حجب الثقة عن حكومة علي زيدان على خلفية الوضع الأمني و الاقتصادي في ليبيا

أفضت الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا منذ مدة إلى حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة يوم الثلاثاء على خلفية "فشلها في إدارة الملف الأمني" خاصة مع التطورات الأخيرة لأزمة المرافئ النفطية ومحاولة محتجين مسلحين تصدير النفط من لموانئ الشرقية بمعزل عن اشراف الدولة وهو ما اعتبر "سابقة خطيرة" تهدد مستقبل البلاد.
وصوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) باعتباره أعلى هيئة سياسية وتشريعية في البلاد اليوم بواقع 124 صوتا من مجموع 194 نائبا من اعضاء المؤتمر لصالح حجب الثقة عن حكومة علي زيدان فيما تم تكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام تصريف
أعمال الحكومة لمدة خمسة عشر يوما حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن نواب بالمؤتمر قولهم ان "وضع البلاد بات لا يحتمل و حتى النواب الذين كانوا يدعمون رئيس الوزراء لم يعد لديهم الخيار".
ويرى محللون أن ملامح الازمة ظهرت منذ البداية و تتمثل في العلاقة بين المؤتمر الوطني العام كمؤسسة ذات صلاحيات تشريعية ورقابية والحكومة المؤقتة كمؤسسة تنفيذية حيث حدث تداخل في مهام الجانبين و ازدادت هذه الأزمة بعدم وجود آلية لتجاوزها
تتمثل في مؤسسة الرئاسة التي من شأنها الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة و تشكيل حكومة جديدة.
يشار الى ان منتقدي الحكومة في المؤتمر الوطني العام حاولوا مرارا اسقاط الحكومة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك وذلك بعدم اكتمال النصاب الضروري اي 120 من 194 نائبا من اعضاء المؤتمر.
-ملف الأمن وأزمة المرافئ النفطية تعجل بسقوط حكومة زيدان
و يأتي قرار البرلمان الليبي بعد اتهامات متكررة لحكومة على زيدان بالفشل في إدارة الملف الأمني والذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلاد حيث استمر حصار المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية للبلاد لأكثر من ستة أشهر مما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت 15 مليار دولار إلى جانب تراجع مبيعات خام النفط من مليون و600 الف برميل يوميا إلى أقل من 250 ألف برميل يوميا.
ففي ميناء "السدرة" النفطي بمدينة البريقة شرق طرابلس حاول محتجون مسلحون تصدير شحنتهم الاولى من النفط بمعزل عن اشراف الدولة وذلك باستقبال ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة "إجراء غير قانوني و انتهاكا لسيادة ليبيا".
وفي هذا الخصوص كشف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الليبي أنه تمت الاستعانة "بالثوار" (متمردين سابقين) لضبط الباخرة المنتهكة للسيادة الليبية وجلبها إلى أحد الموانئ الليبية بطرابلس مشيرا إلى أن "هناك إخفاقا كبيرا لرئاسة الأركان فيما يتعلق بهذا الموضوع" حسب قوله.
وفي بلد يساهم فيه القطاع النفطي ب70 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي و95 بالمائة من عائدات الدولة و98 بالمائة من صادراتها سيتسبب انعدام الاستقرار هذا في عواقب ثقيلة فقد قدرت وزارة النفط الليبية والبنك الدولي خسائر ليبيا بأكثر من 10 مليارات دولار منذ يوليو 20113 تاريخ إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية بالبلاد.
وعلى إثر ذلك قرر رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين باعتباره القائد الأعلى للجيش يوم الاثنين الماضي تشكيل قوة عسكرية من تسع مناطق عسكرية لتحرير الموانئ النفطية المقفلة من قبل مجموعات مسلحة خلال أسبوع واحد.
ويطالب المحتجون بإعادة النظر في توزيع عائدات النفط بين أقاليم البلاد وكذا التحقيق في العقود المبرمة سابقا والشحنات التي تم تصديرها من قبل السلطات الانتقالية.
-دعم عربي لجهود ليبيا في الحفاظ على امنها واستقرارها
تأتى إقالة الحكومة الليبية بعد يومين من إعراب جامعة الدول العربية خلال اجتماعها الوزاري الاخير بالقاهرة (يوم الاحد) عن تضامنها مع ليبيا ومساندة جهودها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقلالها ومقاومة اي محاولة للنيل من استقرارها ووحدة اراضيها.
وأكد المجلس على دعم الاستحقاقات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل المصالحة الوطنية مشيدا بالتطورات الايجابية والمتمثلة في الانتخابات التي جرت مؤخرا لاختيار اعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي.
وأكد المجلس في بيان منفصل عن "تطورات الوضع في ليبيا" دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة الى اعادة الاعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والامنية.
كما أكد وزراء الخارجية العرب على تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية للدول العربية والاجهزة الامنية في دولة ليبيا من أجل التصدي لكافة أشكال المحاولات التخريبية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في ليبيا ودول المنطقة.
وأكد المجلس الوزاري على دعم المبادرات الليبية والاقليمية الرامية الى تعزيز الامن الإقليمي بين ليبيا ودول الجوار في مجالات ضبط الحدود ومكافحة انشطة الجماعات الارهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
- مخاوف دولية من تداعيات الوضع في ليبيا على المنطقة
تتزايد المخاوف من تداعيات الوضع في ليبيا على المنطقة حيث أكد مبعوث رواندا في الأمم المتحدة ايوجين جاسانا أن "ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للتجارة غير المشروعة للأسلحة ومنها صواريخ تطلق من على الكتف وإنه يجري تهريبها إلى 14 بلدا على الأقل وتساهم في إذكاء الصراعات في بضع القارات".
وأطلع السفير الرواندي ايوجين جاسانا الذي يرأس لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجلس المؤلف من 15 عضوا على التقرير الختامي للجنة خبراء مستقلة تراقب الانتهاكات لنظام العقوبات الذي تفرضه المنظمة الدولية موضحا ان " لجنة الخبراء لاحظت أن سيطرة عناصر مسلحة من غير الدولة على أغلبية مخازن الأسلحة وكذلك ضعف أنظمة مراقبة الحدود ما زالت هي العقبات الرئيسية أمام منع انتشار الأسلحة وأن ليبيا اصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة غير المشروعة ومنها انظمة الدفاع الجوي التي تحمل على الكتف".
وأضاف قائلا "لاحظت اللجنة أيضا أن التحقيقات فيما يتصل بنقل أسلحة إلى 14 بلدا أظهرت وجود مجموعة متنوعة من أساليب التهريب وأن التهريب من ليبيا يذكي الصراعات وعدم الأمن بما في ذلك الإرهاب في بضع قارات".
من جانبه قال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي لمجلس الأمن إن "أي طلب للموافقة على تصدير أسلحة إلى ليبيا لا يتم من خلال البعثة الليبية في الأمم المتحدة وبمعرفة هذه البعثة سيعتبر طلبا لا يخص الحكومة الليبية".