باقتراح من جبهة القوى الاشتراكية : 24 فيفري القادم لعقد ندوة الإجماع الوطني

اقترحت جبهة القوى الاشتراكية، تاريخ 24 فيفري القادم لعقد ندوة الإجماع الوطني. مشيرة أنه لم تتلقى أي رفض رسمي لحضور الندوة من مختلف الجهات التي التقت بها. مؤكدة أن "المرحلة القادمة" قد تشهد مشاركة كل من مؤسسات الدولة.
أوضحت جبهة القوى الاشتراكية عقب الدورة الطارئة للمجلس الوطني، لأن الجولة الأولى من المشاورات التي قادها الحزب لقيت "ترحابا واسعا" من طرف أغلب الفاعلين السياسيين بما فيها المعارضة المتمثلة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وقطب التغيير، وأوضح كل من السكرتير الأول محمد نبو، وعضو القيادة الرئاسية علي العسكري ومحند شريفي، الذين تداولوا على الإجابة عن أسئلة الصحفيين، أن الحزب تلمس إجماعا وطنيا حول مجموعة من القضايا أبرزها الوحدة الوطنية، أمن وسلامة البلد، والحفاظ على مقدرات الأمة.
وأوضح شريفي أن عبد الرزاق مقري، وعلي بن فليس تحفظا على المبادرة.
وفي تقييمها للمرحلة الأولى من المشاورات، وصفتها جبهة القوى الاشتراكية ب"الجد مشجعة"، وأضاف شريفي في تدخله أن مشاورات "الأفافاس" كسرت حاجز الأحكام المسبقة"، مجددا أن "المبادرة حيادية ولم تأت لمنافسة المبادرات الموجودة في الساحة السياسية ولا تعارضها". وفي ذات السياق كشف شريفي أن قيادة الحزب اقترحت تاريخ 24 فيفري 2015 لعقد ندوة الإجماع الوطني، وفيما يتعلق بتفاصيل الندوة أوضح أن المرحلة الأولى ستكون على مدار يومين، يتم خلالها الاستماع لكل المشاركين وتمنح فرصة التدخل لمدة 15 دقيقة، أما المرحلة الثانية فستكون عبارة عن "التزام" لمدة يوم واحد يتم فيه التوقيع على أرضية توافقية، مؤكدا أن من لم يشارك في المرحلة الأولى يمكنه الالتحاق في المرحلة الثانية. على أن يوافق على ما تم في المرحلة الأولى.
كما أوضح شريفي أن الخطوة القادمة التي تعتزم "الأفافاس" القيام بها، تتمثل في تحديد القائمة الرسمية للراغبين في المشاركة في ندوة الإجماع الوطني، وأضاف المتحدث أن الانتقادات الموجهة للمبادرة "غير مؤسسة وهي عبارة عن آراء مسبقة"، مضيفا أن الحزب يؤدي دور "المساعد" على الإجماع الوطني وليجمع مختلف الأطياف على طاولة واحدة.
وفي إجابته على سؤال يتعلق بمشاركة السلطة، أوضح علي العسكري أنه "في المرحلة القادمة سنتوجه لمؤسسات الدولة"، مضيفا "ونعمل في هذا الاتجاه"، مشيرا على أن الحزب شرح مبادرته لمؤسسة الرئاسة أثناء مشاورات تعديل الدستور . وقال العسكري "لا يمكن الحكم على نجاح الميادرة من فشلها"، داعيا جميع الأطراف لتحمل المسؤولية"، مؤكدا أن الافافاس يعمل على إنجاح مبادرة الإجماع الوطني.