تكييف الإطار التشريعي لإقحام الشباب في مجال الفلاحة

أكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم الاثنين انه تم سن عدة نصوص قوانين تشريعية و تنظيمية منذ سنة 2008 لاسيما من اجل توجيه الشباب المهتمين باقتحام مجال الفلاحة و التكفل بهم بصفة مستديمة.
و انطلاقا من قانون اغسطس 2008 المتعلق بالتوجيه الفلاحي اشارت الوزارة في وثيقة صدرت بمناسبة الندوة الاقتصادية و الاجتماعية للشباب الى ان السلطات المحلية اتخذت عدة اجراءات تتضمن توضيحات حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية مع تخصيص مكانة هامة للشباب.
و سمحت الاجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح قطاع الفلاحة و التنمية الريفية منذ 2008 بتحقيق نمو سنوي يقدر بنحو 13% بالغة بذلك الاهداف المسطرة و كذا انشاء ما يزيد عن 5ر2 مليون منصب شغل.
و يخص هذا النمو مختلف الفروع لاسيما الاستراتيجية على غرار الحبوب (5ر20%) و الخضر الطازجة (8ر15%) و البطاطا (5ر16%) و الانتاج المحلي للحليب الطازج (8ر8%).
و شهدت قيمة الانتاج الفلاحي ارتفاعا معتبرا يقدر بنسبة 69% سنة 2009 اي نسبة متوسطة تقدر ب14% سنويا. و شهد قطاع الفلاحة الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا يقدر ب200 مليار دينار انشاء ما يزيد عن 5ر2 مليون منصب شغل سنة 2013 مقابل 3ر2 مليون سنة 2009.
و شرع التجديد الفلاحي الذي استفاد من تاطير تشريعي و تنظيمي تحفيزي لانشاء مستثمرات فلاحية و كذا مشاريع تربية المواشي لاسيما لصالح الشباب في نحو عشرة برامج لتكثيف الانتاج الفلاحي بهدف تعزيز قوي للامن الغذائي للبلاد.
و تتمثل احدى عوامل التكثيف الفلاحي في ري المحاصيل الزراعية التي سجلت تقدما معتبرا خلال السنوات الاربعة الاخيرة منتقلة من 900.000 هكتار الى 05ر1 مليون هكتار.
و بغية تشجيع الاستثمار في القطاع وضعت الدولة مجموعة من الترتيبات للدعم و التمويل لاسيما قروض حسنة على غرار قرض "رفيق" و "التحدي" و القرض الموحد و الايجار المالي.
و سمحت هذه الاجراءات ببعث ديناميكية و تحسين مستويات القرض في الفلاحة خلال فترة 2011-2014 و كذا بعث الاستثمارات الفلاحية من خلال تعبئة الدعم. و بعد التركيز على تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص ضرورة رفع تحدي الامن
الغذائي و ترقية التنمية المستديمة و المنسجمة للاراضي الريفية ركز القطاع من خلال سياسة التجديد الريفي على تحسين ظروف معيشة العائلات الريفية و كذا مداخيلهم مع ضمان الحماية المستديمة لمواردها الطبيعية.
و قد تم إطلاق حوالي 8.300 مشروع إلى يومنا هذا من بين 12.140 مشروع جواري مدمج للتنمية الريفية مبرمج لا سيما في مجال تنويع النشاطات الإقتصادية و حماية الموارد الطبيعية.
و استفاد حوالي 6 ملايين ساكن أغلبهم من الشباب من هذا النوع من المشاريع التي سمحت بإنشاء 000 269 ما يعادل منصب عمل دائم.
تشجيع الفلاحة الصحراوية
شهد قطاع الفلاحة و التنمية الريفية أحد أهم القطاعات المولدة لمناصب شغل للشباب بولايات الجنوب ديناميكية خاصة منذ سنة 2011 عندما قرر مجلس الوزراء تشجيع إنشاء مستثمرات جديدة في الفلاحة و تربية المواشي.
و بهذا باشرت الحكومة سنة 2012 بنامج تكميلي بقيمة 30 مليار دج على مدى ثلاث سنوات بهدف توفير مناصب شغل مع إعطاء الأولوية لشباب ولايات الجنوب الذين ساهموا في ارتفاع الإنتاج الفلاحي الوطني بحوالي 18 %.
و سمحت النشاطات في المجالين الفلاحي و التنمية الريفية التي تمت مباشرتها خلال سنة 2012 بالولايات العشرة للجنوب بخلق 800 55 منصب شغل أي 17 % من مجموع المناصب عبر التراب الوطني.
و تنوي الحكومة تعزيز السياسة الفلاحية و الريفية في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019.
و يتعلق الأمر بالحفاظ على الجهود الرامية إلى تعزيز و توسيع القاعدة الإنتاجية و تكثيف المنتوجات الفلاحية و الصناعة الغذائية و تعزيز آليات حماية الإنتاج الوطني. و يوفر القطاع نشاطات متعددة للشباب لا سيما في زراعة الخضر و الفواكه
و الأشجار و زراعة الحمضيات و الكروم و الحبوب و الأعلاف و الصناعة الغذائية إضافة إلى وحدات الخدمات الفلاحية.
و فيما يخص التنمية الريفية سيركز البرنامج الخماسي 2015-2019 على الحفاظ على الموارد الطبيعية مع إشراك شباب الأرياف بقوة في تجسيد مشاريع التنمية التي ستشهد قفزة نوعية من أجل تنمية مستديمة للغابات و معالجة الأحواض
المنحدرة و تعزيز البرامج الخاصة بالفضاءات السهبية و شبه الصحراوية.