رئيس الجمهورية يدعو إلى تقديم الدعم للإنتاجات الاستراتيجية

مواجهة تحدي الأمن الغذائي

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضرورة مواجهة تحدي الأمن الغذائي على ضوء التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة لتطوير القطاع، وذلك بتقديم الدعم للانتاجات الإستراتيجية وتطوير الإطار الهيكلي لضمان نمو "فلاحي مضطرد" و"تنمية مستدامة للعالم الريفي".
وفي السياق؛ كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتعزيز سلسلة من التدابير التي من شأنها الإسهام في التجديد الريفي من حيث استكمال التدابير القانونية الخاصة باستغلال الأراضي وتعزيز فضاءات التشاور والتنسيق مع الفلاحين والمربين وباقي الشركاء الاجتماعيين وتشجيع التكوين في الفروع الفلاحية.
وحدد الرئيس بوتفليقة الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بمواصلة عمليات عصرنة القطاع في إطار ديناميكية التجديد الريفي، مع ضمان الاستغلال الرشيد للموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الكفاءات المتخصصة والشباب في اقتصاديات التنمية المستدامة.
وكان الاجتماع التقييمي فرصة لعرض النتائج التي حققها القطاع سنة 2009 والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010 - 2014 ، وتم في السياق التأكيد على نجاح الموسم الفلاحي 2008 - 2009 في العديد من الفروع بفضل نسبة تساقط الأمطار وهو ما تعكسه نسبة نمو الإنتاج الفلاحي، مع الإشارة إلى أن اغلب الولايات ستتجاوز خلال هذا الموسم الأهداف المحددة ضمن عقود النجاعة (2009 - 2014 ).
فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، الذي قدم بالمناسبة عرضا عن النتائج المحققة خلال سنة 2009 والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010- 2014 .
وتركزت أعمال إعادة التوجيه التي تم القيام بها في إطار التجديد الريفي كالآتي:
- تحديد الأهداف وإطلاق برامج عملية لتكثيف الفروع الاستراتيجية (الحبوب واللحوم والحليب والبقول الجافة والبطاطا إلخ).
- إعداد وإطلاق برامج لتعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي (البذور والمشاتل واقتصاد الماء وتقليص المساحات البور).
- ترقية بيئة مؤمنة ومشجعة وضبط المنتجات الفلاحية.
- عصرنة الإدارة والتأطير التقني وخدمات السلطات العمومية.
وبالنسبة للتجديد الريفي خصت الأعمال التي تمت مباشرتها تحضير وإطلاق البرامج التي تهدف إلى :
- الحفاظ وتوسيع وتثمين الثروة الغابية الوطنية (7،4 مليون هكتار)
- حماية الأحواض المنحدرة (5،3 مليون هكتار)
- مكافحة التصحر (20 مليون هكتار)
- الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية.
كما شملت أعمال إعادة التمركز وسائل التدخل في القطاع من خلال تحقيق تناسقها وأوإعادة تنظيمها عبر تعزيز الوسائل الضرورية لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وتميز الموسم الفلاحي 2008 - 2009 بنتائج إيجابية في العديد من الفروع بفضل نسبة تساقط الأمطار التي كانت وباستثناء بعض الحالات النادرة جيدة بكافة مناطق البلاد وكذلك بفضل سلسلة من إجراءات التأطير والتحفيز.
وتعكس نسبة نمو الإنتاج الفلاحي لسنة 2009 الطابع الخاص لهذا الأخير.
وقد تم إحراز هذه النسبة بفضل إنتاج:
- الحبوب التي بلغ انتاجها 60 مليون قنطار مقابل 17 مليون قنطار سنة 2008.
- الزيتون الذي بلغ انتاجه 91ر4 مليون قنطار مقابل 5ر2 مليون قنطار سنة 2008.
- الحمضيات التي قدر انتاجها ب5ر8 مليون قنطار مقابل 97ر6 مليون قنطار سنة 2008.
- الاعلاف التي ارتفع انتاجها من 5ر19 مليون قنطار سنة 2008 الى 40 مليون قنطار سنة 2009.
وستبلغ أوتتجاوز اغلب الولايات خلال هذا الموسم الأهداف المحددة ضمن عقود النجاعة 2009 - 2014 .
