الجيش الليبي يسيطر على ناقلة النفط الكورية الشمالية

حسب وكالة الانباء الليبية

سيطر الجيش الليبي والثوار على ناقلة النفط الكورية الشمالية التي دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق من السلطات، وذكرت وكالة الأنباء الليبية أنه تم إقتياد ناقلة النفط الكورية الشمالية "مورنينيغ غلوري" التي رست على مضخة تصدير النفط في ميناء "السدرة" إلى ميناء "قصر أحمد" بمدينة "مصراته".
وكان مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعلن يوم السبت الماضي ، أن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية قد رست فعليا في ميناء "السدرة" النفطي بمدينة "البريقة" شرق العاصمة "طرابلس" تحت حماية مجموعة مسلحة تسيطر على المنطقة.
وأوضح المصدر أن إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قامت بإبلاغ السلطات الرسمية بذلك, وطالبتها بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذا الأمر الذي وصفته بأنه إنتهاك لسيادة الدولة الليبية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان قد حذر الناقلة بأنها ستتعرض للقصف إذا لم تمتثل للأوامر بعد خروجها من الميناء.وأوضح أن الأوامر صدرت للقوات بالتحرك في إتجاه المنطقة وأنها ستتعامل بقوة مع هذه السفينة التي إخترقت القانون الدولي... مؤكدا أن النائب العام أصدر أمرا بإحتجاز الناقلة وربانها وإستخدام القوة المسلحة إذا تطلب الأمر.
الأمم المتحدة تؤكد ان تحميل كميات من النفط الليبي على متن سفينة كورية شمالية أمر غير قانوني على الإطلاق
وقد إعتبرت الأمم المتحدة امس الإثنين تحميل كميات من النفط الليبي على متن سفينة كورية شمالية أمرا غير قانوني على الإطلاق.جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الأمن تحدث خلاله طارق متري الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ذكر فيها بأنه وفي 8 مارس 2014 تم تحميل النفط الليبي على متن سفينة ترفع علم كوريا الشمالية يطلق عليها إسم "مجد الصباح" , وذلك من قبل جماعات مسلحة تحاصر عددا من محطات وحقول النفط في شرق ليبيا منذ شهور طويلة وإن هذا الإجراء يعد عملا غير قانوني وينتهك سيادة ليبيا على موانيها ومواردها الطبيعية.
وإستعرض متري موجزا عن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن التطورات السياسية والأمنية الرئيسية في ليبيا ووضع حقوق الإنسان هناك مشيرا الى أن الوضع الأمني واصل تدهوره ولم يتم إحراز تقدم نحو إدماج أفراد الكتائب في إطار جيش وطني وقوة شرطة يتسمان بالفعالية أو في نزع سلاح الجماعات المسلحة الأخرى.
وقال متري إن تعزيز قدرة الدولة لتولي مسؤولياتها الأمنية يعوقها غياب الإتفاق السياسي على إعادة بناء جيش وطني وإعادة إدماج المقاتلين الثوار وجمع الأسلحة...مضيفا أن حل تلك المشكلة سيتطلب إستراتيجية واضحة وإعطاء عدد من الضمانات للثوار يتضمن ذلك الإقرار بمساهماتهم في الثورة وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
وعلى الرغم من المشاكل المتكررة ..أوضح طارق متري أن جهود الأمم المتحدة متواصلة في المجالات المختلفة منها تقديم النصيحة والمساعدة التقنية وتطوير البرامج الوطنية للسيطرة على مخزون الأسلحة والذخيرة.
وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على أهمية تقديم الدعم الدولي المنسق للبلاد...مشيرا إلى أن ذلك الدعم سيكون فعالا عندما يقترن بإلتزام قوي من القيادة الليبية وإرادة سياسية لحل المشاكل الرئيسية عبر الحوار والجهود المتضافرة.