التصديق الالكتروني: حديث السيدة زهرة دردوري لوكالة الأنباء الجزائرية

خصت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال زهرة دردوري وكالة الأنباء الجزائرية حديث تمحور أساسا حول مشروع القانون الخاص بالتوقيع والتصديق الالكترونيين الجاري دراسته على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
سؤال: سيدتي الوزيرة، قمتم مؤخرا بعرض مشروع القانون الخاص بالتوقيع والتصديق الالكترونيين على المجلس الشعبي الوطني. هل بإمكانكم شرحه لنا؟
السيدة دردوري: إن مشروع القانون هذا يهدف إلى وضع إطار قانوني قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية التي ستسمح بإرساء جو من الثقة المواتية
لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية بين كافة المستعملين لا سيما في مجالي التجارة الالكترونية و البنوك الالكترونية".إن التصديق الالكتروني و التوقيع مفهومان مختلفان ولكن جد مرتبطين: فالتوقيع الالكتروني هو إلغاء الطابع المادي للتوقيع الخطي يتم من خلال ترتيب تقني من اجل التحقق من هوية الموقع.
أما التصديق الالكتروني فيكمن في مجموع الإجراءات التي تسمح بتسيير الشهادات الالكترونية و إصدارها أو إبطالها (و تستعمل هذه الشهادات للتحقق من التوقيعات
الالكترونية) وتحديد الطابع الزمني الذي يسمح بمعرفة الساعة بالضبط التي تمت فيها كل عملية (بفضل الطابع الزمني يمكننا مثلا التحقق بدقة من الساعة التي قام فيها مكتتب بإرسال عرض الكتروني) و كذا التشفير (تشفير المعطيات) كما أن نشاط تخزين المعلومات يعزز عملية التصديق الالكتروني.
سؤال: كيف يتجسد مناخ الثقة هذا بصفة ملموسة؟
السيدة دردوري: مناخ الثقة هذا يتجسد من خلال وضع مخطط ثقة وطني من شأنه ضمان التكفل بمقتضيات الأمن و المراقبة و التشغيل البيني (المبادلات بين لأطراف و المرونة (إضافة أطراف فاعلة أخرى).
ومن بين النماذج الموجودة في العالم اختارت الجزائر مخططا هيكليا يضم سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني و هيئتين تؤطران التصديق الالكتروني للفرعين الحكومي و الاقتصادي.
ويعتمد هذا النموذج التنظيمي على هيئات فرعية مكلفة لاسيما بالتدقيق و المعادلة
سؤال: ما هو دور كل سلطة من السلطات المذكورة آنفا؟
السيدة دردوري: تقوم السلطة الوطنية التي ستكون تابعة للوزير الأول على شكل سلطة إدارية مستقلة بتحديد السياسة الوطنية للتصديق الالكتروني و هي مكلفة
بترقية استعمال التوقيع و التصديق الالكترونيين و تطويرهما و كذا تضطلع بمهمة ضمان دقة استعمالهما.
تتفرع السلطة الوطنية إلى سلطتين فرعيتين:
- سلطة التصديق الحكومية تابعة لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و هي تؤطر تسيير الشهادات المستعملة في المبادلات الالكترونية بين الإدارات (إلغاء الطابع المادي للمراسلات بين الوزارات) و بين الإدارة و المؤسسات (مثال المركز الوطني للسجل التجاري الذي يصدر السجلات التجارية الالكترونية) و بين الإدارة و المواطنين لا سيما من خلال سحب وثائق الحالة المدنية عن بعد.وستشرف أطراف موثوقة أخرى على تسليم الشهادات الالكترونية في الفرع الحكومي على أن تصادق عليها السلطة الحكومية.
- سلطة التصديق الاقتصادية التابعة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات و هي
مكلفة بتسيير الشهادات المستعملة في المبادلات الالكترونية بين المؤسسات (العقود الالكترونية بين المؤسسات) و بين المؤسسة و المواطن (مثال التجارة الالكترونية)
وبين المواطنين (مثال تبادل البريد الالكتروني الموقع و المصدق عليه).
ويضمن تسليم الشهادات الالكترونية في الفرع الاقتصادي مانحو خدمات التصديق الالكتروني المستفيدين من ترخيص لتقديم خدمات التصديق الالكتروني.
