"دليل المتعامل مع العدالة": إصدار جديد لإرشاد المتقاضين و كل المتعاملين مع العدالة

صدر مؤخرا عن الديوان الوطني للأشغال التربوية "دليل المتعامل مع العدالة" كمرشد للمتقاضين و كل المتعاملين مع قطاع العدالة، حسبما جاء في تقديم مؤلف الكتاب السيد الطيب بلعيز.
و ورد في مقدمة الدليل ان التغييرات المستحدثة في قطاع العدالة منذ بداية اصلاحها "قد تكلف المواطنين و المتقاضين و مختلف المتعاملين مع قطاع العدالة مشقة و عناء التكيف معها" و ان هذا الدليل يهدف الى تمكينهم من استيعاب القواعد و الإجراءات الجديدة.
و يتوجه الدليل حسب مؤلفه الى المتقاضين و لكل المتعاملين مع القطاع "للحيلولة دون تيهانهم في اروقة الجهات القضائية و مكاتب اعوان القضاء" و كذا "للتعريف بهياكل و نشاط المؤسسة القضائية" بداية من المحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا و مجلس الدولة وصولا الى ادارة السجون و اعادة الادماج.
و يستعرض الكتاب بشكل مبسط اهم خطوات العمل المرفقي و العمل القضائي حتى مرحلة التنفيذ و يسعى في ذلك حسب مؤلفه الى "انارة" المواطنين و المتعاملين مع العدالة لطلب استشارة قانونية او خدمة مرفقية كاستخراج شهادة الجنسية او صحيفة السوابق القضائية او تصحيح عقود الحالة المدنية و غيرها.
و يبدأ الكتاب بتقديم التنظيم القضائي الجزائري العادي و الاداري و محكمة التنازع و اطاره القانوني و مبادئه الاساسية المتمثلة في "حق التقاضي المضمون دستوريا" و "مساواة الجميع امام القضاء". يقدم الدليل مختلف موظفي الجهات القضائية من قضاة و أمناء عامين و أمناء ضبط و كذا مساعدي العدالة من شرطة قضائية و محامين و محضرين قضائيين و محافظي البيع و الموثقين و الوسطاء و الخبراء و المترجمين.
و في هذا الفصل، يقدم الدليل للقارئ مهام و صلاحيات كل موظف و كل مساعد للعدالة و الهياكل التي يمارس فيها هذه المهام. أما فيما يخص ادارة السجون فيقدم الدليل مهامها الاساسية قبل ان يشرح بالتفصيل كل ما يتعلق بانظمة اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين من اطار قانوني و شروط الاستفادة منها و كيفية تطبيقها كالافراج المشروط و اجازة الخروج و الحرية النصفية.
و تطرق الكتاب الى عصرنة العدالة بذكر المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية التي تم ربطه آليا بكل الجهات القضائية و الشباك الموحد الذي انشأ في كل المحاكم و المجالس القضائية لتقديم الخدمات للمواطن بشكل سريع فيما يخص سحب الوثائق القضائية و الحصول على معلومات حول سير اي ملف قضائي او شكوى او طلب او ايداع طعن بالنقض.
و خص الدليل حيزا للخدمات المرفقية التي تقدمها المحكمة كشهادة الجنسية و الكفالة و تغيير اللقب و التصديق على العقود التوثيقية و ذلك بتفصيل دقيق يسمح للمواطن الاطلاع على القانون الخاص بكل وثيقة و كيفية استخراجها و الوثائق الضرورية لها و غير ذلك.
و ورد في الدليل ايضا كيفية الحصول على رد الاعتبار بقرار قضائي و رد الاعتبار بقوة القانون و آجال ذلك كما ورد فيه مجريات طلبات العفو و كل ما يتعلق بالتنفيذ في المواد المدنية و بالحالة المدنية خاصة ما يخص التصحيح الاداري و التصحيح القضائي.
وفي فصل آخر، عرض الدليل نظام و سير المجلس القضائي و المحكمة العليا ومجلس الدولة و مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين و للمتقاضين. و كرس الدليل فصلا كاملا للمساعدة القضائية و فصلا آخرا للأعمال القضائية و الاختصاصات على مستوى كل الجهات القضائية منها القطب الجزائي الموسع.
و في هذا الجانب، يجد المتقاضي في الدليل كل اجراءات و مراحل مختلف القضايا المطروحة على العدالة و كيفية سير الدعوى القضائية و طرق الطعن و حقوق ضحايا الجرائم. كما تطرق الدليل إلى التحقيق القضائي بكل ما يخصه و المحاكمة في مختلف المواد و اجراءات طلب التعويض و الاجراءات الخاصة بالاحداث الجانحين.