار الانتاج و التسويق ...) يتخذ ب "الأغلبية" لكن مبدأ الأغلبية غير مأخوذ بعين الاعتبار في حين أن توزيع المناصب الهامة في التسيير الشامل يأخذ بعين الاعتبار الكفاءات جزائرية كانت أم فرنسية.
و أضاف لوفي مخاطبا أصحاب المشاريع التي بادر بها البلدان "الرسالة التي أوجهها للمؤسسات الفرنسية تتمثل في استعمال هذه القاعدة 49/51 كأداة للتمركز بالجزائر كونها تلزمها بشكل ايجابي بايجاد شريك جزائري".
كما دعا هذه المؤسسات إلى "التوجه بثبات" نحو هذا الاجراء الخاص بالتمركز بالجزائر مضيفا أنه "اتضح صدفة أن هذا المناخ الجزائري هو تحديدا نفسه بالنسبة للمؤسسات الفرنسية و الكورية و الصينية و غيرها. و إذا سجل حضور قوي للألمان و الكوريين و الصينيين و الكنديين و الأمريكيين و الايطاليين و البرتغاليين أو الاسبان فما من سبب لاستبعاد الفرنسيين".
و يرى لوفي أن مهمته تسمح له أساسا بمباشرة "عمل بيداغوجي" لدى عالم الاقتصاد الفرنسي الذي لا يزال جزء منه "لديه فكرة مثيرة للجدل عن الجزائر". و أوضح قائلا أنها "صورة تجاوزها الزمن و دوري يتمثل أيضا في الحرص من خلال هياكل الوساطة و الفدراليات المهنية و غرف التجارة و الصناعة و الفاعليين الاقليميين على التقرب أكثر من المؤسسات و في نفس الوقت استقاء شهادات تلك المتواجدة بالجزائر و لكن أساسا لدى تلك التي لم تقصدها بعد".
و ردا عن سؤال حول دور الشتات الفرنسي-الجزائري في مرافقة هذه الشراكة اعتبر المسؤول الفرنسي أنه من "الهام جدا" اشراكه "مهما كان حجم" المشروع المقرر. و أوضح قائلا أن "الحجم ليس الأهم في الأمر بل توسيع هذه الحركة من خلال مضاعفة عدد المشاريع" مشيرا إلى أنه "استحسن كثيرا" اللقاء الذي جمعه (يوم الثلاثاء) مع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و النداء الذي وجهه هذا الأخير للشتات.
و تم تعيين لوفي في ماي 2013 مسؤولا ساميا للتعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي-الجزائري. و تتكفل هذه المهمة الكائن مقرها بالوفد الوزاري المشترك لمنطقة المتوسط باقامة تعاون من أجل "شراكة صناعية و انتاجية" بين فرنسا و الجزائر.