"قمة نواكشوط" تتبنى تشكيل وحدات ودوريات مشتركة عبر الحدود

فيما شدد بن صالح على تحقيق إنعاش اقتصادي للتغلب على آفة الإرهاب

تبنى المشاركون في قمة نواكشوط تدابير لتعزيز الأمن على الحدود وخصوصا تشكيل وحدات ودوريات مشتركة، تهدف إلى خلق ”القدرة على الرد الفوري على الأزمات في منطقة الساحل” سيتم تحديدها خلال اجتماع وزراء الدفاع والأمن في مالي شهر فيفري القادم.
وأكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من نواكشوط، أن الجزائر عملت ولازالت تعمل من أجل ترقية حلول جماعية لمسائل السلم والأمن في تنمية منطقة الساحل والصحراء.
وأبرز بن صالح خلال قمة رؤساء دول وحكومات الساحل والصحراء أن العمل الذي تقوم به الجزائر نابع من انتمائها الجغرافي إلى فضاء منطقة الساحل والصحراء وبحكم ”واجب التضامن والرغبة في الاستثمار في الأمن الجماعي”. وعلاوة على التكفل بالبعد الأمني فإن الجزائر - يضيف بن صالح - ما فتئت ترافع من أجل التزام حقيقي لجميع الأطراف بالبعد الاقتصادي، قناعة منها أنه بدون تحقيق إنعاش اقتصادي وتنموي فلن يكون بوسعنا التغلب على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعيش على ما تدر عليها جرائمها من عوائد.
وأبرز أنه ضمن هذا البعد الهام للوضع في الساحل، فقد قادت الجزائر منذ جانفي 2014 وساطة دولية ضمت بكل شفافية وانفتاح جميع الفرقاء الماليين بدون إقصاء، لتمكين الأخوة الماليين من التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلام نهائي من أجل استعادة السلم والأمن في هذه المنطقة.
وأكد بن صالح في هذا السياق أن تحقيق مثل هذا الهدف من شأنه أن يساهم بكيفية ”بارزة” في خلق الظروف التي تمكن من الكفاح الفعال ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات بمنطقتنا.
وفي ختام لقاء نواكشوط، دعا قادة 11 بلدا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا إلى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء حالة الاقتتال في ليبيا، حيث أعلن إسماعيل الشرقي، مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، أن ”الاتحاد الافريقي ودول مسار نواكشوط والجميع سيتحركون لتقديم المساعدة الضرورية للإخوة في ليبيا”. ويضم اجتماع قمة ”مسار نواكشوط” كلا من الجزائر وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسينغال وتشاد.
وأفاد تقرير أعده خبراء قبل القمة أن هذه الوحدات المشتركة ستتشكل من مجموعات من ألف إلى 1500 شخص بالزي الرسمي مع وحدات من المشاة والقوات الخاصة.