الوصول إلى عدالة نوعية يقتضي تقييما لسيرها و تنظيمها

يقتضي الوصول إلى عدالة نوعية تقييما لسيرها وتنظيمها ودرجة عصرنتها و الكيفية التي تمارس بها يوميا و مدى استجابتها لحاجيات المتقاضين و المواطنين بصفة عامة، حسب ما أكده يوم الاثنين بالجزائر العاصمة المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية، أحمد شافعي.
و أكد السيد شافعي خلال ندوة حول موضوع "نوعية العدالة" نظمت في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين مركز البحوث القانونية و القضائية و الإتحاد الأوروبي، أن النوعية و الفعالية يعتبران عاملا قوة و جودة العدالة، مشيرا إلى أن مفهوم النوعية في مجال العدالة لم يظهر إلا منذ حوالي عقدين في منتصف التسعينات.
و أضاف أن وصف العدالة بأنها ذات نوعية يتعين النظر إليها من جهة أولى بصفتها مرفقا عموميا كغيره من المرافق العمومية التي تعمل لخدمة المواطن و المتقاضي، و من جهة ثانية كمرفق قضائي متميز ذو خصوصيات.
و أوضح في هذا الشأن أن باعتبار العدالة مرفقا عموميا "يتعين عليها أن تتميز بمجموعة من الخصائص التي تقتسمها مع غيرها من المرافق العامة" و التي تتمثل سيما في "سهولة الإتصال بها من طرف الجميع و توفير شباك موحد ييسر الإجابة بالدقة المطلوبة عن التساؤلات المطروحة و تدعيم المساعدة القضائية".
و أشار في نفس السياق أن هذه الخصوصيات تتعلق كذلك ب"حصول المتقاضي على المعلومات الكفيلة بتعريفه مسبقا بالقانون و الاجراءات واجبة التطبيق على قضيته و الحصول على الاحصائيات وتنظيم و تسيير الجلسات بما يسمح بضبط ساعة المثول بأكبر دقة ممكنة و الحصول على الوثائق عن طريق الانترنيت و تكوين موظفين و أمناء الضبط في مادة استقبال المتقاضين و محترفي القانون".
أما فيما يخص العدالة كمرفق قضائي أكد السيد شافعي أن النوعية هنا "تعني كل ما يتعلق بتنظيم الجهات القضائية و نوعية العنصر البشري العامل بها و معها" مشيرا إلى بعض الشروط لضمانها و المتمثلة في "تسهيل الوصول إلى المحكمة و القاضي و تقريبهما إلى المواطن و خفض مصاريف التقاضي و احترام مبدأ المساواة أمام العدالة و المحاكمة في آجال معقولة و غيرها".
و من جهته تطرق المدير الفرعي للمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، مصطفى موجاج، إلى عصرنة قطاع العدالة بالجزائر الذي على حد قوله- "قطعت أشواط معتبرة و هامة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا" مشيرا إلى المشاريع العديدة التي باشر بها القطاع على مستوى الجهات القضائية عبر كافة التراب الوطني.
وفي هذا الصدد ذكر السيد موجاج على سبيل المثال انجاز بعض البرمجيات و التطبيقات التي تسمح بتسيير الملفات القضائية المختلفة و ادخال نظام الإعلام الآلي و انشاء الشبابيك الإليكترونية وغيرها، مؤكدا ان العلاقة بين نوعية العدالة والإعلام الآلي هي "علاقة وطيدة".