أكدت توصيات المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي العربي الذي اختتمت أشغاله يوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة تشجيع وتوجيه الاستثمارات العربية نحو قطاع الصيد البحري وتربية المائيات للمساهمة في دفع التنمية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي دام يومين الى دعم هذه الاستثمارات من خلال تشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في القطاع بالقوانين المحفزة وتسهيل التنقلات بين مواطني الدول العربية. ووجه المؤتمر الدعوة للصناديق والهيئات المالية والشركات العربية الاستثمارية والتمويلية والبنوك من اجل الاستثمار في مختلف المشروعات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وشدد المؤتمرون كذلك على اهمية النهوض بالصيد الحرفي والاستفادة من التجارب المختلفة اقليميا ودوليا بما يحقق الاستدامة ويحافظ على المخزونات السمكية بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الايجابية لهذا النشاط على حياة شريحة واسعة من المهنيين. وتم خلال الاشغال اطلاق اقتراحات بتأسيس الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات في مجال الموارد السمكية والصيد البحري وتربية الاحياء المائية مؤكدين في السياق على أهمية التكوين كعنصر فاعل في تطوير الموارد البشرية. كما اقترح المتدخلون انشاء قاعدة معلومات عربية وبيانات تشمل مختلف مجالات الثروة السمكية من حيث الانتاج والتسويق والتصنيع والتجارة بمشاركة الخبراء العرب والمنظمات الاقليمية في المجال. وسيتم عقد مؤتمر الوزراء العرب للثروة السمكية كل سنتين على أن يرأس وزير الصيد البحري سيد احمد فروخي المؤتمر الخامس إلى غاية انعقاد الدورة المقبلة باليمن سنة 2016. وشكلت لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتضم أعضاء من الجزائر واليمن ومصر والسعودية وموريتانيا والأمانة العامة للاتحاد.