وزير الأشغال العمومية من أم البواقي

"لن نترك مجمع كوجال يذهب من دون عقاب و سيحاسب عن نفق جبل الوحش"
كشف نهاية الأسبوع المنقضي وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي بأن وزارته ربطت اتصالات مع عديد الشركات المقترحة لتعويض المجمع الياباني كوجال لإنجاز شطر الطريق السيار بين عنابة و الطارف على امتداد 84 كلم مؤكدا بأن كل الأضرار والخسائر التي ستنجم عن المشروع سيتحملها المجمع، وبخصوص رداءة نوعية المشاريع التي تتضح عيوبها مباشرة بعد إنجازها فأوضح بأن قطاعه يسعى لفرض تأمين على المشاريع لإلزام شركات التأمين بتحمل الأضرار التي تلحق بكل مشروع. الوزير وفي زيارته لأم البواقي أوضح بأن الشركات التي ستخلف مجمع الشركات اليابانية «كوجال» لم يتحدد عددها بعد، و لم تعرف هويتها حتى الآن، مبينا بأن بعض الشركات تقدمت باقتراحات بخصوص أسعار عروضها وشروحات عن العروض في انتظار أن تفصل الوزارة في القضية، وبخصوص الأضرار التي لحقت بجبل الوحش بقسنطينة فقال الوزير «لن نتركهم يذهبون هكذا..سيحاسبون»، الوزير بين بأن مجمع «كوجال» توعد باللجوء للتحكيم الدولي، غير أن العقد الذي ربط وزارة الأشغال العمومية بالمجمع الياباني لم ينص عن تحكيم دولي في حال الخصومات، مثلما أضاف الوزير عبد القادر قاضي، الذي أشار بأن نفق جبل الوحش اليوم مهدم والأشغال غير مبرمجة، والطريق بين عنابة والطارف متوقف والآجال لم تحترم بولاية سكيكدة. وهو ما دفع بالسلطات إلى إلغاء الصفقة الثالثة مع اليابانيين.
المسؤول أوضح بأن هناك تقنيات وجب احترامها لتفادي الأخطاء من بينها شروع محضر قضائي في تسجيل كل حقوق المجمع الياباني الذي لم يتقاضى أي مبلغ مالي منها، إضافة إلى أن المجمع نفسه هو الذي سيتحمل الفرق المالي بين توقف المشروع وتكاليف إنطلاقة الأشغال من جديد حتى ولو كانت مضاعفة، معرجا في ذات السياق بأن حلولا ودية سعى إليها الطرفان لم تنجح، و لم تر النور.
وفي رده على سؤال بخصوص الصفقات المشتبه إبرامها في وقت مضى بطرق مشبوهة في قطاع الأشغال العمومية فأكد الوزير بأن الوزارة اتخذت الاحتياطات والتدابير المسبقة وكل متهم سيسدد ثمن أخطائه أمام القضاء، مؤكدا بأنه سيدافع على الإطارات النزهاء في حال اتهموا خطأ فالقانون واضح والعدالة هي الفاصل.
وزير الأشغال العمومية وفي حديثه عن رداءة عديد المشاريع المنجزة حديثا أكد بأن وزارته اليوم لا تطلب من الشركات المتعاقدة معها تأمينا على المشروع، و لتفادي ذلك تجري في الأفق دراسة لتجسيد مشروع التأمين على المشاريع الجديدة على أن تتكفل شركات التأمين بالأضرار التي تلقح بأي مشروع حديث النشأة، وعن الطرقات المنجزة في إطار الخماسي التنموي المنقضي أضاف بأن تهيئة الطرق المعنية يتطلب الانتظار 5 سنوات أخرى وهو فراغ يجري تداركه والوزارة تسعى لسد الفراغ في القوانين الجديدة لإعادة الاعتبار للطرقات المنجزة ضمن البرامج الخماسية. أحمد ذيب