ندوة الإجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية : المرحلة الأولى للمشاورات كانت "مشجعة جدا"

كانت المرحلة الأولى من المشاورات التي بادرت بها جبهة القوى الاشتراكية تحسبا لعقد ندوة الإجماع الوطني "مشجعة جدا"، إذ سمحت بالتخلص من الأحكام المسبقة حسبما علمته وأج من مصدر من الحزب عقب التقييم الذي قامت به الهيئة القيادية.
و أكد ذات المصدر أنه "بالرغم من المواقف المتباينة للأطراف الفاعلة فإن المرحلة الأولى من المشاورات كانت مشجعة للغاية من حيث أنها انصبت جميعها في مصلحة الجزائر".
و قد شملت المرحلة الأولى من المشاورات عدة أحزاب سياسية و نقابات و جمعيات قصد تبادل وجهات النظر حول الوضع في البلاد و التحديات التي تواجهه و إمكانيات رفعها.
كما تعلق الأمر بحث هذه الأطراف على المشاركة في الندوة علما أنها لم تبدي رفضا قطعيا في هذا الشأن في انتظار معلومات أكثر حول هذا الموضوع و استشارة أجهزتها القيادية أو توفر بعض الشروط أو الضمانات.
حسب نفس المصدر، فإن جبهة القوى الاشتراكية تعتبر أن المشاورات سمحت بالتخلص من الأفكار المسبقة و الشروع في إرساء الثقة بين المشاركين، مضيفة أن "صدق" هذا المسعى "الحيادي و الشامل و اللامشروط" لا يمكن أن يكون محل انتقاد.
و أوضح المصدر أن"المسعى غير موجه لمنافسة الاقتراحات الأخرى"، مذكرا أن هذه المبادرة التي تعود إلى المؤتمر الخامس للحزب تسبق كل هذه الاقتراحات."
و استنادا لذات المصدر فإن الندوة التي بادرت بها جبهة القوى الاشتراكية تشكل إطارا مناسبا لإعطاء مقروئية للجميع بشكل متساوي و "دون إقصاء" اي طرف.
و حسب المصدر، فإن تقييم المرحلة الأولى من المشاورات سمح بتحديد أهم التوجهات السياسية لبعض الشخصيات منها تلك التي أبدت تحفظات على غرار علي بن فليس الذي استشير كشخصية سياسية و السيد عبد الرزاق مقري الذي استشير كأمين عام لحركة مجتمع السلم.
و اعتبرت من جهتها هيئة متابعة و تنسيق الانتقال الديمقراطي التي تضم أعضاء من التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي و قطب التغيير الديمقراطي في بيان تم نشره أنها "غير معنية" بهذه المبادرة.
و أشارت أحزاب على غرار جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يمكن التشكيك في عهدة رئيس الجمهورية معتبرين أنه تم انتخابه لمدة خمس سنوات و أن التحدث عن الانتقال، يعني أن هناك شغور في السلطة "و هذا غير صحيح" إذ أن الجزائر مثل كل الدول الأخرى تواجه مشاكل اقتصادية و اجتماعية و من هذا المنطلق يمكن تعزيز الإجماع الوطني.
أما الأحزاب و الشخصيات التي تبدي تحفظا حيال المبادرة اعتبرت أنه "لا بد من إحداث تغيير جدري في النظام لان البلد يواجه أزمة في كل المجالات معتبرين أنه هناك أزمات شرعية و دستورية و مؤسساتية.
و أضافت في هذا السياق أنه لابد من تنظيم مرحلة انتقالية و انتخابات مسبقة إضافة إلى لجنة انتخابية مستقلة لتحقيق إجماع دائم مثلما تم الاتفاق مع قوات سياسية أقرتها الإنتحابات.
و سجلت جبهة القوى الاشتراكية أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني بما فيها الجمعيات المستقلة والممثليات النقابية المستقلة المهتمة بوضعية الحريات الفردية والجماعية والظروف المعيشية والمهنية الصعبة تؤيد كل مبادرة تحظى بالإجماع الوطني.
و أشار المصدر إلى أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني مستعدة للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني قصد اقتراح حلول للمشاكل التي تعترض المواطن (الشغل و القدرة الشرائية و الحماية الإجتماعية و توفر الخدمات العمومية و الإستفادة من الخدمات الإجتماعية القاعدية).
و تشكل الوحدة الوطنية و الأمن في البلد و سلامته الترابية و الحفاظ على الموارد ثوابت تتفق عليها الأطراف المستشارة بالإجماع في إطار مبادرة جبهة القوى الإشتراكية من أجل تحقيق الإجماع الوطني.
