حركة عدم الإنحياز: عمل تشاوري من أجل علاقات اقتصادية أكثر إنصافا

مكنت حركة عدم الإنحياز التي تعد امتدادا لندوة التضامن الافرو-اسياوي (1955) بباندونغ (اندونيسيا) و التي تأسست رسميا في 1961 ببلغراد دول العالم الثالث بتاكيد تواجد سياسي مستقل و المطالبة بمبادلات اقتصادية اكثر إنصافا بين الشمال و الجنوب.
و قد تمكنت البلدان غير المنحازة عبر حركة عدم الإنحياز من تحقيق تواصل بين العالم الافرو-اسياوي و امريكا اللاتينية. تضم حركة عدم الإنحياز 117 بلدا عضوا من اقتصادات جد مختلفة كما ان تشكيلتها المتباينة لم تمنعها من تسجيل نجاحات فيما يخص مطالبها المتعلقة بتوزيع اكثر إنصافا للثروات العالمية. و على الرغم من مشاركة واسهام منظمات أخرى على غرار مجموعة 77 و ندوة الامم المتحدة حول التجارة و التنمية و مؤخرا مجموعة 15 و مجموعة 20 و الاتحاد الافريقي الا ان حركة عدم الإنحياز ما فتئت تدعو إلى ارساء علاقات اقتصادية اكثر عدلا و إنصافا.
و منذ مطلع الستينيات تم تبني نضال حركة عدم الإنحياز من قبل "مجموعة 77" و تسعى هذه المنظمة التي تم انشاؤها في 15 جوان 1964 من قبل 77 بلدا سائرا في طريق النمو إلى منح البلدان النامية الوسائل لدعم وترقية مصالحهم الاقتصادية الجماعية و الرفع من قدراتهم التفاوضية المشتركة حول اهم المسائل الاقتصادية الدولية على مستوى منظمة الامم المتحدة. كما ان ندوة الامم المتحدة حول التجارة و التنمية التي تم انشاؤها سنة 1964 قد لعبت فيما بعد دورا يتمثل في مخبر حقيقي للافكار و مكتب دراسات في خدمة االعالم الثالث.
قمة الجزائر تدعو إلى ارساء نظام اقتصادي عالمي جديد
لكن مطالب حركة عدم الإنحياز قد تم التعبير عنها خاصة في مشروع نظام اقتصادي دولي جديد الذي تم اطلاقه في مؤتمر الجزائر سنة 1973. و قد حققت قمة الجزائر التي نظمت بعد 12 سنة من الاستقلال والتي جمعت حوالي 75 رئيس دولة وحكومة نجاحا كبيرا. و ظهرت في هذه القمة عودة للوعي حول ضرورة سيادة الدول الاعضاء على ثرواتهم الطبيعية. و قد حظي هذا الموقف الذي تضمنه مشروع نظام اقتصادي عالمي جديد بعد سنة من ذلك سنة 1974 باقرارالجمعية العامة للامم المتحدة خلال جلسة استثنائية تم استدعاؤها بمبادرة من بلدان عدم الإنحياز.
كما ان التصريح المتعلق بارساء نظام اقتصادي عالمي جديد قد ابرز المبادئ التي يجب ان تشكل اساسها سيما المساواة بين جميع الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و مشاركتها الفعالة في تسوية المشاكل الدولية و حرية اختيار نظامها الاقتصادي و الاجتماعي. و أكد على حرية تسيير البلدان النامية لمواردها الطبيعية و نشاطاتها الاقتصادية الضرورية للتنمية فضلا عن مراقبة الشركات متعددة الجنسيات التي تنشط على اراضيها. في ذات السياق دعا التصريح إلى وضع علاقات "منصفة و عادلة" بين اسعار المواد الاولية و المنتجات الأخرى التي تصدرها البلدان السائرة في طريق النمو و اسعار المواد الاولية و منتجات أخرى تصدرها البلدان المتطورة.
و قد القت الحرب الباردة و تفكيك التكتلات والمسار السريع للعولمة باثارها لبعض الوقت على مفهوم عدم الإنحياز و اسهمت كذلك في اضعاف العالم الثالث كعنصر مستقل. الا ان الحركة قد عرفت عودة واضحة إلى النشاط مع انشاء مجموعة 15 التي تم انشاؤها خلال القمة التاسعة لبلدان عدم الإنحياز التي نظمت ببلغراد في سبتمبر 1989. اما اهدافها فتتمثل في ترقية التعاون جنوب-جنوب و اعادة بعث الحوار شمال-جنوب. و كانت المجموعة تضم في البداية 15 بلدا الا انها اصبحت تضم حاليا 18 بلدا عضوا او ملاحظا من حركة عدم الإنحياز (الجزائر, الارجنتين, البرازيل, الشيلي, مصر, الهند, اندونيسيا, ايران, جمايكا, كينيا, ماليزيا, المكسيك, نيجيريا, البيرو, السنغال, سري لانكا, فينزويلا, زيمبابوي).
و قد ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب القاه في افتتاح القمة 13 لمجموعة 15 التي جرت في سبتمبر 2006 بهافانا بالدور المنوط بهذه المنظمة مؤكدا ان "الامر يتعلق بالعمل على اعادة تفعيل التشاور بين بلداننا و بشكل اوسع على مستوى مجموعاتنا التضامنية و فيما بينها فضلا عن بعث الحوار مع شركائنا من الشمال". كما دعا البلدان الاعضاء إلى عدم الوقوع في الفشل مضيفا ان "التاريخ علمنا بان عديد المشاريع السياسية ذات البعد الاستشرافي و الخيالي تحولت إلى واقع بفضل الاصرار السياسي و ما ينطوي عليه من تشاور و حوار بناء و تعاون مثمر بين الاطراف التي تبنتها".
مجموعة العشرين .. منتدى من أجل حكامة عالمية اكثر عدلا
تشكل مجموعة العشرين إطارا اخر للتشاور من أجل بلورة افكار حكامة عالمية اكثر عدلا وإنصاف كما دعت اليه حركة عدم الإنحياز. و في معرض تدخله خلال اجتماع وزراء شؤون خارجية حركة بلدان عدم الإنحياز عقد على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في شهر سبتمبر اقترح رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة انشاء الية للتنسيق بين حركة بلدان عدم الإنحياز و مجموعة ال20 مما سيسمح -كما قال- بتبادل المعلومات و ابراز اقتراحات بناءة.
و قد اصبحت مجموعة ال20 التي تم انشاؤها سنة 1999 منتدى محوريا لدراسة النظام الاقتصادي الشامل مع التطرق إلى مسال الاستقرار و التنمية و تتكون المجموعة من مجموعة ال8 و اثنى عشر قوة اقتصادية أخرى ناشئة و تتواجد بعض البلدان غير المنحازة مثل الهند و جنوب افريقيا و اندونيسيا و العربية السعودية ضمن مجموعة 20. و ستعقد الندوة الوزارية 17 لحركة عدم الإنحياز من 26 إلى 29 مايو المقبل بالجزائر العاصمة تحت شعار "التضامن المعزز من أجل السلم و الازدهار".
و سيسمح هذا اللقاء -كمال قال لعمامرة على هامش الدورة 25 للمجلس الاممي لحقوق الانسان الذي جرى مؤخرا بجنيف ب"تقييم" و "اتخاذ قرارات من أجل اعطاء دفع مسيرة الحركة التي لها على الدوام مبادئ و مثل و اهداف". و من اهم اهداف حركة عدم الإنحياز التي تضم 117 بلدا فضلا عن 20 ملاحظا ارساء الديمقراطية و نزع التسلح و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والسلم.