''مدخل إلى قانون الرقابة الجزائري'' لمحمد سعيد بوسعدية، مرجع جديد في المجال الرقابي

يقدم الكتاب ''مدخل إلى قانون الرقابة الجزائري'' للمؤلف محمد سعيد بوسعدية دراسة شاملة لمفهوم الرقابة ومختلف أنواعها والمؤسسات المكلفة بإنجازها وآلياتها وقطاعاتها وذلك على ضوء الأحكام الدستورية والقانونية والتنظيمية الجزائرية.
و جاء هذا الإصدار الجديد لدار القصبة للنشر و المتكون من عشر فصول موزعة على 342 صفحة، لإثراء المكتبة الجامعية وليكون مرجعا لطلبة القانون و الاقتصاد والإدارة العامة والعلوم السياسية والتقنيات البنكية والجبائية وكذا الباحثين والممتهنين في مجال الرقابة بكل أنواعها.
و أكد المؤلف محمد سعيد بوسعدية على ظهر غلاف الكتاب أنه يهدف إلى "إدخال، ولأول مرة، ضمن المنظومة القانونية مفهوم قانون الرقابة الجزائري كمصطلح قانوني جديد مستقل يضاف إلى المنظومات القانونية الأخرى".
و سيكتشف القارئ، عبر هذا الكتاب الذي صدر في إطار صالون الجزائر الدولي التاسع عشر للكتاب الذي ينظم بقصر المعارض من 30 أكتوبر إلى 8 نوفمبر، مفهوم الرقابة لغة واصطلاحا، والفرق بينه وبين المفاهيم المشابهة كالتفتيش والحراسة الإدارية والتدقيق ومراقبة التسيير.
كما بوسع القارئ الإطلاع على أنواع الرقابة والهيئات المختصة بكل مجال رقابي على غرار الرقابة الدستورية التي تعود تأسيسيا إلى المجلس الدستوري، والرقابة السياسية المخولة للبرلمان بغرفتيه.
و يتطرق الكتاب كذلك إلى الرقابة الإدارية التي تختص بها الهيئات الإدارية السلمية والأجهزة تحت الوصاية، والرقابة المالية القبلية والبعدية والتي تهدف إلى حماية المال العام، والرقابة البنكية والجبائية ورقابة الصفقات العمومية ورقابة تطبيق تشريعات العمل.
للإشارة، المؤلف محمد سعيد بوسعدية هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، ومتحصل على شهادة ما بعد التدرج المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارة، وهو إطار سامي في الدولة وموظف بجهاز رقابي حكومي كمراقب ومكلف بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية.