أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الوصاية تريد ترشيد التوقيت الدراسي من خلال تطبيق 32 أسبوع دراسة على الأقل وذلك بمناسبة الدخول المدرسي 2015- 2016 . وأوضحت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية أن هذا الدخول "سيتميز بمواصلة تطبيق الإصلاحات من أجل مدرسة متجددة من خلال الدعم المتواصل ومتعدد الأشكال للدولة", مبرزة أن وزارة التربية "تريد ترشيد التوقيت الدراسي في المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق 32 أسبوعا للدراسة على الأقل". وشددت على أن القطاع سيتخذ كل الإجراءات "الضرورية" للإنطلاق في الدراسة إبتداء من اليوم الأول من الدخول المدرسي المقرر يوم 6 سبتمبر 2015 . ولأجل إنجاح الدخول المدرسي القادم, قالت الوزيرة بأن القطاع سيعمل على تدعيم و تحسين إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها سنة 2003 من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الرامية الى دعم المكتسبات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. على هذا الأساس ستقوم الوزارة -حسب مسؤولتها الأولى- بإدخال بعض التصحيحات و التحسينات خلال السنة الدراسية المقبلة على ضوء المؤشرات الموضوعية وفي إطار أهداف الحكومة الخاصة بالقطاع. وتحدثت السيدة بن غبريت في هذا الشأن عن التحوير البيداغوجي وترشيد الحوكمة كمقومات التصحيح والتحسين و عن إحترافية موظفي القطاع عن طريق التكوين كأداة للعمل ولتنفيذ خطة عمل القطاع. كما أشارت إلى أن هذه الخطة تقوم أولا على معالجة الإختلالات المسجلة في مجال البرامج وفي القانون الاساسي وثانيا على العمل من أجل جعل موظفي القطاع أكثر إحترافية. كما تسعى الوزارة ضمن هذا المنظور الى التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل الإسراع في إنجاز الهياكل المدرسية و إستقبال بالتالي الأعداد المتزايدة من التلاميذ وكذا الى رقمنة القطاع. وتقوم هذه الإستراتيجية --حسب الوزيرة-- على ثلاثة مبادئ أساسية هي التشاور والحوار و المشاركة و ضرورة تحقيق النتائج المنشودة. وكشفت بالمناسبة عن تنظيم ثلاثة ندوات جهوية لدراسة مسألة الخريطة المدرسية خلال شهر فبراير الجاري إضافة إلى تنظيم ندوات أخرى في شهر أبريل 2015 لوضع الترتيبات العملية المتعلقة بالخريطة المدرسية على أن تضبط الأمور بشكل نهائي في 10 جويلية المقبل حتى يستطيع مديرو المؤسسات من إعداد جدول التوقيت. وضمن خطة عمل القطاع دائما ذكرت السيدة بن غبريت بمسابقات توظيف الاساتذة التي ستجري في شهر مارس المقبل و بالندوة المقررة من 2 الى 5 جويلية 2015 لدراسة مسألة توجيه التلاميذ. ومن بين الاجراءات "الجديدة" بغرض معالجة الإختلالات المسجلة في البرامج الحالية وجعلها تتماشى مع ما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية أكدت الوزيرة بانه سيعاد كتابة برامج السنتين الاولى والثانية ابتدائي والسنة الاولى من الطور المتوسط وهي العملية التي ستنتهي خلال شهر مارس 2015 والتي ستسمح للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من إطلاق المناقصات الخاصة بها. وستوضع هذه الكتب تحت تصرف التلاميذ إعتبارا من الدخول المدرسي 2016-2017 --كما أكدته الوزيرة-- التي قالت بأن من بين أهداف إعادة الكتابة هذه "إدراج المؤلفين الجزائرين فيها والتخفيف من ثقل المحفظة". وتتضمن جملة الإجراءات المقرر تطبيقها إبتداء من الدخول المدرسي القادم العمل على تعميم التعليم التحضيري مع العلم أن وزارة التربية الوطنية "ترافع من أجل إعداد إستراتيجة وطنية للتعليم التحضيري بالجزائر في حدود 2018". كما ركزت في هذا الاطار على الاهمية التي يوليها القطاع لضرورة استغلال المعارض الوطنية للكتاب لترقية القراءة عند التلاميذ وللاطفال وللدروس المتلفزة وتلك المقدمة على شبكة الانترنت ولتنظيم المنافسات بين المؤسسات في مجالات عديدة وكذا للمشاركة في عمليات التقييم الدولية خاصة في مادة الرياضيات. هذا وسيتسم الدخول المدرسي الجديد --كما أكدته السيدة بن غبريت-- بتسويع تعليم اللغة الأمازيغية والبحث والدراسة في مسائل التربية و تقييم مرحلة التعليم الثانوي من خلال تنظيم ملتقيات في فبراير وأبريل و جويلية من العام الجاري.