وفي ذات الوقت تم القيام بعمليات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر وعصرنة القرى والقصور وتنويع النشاطات الاقتصادية في الأوساط الريفية وترقية التراث الريفي المادي وغير المادي. ومكنت النتائج الأولية التي تم تحقيقها في غضون سنة 2009 من إبراز أعمال مهيكلة من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف الجهود في الأوساط الريفية لا سيما على مستوى البلديات وعلى مستويات أدنى وسيتم توسيع هذه العمليات في إطار "المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة".
ولدى تدخله عقب مناقشة هذا الملف أكد رئيس الجمهورية على ضرورة "مواجهة تحدي الأمن الغذائي" مذكرا في هذا الصدد بالتدابير "الهامة المتخذة في شهر فيفري الفارط لصالح القطاع سواء تعلق الأمر بمسح ديون الفلاحين والمربين" والتي قدرت ب40 مليار دج أومختلف تحفيزات الإنتاج الفلاحي وتربية المواشي بقيمة 200 مليار دج.
وأضاف رئيس الجمهورية أن "النتائج المحققة خلال هذا الموسم تشجعنا على المواصلة على هذا الدرب وتقديم الدعم العمومي الكامل خاصة للإنتاجات الإستراتيجية على غرار الحبوب والحبوب واللحوم" مشيرا إلى أن كل "الظروف مهيئة للشروع في تطوير هيكلي كفيل بأن يشكل أساس انطلاقة لنمو فلاحي مضطرد وضمان التنمية المستدامة للعالم الريفي".
وبعد أن دعا الحكومة إلى "مواصلة عمليات عصرنة الفلاحة وتعزيزها وإيلاء نفس الأهمية للتكفل بالمستثمرات الصغيرة للفلاحة وتربية المواشي سيما بالمناطق الجبلية والسهبية والواحات في إطار ديناميكية التجديد الريفي" ألح رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان الاستغلال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الزراعية من أجل ضمان مستوى إنتاج مقبول.
كما ألح رئيس الجمهورية في سياق تحليل وتقييم القطاع على "ضرورة التجنيد التام والكامل للكفاءات المتخصصة بالجامعات من أجل وضع قدراتهم في خدمة تنمية الفلاحية".
وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا إنه "بالنظر إلى ما تم تسجيله فإن التنمية لن تكون مستديمة إلا إذا شملت كل المناطق دون إقصاء" مبرزا ضرورة الاهتمام بالتكوين وإشراك الشباب في اقتصاديات التنمية المستديمة.
وأوضح أن "بتغيير صورة العالم الريفي من خلال تطوير التقنيات والتكنولوجيات العصرية وضمان تكوين متواصل سيتم إشراك الشباب في العالم الريفي وتمكينهم من المشاركة في تطويره بحيث سيقدرونه على أنه مرادف للتطور والمستقبل وكطاقة يتعين اكتشافها وتثمينها" قبل أن يأمر الحكومة بتجنيد الجماعات المحلية من أجل ضمان نجاح برنامج التجديد الريفي.
كما اغتم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لتكليف الحكومة بتعزيز سلسلة من التدابير التي من شأنها المساهمة في التجديد الريفي والمتمثلة في :
أولا: استكمال التدابير القانونية المتعلقة بتأطير استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة مع قانون التنازل عن الأراضي الفلاحية.
واعتبر رئيس الجمهورية أن "هذا النص القانوني من شأنه ان يشكل تتمة لقانون التوجيهي الفلاحي وضمان استقرار استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة وتأمين الفلاح في إطار تنازل واضح".
ثانيا : تعزيز فضاءات التشاور والتنسيق مع الفلاحين والمربين سيما في إطار الغرف الجهوية والوطنية للفلاحة وباقي الشركاء الاجتماعيين. وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن "مثل هذه الفضاءات تسمح بإدماج العالم الريفي ضمن عصرنة الفلاحة وتربية المواشي وتحسين عملية الضبط بما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على حد سواء".
ثالثا : دفع التكوين في الفروع الفلاحية من أجل ضمان تأطير أحسن عمال الأرض والمربين وتحديث التقنيات الفلاحية والرعوية واقتصاد الماء ورفع المردودية.
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن "برنامج التجديد إذ يوفر فرص استحداث المداخيل وخلق مناصب الشغل يأتي ليضاف إلى جهود الدولة الهامة في مختلف جوانب التنمية البشرية في العالم الريفي سواء تعلق الأمر بالصحة أوالتربية أوالسكن أوالتربية أوالاستفادة من الطاقة وهي جهود ساهمت في تراجع محسوس للنزوح الريفي نحوالمدن".