ندوة الإجماع الوطني: جبهة القوى الاشتراكية تقترح لقاء في مرحلتين
تقترح جبهة القوى الاشتراكية عقد ندوة الإجماع الوطني في مرحلتين اثنتين تخصص إحداهما للاقتراح و الثانية لالتزام الأطراف المشاركة، حسبما صرح به لوأج مصدر من الحزب.
تقترح جبهة القوى الاشتراكية تنظيم ندوة الإجماع الوطني في مرحلتين اثنتين، ستدوم إحداهما يومين بمشاركة الأطراف المعنية: أحزاب و ممثلي المجتمع المدني و شخصيات و ستخصص لتدخلات دون نقاش متناقض حسبما أكده المصدر ذاته.
سيتعلق الأمر بتمكين كل طرف من تقديم اقتراحه للإبقاء على نظام الحكم أو تحسينه أو تغييره على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البيئي والأمني.
ستعقد المرحلة الثانية التي سمتها جبهة القوى الاشتراكية بمرحلة "الالتزام" بحضور لأحزاب السياسية و ستدوما يوما واحدا. لن تعقد هذه الأخيرة إلا إذا تغلبت التطابقات على الاختلافات بعد المصالحة"، حسبما تم توضيحه.
ستخصص هذه المرحلة الثانية من ندوة الاجماع الوطني حصريا لتقديم مشروع أرضية توافقية يعكس اجماعا واسعا في المجال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الأمني والموافقة عليه و تحديد كيفيات تطبيقه و متابعة تنفيذه.
و أضاف نفس المصدر أن جبهة القوى الاشتراكية التي أجرت مشاورات واسعة مع الطبقة السياسية و مختلف ممثليها و كذا المجتمع المدني تعمل على توفير الشروط لتكون "الندوة إطار حوار هادئ و ليس فضاء للمواجهة" مسجلا في هذا الصدد أنه سيقترح على الأطراف الراغبة في المشاركة التوقيع على التزام مزدوج يكون "أخلاقيا و سياسيا في الوقت نفسه".
و على الصعيد الأخلاقي بما أن المرحلة الأولى من الندوة ستخصص للمداخلات يتعين على كل مشارك الامتناع عن ابداء أي حكم بشأن الاقتراحات الأخرى و تركيز عرضه على مشروعه الخاص للمستقبل أخذا بعين الاعتبار المكتسبات و القدرات و التحديات الواجب رفعها.
و على الصعيد السياسي سيتعين على المشاركين أيا كانت حساسيتهم الالتزام بالعمل من أجل دولة قانون "لصون ما يجمعنا كأمة".
و أكد نفس المصدر "انه الحد الأدنى من الاجماع قبل دخول الندوة" مسجلا أنه لا يستبعد بروز تقاربات أخرى خلال الندوة".
يقترح الحزب المبادر بالندوة عرض الخطوط العريضة لتنظيم أشغال الندوة على الأطراف الراغبة في المشاركة في المرحلة الأولى من ندوة الاجماع الوطني لاستقاء الآراء و الاقتراحات بهدف تسهيل حوصلة الاقتراحات و إبراز التطابقات و الاختلافات الواجب تجاوزها قبل التفكير في عقد المرحلة الثانية من الندوة.
تقترح جبهة القوى الاشتراكية في هذا الشأن عدة خيارات فيما يتعلق بسير أشغال بين ممارسة حرة دون سابق و دون نقاش، من خلال الامتناع عن الحكم أو اقتراح المواقف الأخرى أو عرض مهيكل أو عرض مؤطر. و لكن أيا كان الخيار سيتسنى للأطراف الفاعلة ذكر كيفيات و رزنامة التطبيق في اقتراحها.
ستخصص المرحلة الثانية التي يتعلق انعقادها بازالة الاختلافات و ستخصص بعد المصالحة لتقديم و الموافقة على مشروع أرضية توافقية يعكس اجماعا واسعا في المجال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الأمني و كذا كيفيات تطبيق و متابعة التنفيذ.
قد تتم دعوة الأطراف السياسية التي لم تشارك في المرحلة الأولى من الندوة لحضور المرحلة الثانية إذا توفرت الشروط إلا في حالة ما إذا انضموا للتطابقات المحققة خلال المرحلة الأولى.
يتعلق اختيار هذا التاريخ برمزية استرجاع الموارد الطاقوية و الحفاظ عليها من أجل حاجيات الأجيال الصاعدة.
و على مستوى جبهة القوى الاشتراكية يتم الالحاح على أن "تحضير و تنشيط الندوة سيكون جماعيا" مع كافة الأطراف التي ستعبر عن موافقتها على المشاركة في ندوة الإجماع الوطني و يتم التذكير بأنها تتوفر على بعض الالتزامات التي تنتظر التأكيد قبل إصدار القائمة.