ترقية الأمن الجماعي في فضاء الساحل الصحراوي "تحد مشترك"

أكد مفوض السلم و الأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن ترقية الأمن الجماعي في فضاء الساحل الصحراوي تعد "تحديا مشتركا" و من "الضروري" رفعه من اجل مكافحة "أنجع" للإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للأوطان بكل أشكالها.
وصرح السيد شرقي لدى افتتاح أشغال الاجتماع ال7 لرؤساء مصالح الاستعلامات و الأمن في منطقة الساحل و الصحراء أن "ترقية الأمن الجماعي في فضاء الساحل الصحراوي طبقا للأحكام ذات الصلة بالهندسة الإفريقية للسلم و الأمن يعد تحديا مشتركا من الواجب علينا رفعه من اجل مكافحة أنجع للإرهاب و التطرف العنيف و الجريمة العابرة للأوطان بكل أشكالها".
وأضاف يقول "يجب أن نذكر مرة أخرى بأنه لا يوجد بديل للتعاون والجهد الجماعي لمواجهة التهديد الإرهابي و الإجرامي" مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي "سيواصل اداء الدور المنوط به في هذا الإطار".
وتابع قائلا "أن الأمر يتعلق بالعمل على ضمان الطمانينة لسكان منطقة الساحل الصحراوي حتى يتمكنوا من تركيز طاقتهم و عبقريتهم على تحسين ظروف معيشتهم".
أما بخصوص الوضع السائد في المنطقة فقد أعرب السيد شرقي عن ارتياحه لتطور المفاوضات الشاملة بين الماليين التي أفضت إلى التوقيع بالأحرف الأولى في الفاتح مارس 2015 من قبل الحكومة المالية و حركات أرضية الجزائر على اتفاق السلم و المصالحة في مالي بعد الجولة الخامسة من المفاوضات التي انطلقت في شهر يوليو 2014.
كما أكد بانه ينبغي "الآن" مواصلة الجهود من اجل "حمل تنسيقية حركات الازواد لتوقيع الاتفاق الذي يعد بالنسبة للاتحاد الإفريقي اتفاقا متوازنا يأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع الأطراف في إطار المبادئ المحددة في خارطة طريق 24 يوليو 2014 كما يقدم ضمانات مجددة بخصوص تجسيده".
وبخصوص الوضع الأمني التي تبقى "تثير الانشغال" مع تزايد الهجمات الإرهابية ضد السكان المدنيين و القوات الدولية" فانه يجب "مضاعفة الجهود لتعزيز المينوسما طبقا للائحة 2164 لسنة 2014 و كذا توصيات الاجتماع الوزاري بنيامي في 5 نوفمبر 2014".
أما على جبهة مكافحة الجماعة المسلحة بوكو حرام أكد السيد شرقي أن "تقدما ملموسا قد تحقق بفضل الجهود المشتركة للبلدان الأخرى في المنطقة (الكاميرون و النيجر و تشاد و بنين) تدعيما لعمل نيجيريا في إطار لجنة حوض بحيرة تشاد".
واعتبر السيد شرقي في سياق متصل أن الانتخابات الرئاسية التي نظمت بتاريخ 28 مارس الفارط كانت "مصدر فخر كبير بالنسبة لقارتنا" مضيفا أن هذه الإنتخابات "مكنت شعب نيجيريا من إبراز نضجه نظامه الديمقراطي و قدرته على ضمان بديل سياسي عقب انتخابات حرة و شفافة".
من جهة أخرى أكد السيد شرقي أن الوضع السياسي و الأمني في ليبيا "يظل مصدر قلق كبير" بالنسبة لبلدان المنطقة مضيفا أن الإتحاد الإفريقي و بالتعاون الوثيق مع بلدان جوار ليبيا و بالتنسيق مع المجموعة الدولية سيما الأمم المتحدة يواصل جهوده من أجل تسوية سلمية للنزاع الليبي.
وعن الوضع في بوركينا فاسو أكد السيد شرقي أن "المسار الإنتقالي جار" معتبرا أنه بالرغم من وجود تحديات أمام هذا المسار فإنه بإمكاننا أن نعول على روح المسؤولية و الهدوء لدى الفاعلين السياسيين من أجل استكمال هذا المسار بتنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية شهر اكتوبر 2015".
لازالت هناك تحديات يجب رفعها
وقال السيد شرقي أنه "لازالت هناك تحديات يجب رفعها في إطار جهودنا الجماعية من اجل تحسين الوضع الأمني بمنطقة الساحل الصحراوي".
وأوضح أن عقد القمة الأولى للبلدان المشاركة في مسار نواكشوط في 18 ديسمبر 2014 شكلت فرصة لرؤساء دول و حكومات المنطقة لتقييم "الأشواط المقطوعة منذ إطلاق المسار و إعطاء توجيهات جديدة بخصوص النهج الذي يجب اتباعه من أجل تعزيز التعاون الأمني".
وأشاد من جهة أخرى بالجزائر التي و باحتضانها لهذا الإجتماع "أكدت مرة أخرى التزامها الثابت بترقية السلم و الأمن في قارتنا خاصة فيما يتعلق بالخطر الإرهابي و الجريمة العابرة للحدود مضيفا أن الإتحاد الإفريقي "يقدر دور الجزائر المحوري و جهودها في مكافحة هذه الآفات".
ويشارك في هذا الإجتماع الذي يعقد في إطار مسار نواكشوط ممثلو النيجر و نيجيريا و التشاد و السينغال و كوت ديفوار و غينيا و مالي و بوركينا فاسو و موريتانيا و منظمات إقليمية و دولية.