أشغال عمومية: اللجوء الى الشركات الوطنية بقوة من أجل انجاز مشاريع جديدة في آفاق 2014

علم من مصدر مقرب من وزارة الاشغال العمومية يوم الاثنين أن الدولة خصصت وسائل مالية هامة لانجاز مشاريع جديدة في قطاع الاشغال العمومية في آفاق 2014 و هو هدف سيتم من اجله "اللجوء بقوة" الى الشركات الوطنية .
و اوضح ذات المصدر ان "وزارة الاشغال العمومية جمعت كل الوسائل لضمان مساهمة قوية للاداة الوطنية للقطاع -منها شركات الانجاز و مكاتب الدراسات و مخابر المراقبة- لانجاز البرنامج الخماسي" 2010-1014 المزود بحوالي 3100 مليار دينار (حوالي 39 مليار دولار). و يتعلق الامر بربط شركات جديدة بحقيبة تسيرها مؤسسة مساهمات الدولة
(اس جي بي- سينترا) و تعديل قانون الصفقات العمومية و تخصيص 120 مليار دينار لفائدة الشركات ال(51) لهذه المؤسسة لمساهمات الدولة.
و تم التاكيد ان الهدف الرئيسي للوزارة هو "رفع حصص الاسواق بالنسبة للمؤسسات العمومية" في سياق المشاريع الخماسية التي ستمكن من توفير 700000 منصب شغل. و تتعلق هذه المشاريع سيما بانجاز 18000 كلم من الطرقات و 187 منشأة فنية و حوالي 250 كلم من محولات المدن و كذا انجاز 30 منشأة موانيء و 60 منشأة بحرية حسب الوزارة. و حسب نفس المصدر من المقرر في هذا السياق انجاز و توسيع الموانيء و مآوي الصيد و كذا تعزيز العديد من الموانيء عبر عدة ولايات ساحلية بحوالي 100 مليار دينار. و من المقرر ايضا توفير حوالي 18000 منصب شغل منها 3000 منصب شغل مباشر. و من جهة اخرى سيتم تخصيص حوالي 40 مليار دينار لمشاريع التوسيع و التحديث للمنشآت القاعدية للمطارات و صيانتها. و قد استفادت شركات مؤسسة مساهمات الدولة (اس جي بي- سينترا) التي انتقل عددها من 25 الى 51 شركة خاصة من مسح ديونها الجبائية و تسهيل القروض البنكية التي منحت لها.
و ستستفيد هذه الكيانات المكونة من شركات و مكاتب دراسات و مخابر مراقبة الاشغال من 120 مليار دج مخصصة لتجسيد مخطط استثمارها و للتنمية.
و من أصل هذا المبلغ الإجمالي سيتم تخصيص 50 مليار للتطهير المالي للمؤسسات المستفيدة و 68 مليار لعصرنة أدوات الانجاز في حين سيتم توجيه مليارين (02) للتكوين. و أكد ذات المصدر أن "تعديل قانون الصفقات العمومية يسمح للأداة الوطنية المطالبة بحصة أكبر من السوق" مضيفا أنه من شأن إعادة تنظيم الهياكل المركزية للوزارة ضمان مرافقة أفضل للمؤسسة العمومية تحسبا لمشاريع جديدة مبرمجة في آفاق 2014. و في هذا الصدد تم اختيار عدة مؤسسات عمومية لانجاز قريبا عدة مشاريع عبر التراب الوطني. و من بين هذه المشاريع يذكر انشاء الطريق الذي سيربط بين أدرار و تندوف على بعد 700 كلم و الذي سيتكفل بأشغاله مجموعة من المؤسسات الوطنية. و من جهة أخرى سيسمح "انشاء المديرية العامة لوسائل الدراسات و الانجاز بضمان متابعة نشاط الأداة الوطنية للانجاز" في إطار انطلاق عدة مشاريع الطرقات و المشاريع البحرية و المرفئية في الفترة الممتدة بين 2010 و 2014.