مدلسي في مهمة لإقناع الأوروبيين باستثمارات أوسع

ينعقد اليوم بلوكسمبرغ المجلس الرابع للشراكة الجزائر بين والاتحاد الأوروبي بحضور وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في لقاء لتقييم حصيلة تطبيق اتفاق الشراكة الموقع في سبتمبر 2005. وتسعى الجزائر من وراء هذا الاجتماع إلى تعاون ملموس في المجالات ذات الأولوية، سيما‮ فيما‮ يتعلق‮ دعم‮ الإصلاحات‮ الاقتصادية‮ والمسائل‮ التجارية‮ والطاقة‮ وتنقل‮ الأشخاص‮ ومكافحة‮ الإرهاب‮.
وتعتزم الجزائر إجراء "تقييم جاد" مع شركائها الأوروبيين لإيجاد الوسائل التي تسمح للطرفين "بالتقدم أكثر وتحقيق التعاون" الذي تطمح إليه وبعث تعاون ثنائي في إطار احترام العلاقات المتوازنة في المبادلات التجارية بين الطرفين".
وتتعلق الإشكالية الأولى التي سيطرحها الطرف الجزائري خلال هذا الموعد بالعجز التجاري الذي ما فتئ "يرتفع لصالح أوروبا"، بحيث تبقى البنية الاجمالية للصادرات خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي متميزة "بضعف هيكلي" وذلك بالرغم من ارتفاع طفيف لصادرات المنتوجات الفلاحية‮ والصيد‮ البحري‮ ب‮ 3.‬39‮ بالمئة‮ والمنتوجات‮ الصناعية‮ ب‮ 38.‬52‮ بالمئة‮.
وقد سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي ارتفاعا ب 200 مليون دولار في حين سجلت وارداتها ارتفاعا ب 4.335 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل سيما انتعاش العملة الأوروبية الموحدة "الاورو" امام الدولار الامريكي وارتفاع سعر المواد‮ الاولية‮ والغذائية‮ في‮ الأسواق‮ العالمية‮ فضلا‮ عن‮ دخول‮ المرحلة‮ الثانية‮ للتفكيك‮ الجمركي‮ في‮ اطار‮ اتفاق‮ الشراكة‮ مع‮ الاتحاد‮ الاوروبي‮ حيز‮ التنفيذ‮.
وفي‮ ذات‮ السياق‮ تشير‮ احصائيات‮ الجمارك‮ الجزائرية‮ الى‮ ان‮ هذا‮ التفكيك‮ الجمركي‮ قد‮ تسبب‮ في‮ ضياع‮ فائدة‮ بقيمة‮ 1.‬1‮ مليار‮ دولار‮ منذ‮ دخول‮ اتفاق‮ الشراكة‮ حيز‮ التنفيذ‮ سنة‮ 2005‮.
وفيما يخص المفاوضات المتعلقة بجانب "الخدمات" تم التأكيد أن اتفاق الشراكة يتضمن بندا لتحديد موعد ابتداء من الفاتح من سبتمبر 2010 بحيث يجدر التذكير أنه "لم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الملف منذ فيفري 2008" كما أن الجزائر لا ترتقب إجراء أية مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي‮ حول‮ هذا‮ الملف‮ قبل‮ انضمامها‮ إلى‮ المنظمة‮ العالمية‮ للتجارة‮.
وسيكون من بين القضايا المطروحة، مسألة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث يعتبر الطرف الجزائري أن الاستثمارات الأوروبية هي "دون التطلعات" في الجزائر مما يستلزم على الاتحاد الأوروبي القيام "بجهد إضافي" لتحسين هذا الوضع.
وفي فصل الطاقة سيواصل الطرفان المناقشات في هذا المجال، علما أن الاتحاد الأوروبي يضغظ على الجزائر من أجل التعجيل بإبرام صيغة جديدة لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة. وتشكل هذه المذكرة أداة سياسية "هامة" بالنسبة للجزائر في إطار مفاوضات شاملة تتعلق بانضمامها إلى المنظمة‮ العالمية‮ للتجارة‮.
وتعتبر قضية تسيير تدفقات الهجرة مسألة مهمة بالنسبة للطرف الأوروبي، الذي يأمل في طرح مسألة إعادة قبول المهاجرين على طاولة المفاوضات من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يطلب من الجزائر إبرام اتفاق شامل يقوم على سياسته الخاصة بالتصور الشامل حول الهجرة. هذا وترفض الجزائر‮ والمغرب‮ وتونس‮ التوقيع‮ على‮ مثل‮ هذا‮ الاتفاق‮.