سؤال: هل تخص خدمات التصديق الالكتروني الهيئات العمومية و الحكومية فحسب؟
السيدة دردوري: لا أبدا، إن نشاط تقديم خدمات التصديق الالكتروني في الفرع الاقتصادي نشاط تنافسي و بالتالي مفتوح للمؤسسات الخاصة و العامة التي تلتزم بالاستجابة لشروط الأهلية المتضمنة في القانون و في دفتر الشروط قيد الإعداد.
سؤال: كيف يمكن لهذه السلطات تاطير هذا النشاط؟
السيدة دردوري: للعلم فان كل سلطة فرعية مكلفة بإجراء عمليات تدقيق بصفة دورية على مستوى الأطرف الموثوقة الأخرى فيما يتعلق بالسلطة الحكومية و كذا في
مجال تقديم خدمات التصديق الالكتروني فيما يخص السلطة الاقتصادية. كما أنها مكلفة بالموافقة على تطبيق سياسات التصديق من قبل الأطراف الموثوقة الأخرى و مانحي خدمات التصديق و السهر على تطبيقها.
وعلاوة ذلك، يخضع مانحو خدمات التصديق الالكتروني لدفتر شروط تضمن السلطة الاقتصادية احترامه.
وينص مشروع القانون على غرامات و عقوبات في حال عدم احترام شروط و قواعد استعمال التصديق الالكتروني كما تحدد حالات النزاع و التفاصيل المتعلقة بالتجاوزات في دفتر الشروط.
سؤال: ما هو الاجراء الذي اتبع لاعداد هذا القانون؟
السيدة دردوري: ادراج التصديق الالكتروني كرسه منتديين سمحا باستيعابه بشكل أفضل و برزت فكرة مجموعة عمل لاشراك كافة القطاعات التي كانت قد شرعت فينشاط التصديق الالكتروني.
وفي نفس السياق برزت مقاربتين: إما انشاء منظمة للتصديق الالكتروني أو وضع إطار قانوني و تنظيمي يفضي إلى انشاء المنظمة ككل.
ووقع الخيار على المقاربة الثانية التي تعطي مصداقية للتوقيع الالكتروني وتضمن حقوق كل مواطن و فاعل اقتصادي و اجتماعي و تحدد الالتزامات بوضوح.
في هذا السياق، تم تنصيب مجموعة عمل تضم ممثلي عدة قطاعات وزارية و مؤسسات الدولة. و تضم المجموعة ممثلين عن رئاسة الجمهورية و وزارات الدفاع و الداخلية و الجماعات المحلية و العدالة و المالية و البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مصالح الأمن (المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني) و كذا سلطة ضبط البريد و الاتصالات.
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون قد بلغ مرحلة النضج و أن إعداده استغرق أكثر من سنة تم خلالها تحقيق العديد من الدراسات و المؤشرات الدولية.
سؤال: ماهي الوسائل التي سخرتها الوزارة لانجاح هذا المشروع؟
السيدة دردوري: لقد سخرت السلطات العمومية عدة وسائل لاقتناء التجهيزات و تحويل التكنولوجيا في هذا المجال و بناء مقرات تقنية للسلطات وتكوين خبراء في المجال إلى جانب تحسين الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين و المواطنين.
سؤال: متى سيتسنى لنا استعمال أول شهادة تصدرها السلطة الجزائرية؟
السيدة دردوري: لا بد لنا أن ندرك أنه قبل الشروع في انتاج الشهادات لا بد من اعداد النصوص التطبيقية و تهيئة أو بناء المحلات التقنية للسطات و اقتناء التجهيزات الضرورية.وستتطلب هذه المراحل أجل اقصى يقدر بسنتين و نصف ابتداءا من تاريخ سن القانون الحالي".
التصديق الالكتروني متوفر بالجزائر لاسيما في المبادلات المصرفية من خلال استعمال البطاقات المغناطيسية و هو يتم حاليا مع شركاء أجانب و نحن نطمح الى إدراج تصديق الكتروني يتحكم فيه و يراقبه جزائريون ضمن مخطط الثقة الوطني.
هناك جزائريون قادرون على ضمان التأمين التام للمبادلات الالكترونية عبر الوطن من خلال التصديق الالكتروني الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد
الجزائري و إحداث عدة تغييرات في عادات المواطنين.