إعادة تهيئة وادي حيدرة بعد انتهاء عملية ترحيل السكان والتجار

ساد جو غريب يوم الثلاثاء بمنطقة وادي حيدرة بأعالي فحص العاصمة القديم حيث اقتحمت ألات الهدم المناطق التي تم اخلاؤها بعد عملية ترحيل سكانها لهدم محلات المنتوجات الفاخرة و مطاعم الأكل السريع و الفيلات و تحرير مساحة تقدر ب 20 هكتارا لانجاز طريق يؤدي الى الطريق السريع لبن عكنون.
وأشار الوالي المنتدب لبوزريعة ابراهيم عشاشة الحاضر بعين المكان للاشراف على هذه الأشغال الى أن "عملية الهدم تجري في ظروف حسنة".
وأوضح يقول أن استرجاع المساحة التي تحتضن الحي القصديري و كذا الاراضي التي تشغلها محلات و بعض السكنات بطريقة غير شرعية "ستسمح لنا بالشروع في انجاز طريق مزودج يؤدي الى الطريق السريع لبن عكنون".
وأردف يقول ان المساحة التي تم استرجاعها تقدر ب20 هكتارا". و تم تنصيب حزام امني معزز و كذا تعبئة رجال الحماية المدنية لمراقبة عملية الهدم التي لطالما عارضها سكان البيوت و المحلات الجاري هدمها.
وكان بعض السكان الحاضرين في جو عمه الهدوء لعملية الهدم ينظرون الى حركة ذهاب و اياب الات الهدم التي كانت تبتلع البنايات الواحدة تلو الاخرى محولة اياها الى ركام قامت بعدها الشاحنات بنزعه من الطريق العام.
وقال احد التجار المستائين المتخصصين في بيع الملابس الرجالية الفاخرة "انه القدر لا يمكننا تغيير الامور". و باحدى ساحات وادي حيدرة كان بعض التجار المعنيين بعملية هدم محلاتهم يطمئنون بعضهم البعض املين ان تقوم ولاية الجزائر يالتسريع من اجراءات تعويضهم.
وأشار علي و هو تاجر لم يتم هدم محله بعد اليوم الثلاثاء الى ان خبراء عاملين بولاية الجزائر "جاؤوا لحساب مساحة محله".
وقد اكد والي ولاية الجزائر السيد زوخ يوم الثلاثاء الماضي خلال انطلاق عملية ترحيل سكان الحي القصديري لوادي حيدرة انه "سيتم تعويض اصحاب المحلات التجارية وفقا للقانون الساري المفعول لاسيما اولئك المعنيين بنزع الملكية للمنفعة العامة".
وتم تنظيم أخر عملية ترحيل يوم الإثنين بالنسبة لسكان البيوت القصديرية المتواجدة بغابة بحي "راق" بالعاصمة حيث توجد مقرات وزارة الطاقة و مجموعة سوناطراك و وفد الإتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدخل لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية و العديد من السفارات منها سفارة النمسا.
كل العائلات التي تقطن بهذا الحي و حتى تلك التي تسكن في بنايات صلبة لكن على أراضي تابعة للأوقاف و أخرى بأحياء قصديرية تم ترحيلها ظهيرة يوم الإثنين لتلتحق بمساكنها الجديدة بخرايسية و الدورة.
وفي الوقت الذي لقيت فيه عملية إعادة الإسكان ترحيبا من بعض العائلات المنحدرة من الحي القصديري لوادي حيدرة فإن البعض الأخر أعرب عن استيائه برفع لافتة مكتوب عليها "لا للترحيل التعسفي".
وبعين المكان يقوم أعوان تابعين للولاية بنزع قنوات الغاز و الكهرباء و الماء الشروب لتهيئة الموقع لعملية الهدم.
وقد انطلقت العملية ظهيرة يوم الأحد تحت إشراف محضر قضائي مرفوقا بعدد كبير من أعوان الأمن الذي سلم لتجار وادي حيدرة قرارات تخصيص محلات بمقرات سكناهم الجديدة.
واعتبر المحصرالقضائي أن اللجوء إلى القوة العمومية قد ثنى من عزيمة السكان و التجار على مواصلة اعتراضهم لترحيلهم في إطار عملية إعادة الإسكان ال 14 التي نظمتها ولاية الجزائر الأسبوع الفارط.
وصرح شاب لوأج "ان الأمر محتوم علينا. فالسكان لا يستطيعون مواجهة هذا العدد الكبير من الشرطة. ان السلطات لم يتركوا لنا حلا أخرا سوى قبول هذا الترحيل كراهة".
وأكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة أن "الشروع في إعادة هيكلة الحي سيتم فور الإنتهاء من هدم البنايات و هي عملية مبرمجة منذ 2007".