الشروع في ترحيل تجار وادي حيدرة

لإنجاز خط اجتنابي بالمكان

شرع تجار حي وادي حيدرة بالجزائر العاصمة، حيث سيتم إنجاز خط اجتنابي على الطريق السريع، في مغادرة الحي تحت إشراف محضر قضائي ووسط حضور أمني هام. وانطلقت العملية على الساعة 12 و20 دقيقة من مطعم للأكل الخفيف، المحل التجاري الأول الذي فتح بالجزء الأفقي لطريق وادي حيدرة والذي يقابل مقر وزارة الطاقة. رغم رفض استلام إشعار من المحضر القضائي طلب من التجار الشباب غلق محلاتهم والشروع في عملية الترحيل، وقد تدخلت الحماية المدنية لنقل أحد التجار الذي أغمي عليه الى المستشفى، وقام التجار بوضع سلعهم في شاحنة استأجرتها الولاية في إطار عملية إعادة إسكان 300 عائلة بهذا الحي الهش في حي جديد بخرايسية والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي، لإنجاز طريق واسع بخطين في وادي حيدرة وقررت ولاية الجزائر استرجاع قطع الاراضي المحاذية للمشروع وإعادة إسكان العائلات ال300 التي كانت تقطن سواء في البيوت القصديرية او في البيوت التقليدية. وإذا كان سكان الحي القصديري لوادي حيدرة تلقوا خبر عملية إعادة الإسكان بفرح كبير، فالأمر كان غير ذلك بالنسبة لأصحاب البيوت التقليدية والمحلات التجارية الذين احتجوا ورفعوا لافتة تقول لا للترحيل التعسفي حيث رفضوا في بداية الأمر مغادرة المكان قبل المطالبة بالتزام كتابي من الولاية حول تسليمهم محلات جديدة والتعويضات والأولوية في توزيع المحلات التي سيتم بناؤها في إطار إعادة هيكلة وادي حيدرة مع المطالبة بسكنات أكثر لكل عائلة معنية. ومباشرة بعد الاعلان يوم الأحد الفارط عن ترحيل 300 عائلة لوادي حيدرة في إطار العملية ال14 لإعادة إسكان العائلات القاطنة في الاحياء القصديرية، تطرق الوالي، عبد القادر زوخ، بوضوح الى تعويض أصحاب المحلات التجارية. وصرح زوخ أن البنايات والمحلات التجارية بوادي حيدرة غير قانونية لقد شرعنا في عملية نزع الملكية، لأن المشروع يخص المنفعة العامة وستعطى الاولوية للتجار في توزيع المحلات في الاحياء الجديدة . وأكد يومين فيما خلال زيارة تفقد لمشروع سد الدويرة، أنه سيتم تعويض أصحاب الملكية طبقا للقانون ساري المفعول، وقد قامت السلطات يوم الاربعاء الى الخميس بهدم 30 محلا تجاريا تابعا لبلدية الأبيار، 15 منها كانت تقع على الطريق الرئيسي للحي و15 أخرى بحي 17 أكتوبر.