النواب يؤكدون ضرورة منحهم صلاحيات أكبر لتوسيع عملهم الرقابي

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تطوير العمل الرقابي البرلماني وتفعيل آلياته من خلال تعديل القانون 84/17 وتقليص الفترة المحددة للرقابة البعدية للميزانية إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات، مؤكدين ضرورة منح صلاحيات أكبر للنواب من أجل توسيع عملهم الرقابي إلى الموارد الخاصة التي يتم إقرارها من طرف السلطات العمومية لتمويل المشاريع الاستثنائية.
نظمت أمس لجنة المالية والميزانية يوما برلمانيا حول »قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية« بحضور وزير المالية كريم جودي ونواب بالبرلمان، حيث طرح نواب المجلس الشعبي الوطني انشغالاتهم المتعلقة بضرورة تطوير العمل الرقابي البرلماني وتفعيل آلياته خاصة من خلال تعديل القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية، بالإضافة إلى تقليص الفترة المحددة للرقابة البعدية ومنح صلاحيات أكبر للنواب من أجل توسيع عملهم الرقابي إلى الموارد الخاصة التي يتم إقرارها من قبل السلطات العمومية لتمويل البرامج الاستثنائية، على غرار الصناديق الخاصة.
وتطرق رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عبد القادر فضالة في المداخلة التي ألقاها بعنوان »الإطار القانوني المتعلق بتسوية الميزانية« إلى عرض مختلف الآليات القانونية التي تخول للبرلمانيين مهام مراقبة صرف المال العام وترشيد النفقات العمومية، بداية من الدستور ووصولا إلى تنصيب لجان التحقيق البرلمانية، كما عرج على آليتي الأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة ومناقشة بيان السياسة العامة الذي تشرف هذه الأخيرة على تنفيذه.
كما أكد فضالة على ضرورة الحفاظ على المال العام وحسن توظيفه، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توحيد الجهود على مختلف الأصعدة وفي كل مستويات المسؤولية وصناعة القرار، مضيفا أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهين التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والاعتماد على تكوين العنصر البشري والاعتماد على الكفاءات والقدرات العلمية للتمكين من ممارسة آليات الرقابة والتحري والقضاء على كل الممارسات اللامسؤولة.
من جهتهم، قدم المشاركون عروضا تقنية من بينها مداخلة المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم، والتي تحدثت عن كيفية إعداد السياسات وإشكالية التحكم في التقديرات، إضافة إلى صياغة مشروع قانون تسوية الميزانية وكيفيات إعداد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة كآلية لمراقبة وتقييم صرف المال العام وكذا كيفيات رسم السياسات المالية وإشكالية التحكم في التقديرات، حيث أكد المشاركون على ضرورة مواصلة الإصلاح في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه من خلال مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية.