سيعقد اليوم بمقر وزارة التجارة تقديم دراسة حول اثر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

صرح وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس انه سيتم اليوم تقديم دراسة حول نتائج تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي خلال لقاء بمقر وزارة التجارة. و اكد السيد جعبوب على هامش الصالون الاول للتصدير ان هذا اللقاء "سيسمح بتقييم اتفاق الشراكة الموقع في افريل 2001 و الذي دخل حيز التطبيق في شهر سبتمبر 2005 للتعرف على العراقيل التي منعت الجزائر من الاستفادة منه اكثر". و اضاف السيد جعبوب "سوف نحاول تحديد نتائج تطبيق هذا الاتفاق على الطرفين بغية تحضير افضل للموعد المحدد في 2010". و اوضح الوزير ان المجلس المختلط الجزائري-الاوروبي سيعقد في هذا التاريخ لقاءا لمناقشة ميكانيزمات لتعديل محتمل لاتفاق الشراكة لصالح الجزائر و الاتحاد الاوروبي". و اعترف في نفس السياق ان بعض بنود الاتفاق "صعبة التفاوض حولها من جديد". و اكد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد شريف زعاف مؤخرا ان التقييم التمهيدي لتطبيق الاتفاق يبين ان الميزان التجاري خارج المحروقات" يبقى " غير متوزان" لصالح الاتحاد الاوروبي و ضعف الاستثمارات الاوروبية. و اشار السيد زعاف ان "الجزائر تستورد ما قيمته 20 دولار مقابل تصدير ما قيمته دولار واحد نحو الاتحاد الاوروبي" موضحا ان الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تبقى "هامشية" بحيث بلغت 1 مليار دولار سنة 2008 مقابل صادرات تقدر ب 8ر20 مليار دولار لدى نفس المنطقة. و منذ 2005 السنة الاولى لتطبيق اتفاق الشراكة ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الاوروبي بحوالي 80 بالمئة اي من 2ر11 مليار دولار الى 8ر20 مليار دولار سنة 2008. و اضاف ان "الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الاوروبي تسيطر عليها المواد المنجمية الخام و البتروكيماوية". و حسب السيد زعاف يعود ضعف الصادارات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي الى "كون المتعاملين الجزائريين يواجهون عراقيل مرتبطة بالشروط التقنية و التنظيمية التقييدية لدخول السوق الأوروبية " بينما تمثل الواردات الجزائرية من الاتحاد الاوروبي 55 بالمئة من الواردات الإجمالية للجزائر.