اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يحقق النتائج المرجوة

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يحقق الأهداف المسطرة والمتعلقة أساسا بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
واعتبر الوزير --في حوار خص به مجلة برلمان الاتحاد الأوروبي "ذي برلمنت مغازين" أنه بعد قرابة 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ فان هذا الاتفاق لم يأت بالنتيجة المتوقعة والمرتبطة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية في عقد مثل هذه الاتفاقيات وبحسب تقديرات الوزير فان ثلاث وقائع ميزت التبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوربي منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ في 2005.
ويتعلق الأمر ب"خلل هيكلي في الميزان التجاري خارج المحروقات لصالح الاتحاد الأوروبي مع جذب محتشم للاستثمارات الأوروبية المباشرة لاسيما تلك الموجهة نحو التصدير في القطاعات الصناعية وفروع الصناعة الغذائية" كما "عززت دول الاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ حصتها من الواردات في السوق الجزائرية بمعدل سنوي يقدر بنحو 52% وهذا رغم المنافسة القوية لمنتوجات باقي دول العالم ولهذا ينبغي--يضيف الوزير-- اجراء تحليل دقيق ومعمق من أجل اعداد نهج متناسق وصارم لتطوير هذا الاتفاق نحو اتفاق حيوي يعكس أهداف السياسة الاقتصادية للجزائر.
وبلغت قيمة الوردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي في 2013 نحو 5ر28 مليار دولار مقابل ما قيمته 7ر42 مليار دولار من صادرات طغت عليها عائدات المحروقات ومن جانبها بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 5ر1 مليار دولار في 2013 مقابل 552 مليون دولار في 2005.
واعتبر وزير التجارة أن العوامل الكامنة وراء هذه النتيجة عديدة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي وفي هذا السياق أوضح السيد بن يونس أنه "بالرغم من أن العومل الداخلية مرتبطة بالعرض فاننا نعتبر أن هناك عوامل خارجية غير مشجعة" وفي بعض الأحيان تكبح صادراتنا."
وتتمثل هذه العوامل بحسب الوزير لا سيما على مستوى الشروط التقنية والتنظيمية الكثيرة المطالب وصعبة التحكم من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق الأوروبية وكذا غياب الاتصال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيرتها الأوروبية للترويج للسلع الجزائرية.
كما يتعلق الأمر بقلة الاستثمارات الأوروبية الموجهة نحو التصدير الى السوق الأوروبية أو ما جاورها وتدني الأفضليات الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي الى الجزائر في اطار اتفاقيات التبادل الحر.
واعتبر السيد بن يونس أنه في ظل هذه العوامل و الحيوية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري منذ حوالي عشر سنوات "أصبح واضحا أن اتفاق الشراكة الذي تم التفاوض حوله والتوقيع عليه في 2001 لم يعد يعكس المعطيات الاقتصادية الداخلية ولا السياق الاقتصادي الاقلمي أو العالمي."
ولفت الوزير الانتباه الى أن الاتفاق سيخضع في شقه المتعلق بتجارة السلع والخدمات الى تقييم "معمق" سنة 2015.