بوابة إلكترونية جديدة لتسهيل الخدمات بداية من الأحد المقبل

1.5 مليون زيارة لموقع وزارة العدل

كشف المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل السيد عبد الرزاق هني عن البوابة الجديدة التي تضمنها الموقع الالكتروني التابع لوزارة العدل متطرقا لمحاورها بالتفصيل خلال عرض مفصل قدمه أمس بمنتدى المجاهد بالعاصمة. وأكد هني بالمناسبة أن ما يقارب 1.5 مليون جزائري زاروا موقع وزارة العدل منذ فتحه 280 ألف منهم خلال 2009.
وتسمح البوابة الجديدة بضمان خدمات أحسن للمواطن، حيث بإمكانه الاطلاع وتقديم طلباته للحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن دون عناء وهذا من خلال دخول فقرة "العدالة للجميع" التي تعرض عليه 40 محورا تتعلق بإجراءات طلب تغيير الاسم أوتصحيح خطإ إداري أواستقدام وثيقة صحيفة السوابق العدلية أوالكفالة أومعارضة حكم صدر غيابيا أوغيرها من المحاور التي تهم المواطن والتي أكد مدير عصرنة العدالة السيد هني أنها مطبقة حاليا في الميدان وليست مجرد مشاريع، موضحا أن تشغيل البوابة ينطلق يوم الأحد المقبل.
وعرض منشط منتدى المجاهد بالمناسبة فيلما تحسيسيا لمختلف الخدمات التي استفاد منها المواطن ضمن إصلاحات العدالة لا سيما في شقها المتعلق بالعصرنة. وأوضح ممثل وزارة العدل أن لجنة تضم ممثلين عن جميع المديريات بالوزارة تسهر على استقبال كل طلبات مستعملي الموقع للرد عليه عبر البريد الالكتروني في اجل لا يتعدى ال24 ساعة. وبإمكان المواطن كذلك الاستعانة بالدليل المتوفر على مستوى الموقع ليطلع على كل صغيرة وكبيرة في الفضاء القضائي.
وقدم مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل بمناسبة تنظيمه لندوة أمس إلى حصيلة انجازات وزارة العدل في مجال عصرنة العدالة، حيث لخصها في بعض المحاور منها الأنظمة المعلوماتية الموجهة لخدمة المواطن والمتقاضي ولتحسين الخدمات العمومية التي يقدمها مرفق القضاء والتي أعطيت لها الأولوية، خاصة فيما يخص النظام الآلي لتسيير الملف القضائي وتسيير الجمهور العقابي ونظام صحيفة السوابق العدلية، هذه الأخيرة التي أكد بصددها السيد هني على وجود مشروع يخص الجالية المقيمة بالخارج والتي سيسمح لأعضاء هذه الأخيرة بسحب هذه الوثيقة الهامة من القنصليات الجزائرية المتواجدة على مستوى البلد الذي يقيمون فيه.
كما يعتبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل أهم وسائل العصرنة بصفته الفضاء الإعلامي الموجه للمواطن حتى يطلع على جميع نشاطات وزارة العدل بالإضافة إلى النظام الآلي لتسيير الأرشيف التاريخي للمنظومة ونظام تسيير الأوامر بالقبض. وأمام هذه الخطوات الهامة كشف ممثل وزارة العدل عن مشاريع هامة أخرى تتعلق بتقريب الشريحة المسعفة من العدالة تهدف إلى تسهيل اللجوء إلى القضاء لفئة المعوقين بالإضافة إلى تمكين المرأة من معرفة حقوقها القانونية أمام المؤسسات القضائية، حيث تم تجسيد لحد الآن هذا المشروع كمواقع نماذج على مستوى أربع محاكم وثلاثة مجالس قضائية.