مؤسسات عمومية و دواويين التسيير العقاري استفادت من عمولات من بنك الخليفة مقابل إيداعها الأموال

تبين خلال اليوم الثاني من استماع الشهود في قضية الخليفة اليوم السبت بمحكمة الجنايات البليدة عن تقديم عمولات إلى المؤسسات العمومية بسبب ايداعهم الأموال في بنك الخليفة حسب ما أكده الشاهد حكيم قرص.
وحسب هذا الشاهد وهو مدير سابق لوكالة وهران لبنك الخليفة الذي تم سماعه اليوم فقد استفادت حوالي 34 مؤسسة عمومية و دواوين الترقية و التسيير العقاري من هذه العمولات منها (ديوان الترقية و التسيير العقاري لغليزان و معسكر) وكذا فرق رياضية بعد ايداعهم الاموال في البنك بنسب فوائد.
و من جهة أخرى صرح نفس الشاهد أن الاموال كانت ترسل من وهران بالعملة الوطنية والعملة الصعبة إلى الخزينة المركزية للخليفة بالجزائر العاصمة قبل أن يتم فتح حساب لبنك الخليفة في بنك الجزائر المركزي.
كما اعترف قرص حكيم الذي كان يشغل قبل التحاقه بنك الخليفة مدير وكالة بنك التنمية المحلية بورقلة في رده عن أسئلة القاضي عنتر منور، أنه كان يقوم في بداية نشاط هذه الوكالة، بإرسال الفائض المالي إلى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عن طريق المكلفين بنقل الأموال عبر الطائرة إلى غاية فيفري 2000.
واوضح الشاهد أن عملية نقل الاموال كانت تتم يوميا تقريبا ، بحيث كانت هذه الاخيرة تنقل "بشكارة مغلقة" مرفقة بالكتابات التي كانت تتم في أظرفة مغلقة و ذلك بسبب عدم وجود لديهم حساب في بنك الجزائر و هو الامر الذي دفع النائب العام بالتعليق :"ألم يكن من الأجدر عدم بداية العمل قبل الحصول على حساب وهو الاساس بالنسبة لبنك جديد".
كما أنكر السيد قرص أمام هيئة المحكمة تلقيه اوامر من الرئيس المدير العام للمجمع عبد المومن خليفة ،التي كانت تصله من خلال مكالمة هاتفية ،حسب تصريحاته أمام قاضي التحقيق، مؤكدا ان أول من كلمه من المديرية العامة كان بايشي فوزي الذي يشغل منصب مدير حركة الاموال بالمديرية العامة لبنك الخليفة.
فقد قام قرص بتسليم مبلغا من المال قيمته 50 مليون سنتيم الى بايشي دون ان يستلم مقابل ذلك وثيقة تثبت صحة العملية البنكية بينما كان الشاهد قد اكد امام قاضي التحقيق ان العملية تمت بأمر من عبد المومن خليفة الذي طلب منه الامتثال لأوامره واوامر بايشي وهو الامر الذي شدد في انكاره الشاهد امام هيئة المحكمة.
و بخصوص 200 مليون سنتيم التي سلمت إلى شخص "لا يعرفه " حسب أقواله أمام قاضي التحقيق فاكد أنها قدمت للجمعية الرياضية "راديوز" .
وفي نفس الوضوع واجه القاضي السيد قرص باقواله التي اكد فيها ان الشخص الذي لا يعرفه اصبح يتردد على مكتبه لاخذ المبالغ المالية الى غاية مارس 2003.وانه كان يقوم بتسوية هذه الوضعية عن طريق الكتابات ما بين الوكالات و تبين من خلال أقواله أن بايشي هو الذي كان ينقل الاموال.
و برر الشاهد اقواله ب"عدم تذكر شئ مما قاله امام قاضي التحقيق "، في هذه الاثناء واجهه القاضي عنتر منور ثانية بالمبالغ المالية الكبيرة و بالعملة الصعبة مواجها اياه مرة ثانية بتردد بايشي على وكالة وهران.
ومن بين الأموال و التي نقلها بايشي من وكالة وهران يضيف القاضي ،مليون فرنك فرنسي و الذي وقع له عن وصل الاستلام ،ثم مبلغ 50 الف فرنك فرنسي ،كما قام بتسليم مبلغ 13 الف فرنك فرنسي لمولودية وهران بامر من الخليفة ناكرا مرة اخرى تلقيه اوامر من عبد المومن.
وحسب رئيس الجلسة فقد تم تسجيل ثغرة مالية بوكالة وهران قدرت ب45 مليون دج، وهو الامر الذي انكره الشاهد مؤكدا ان الوكالة كانت لديها كتابات عالقة.
و بالمناسبة اوضح القاضي ان الكتابات العالقة اذا لم تفكك في ظرف 48 ساعة تعتبر ثغرة وهو ما لم يستسغه الشاهد.
كما استمعت المحكمة للشاهد مقدم الطاهر الذي شغل منصب مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة في بداية التحاقه بمجمع الخليفة قبل ان يلتحق بمناصب اخرى على غرار مستشار بمديرية الرياضات الملحقة بالمجمع.
و اكد الشاهد عدم علمه بقيام الرئيس المدير العام لبنك الخليفة "بسحب اموال بطريقة مباشرة من البنك دون اتباع الاجراءات البنكية المعمول بها " حسبما صرح به المسؤول الاول عن الخزينة الرئيسية الشاهد اكلي يوسف للمحكمة اول امس الخميس.
واضاف ان عبد المومن خليفة كان متعودا على التقرب من البنك الا انه لم يعلم يوما بسحبه المباشر للاموال او تفويض اشخاص عنه لسحب تلك المبالغ .
و رد الشاهد الذي سبق و ان كان متهما في هذه القضية و ادين في محاكمة 2007 بالسجن النافذ لخمس سنوات عن تهمة "السرقة مع تعدد الفاعلين و خيانة الامانة و التزوير" على اسئلة القاضي بشان المبالغ التي تحصل عليها في اطار عمله دون تقديم اي ملفات ادارية ان ذلك تم بفضل علاقته بعبد المومن خليفة.
و اضاف انه طلب من الرئيس المدير العام شخصيا قرضين بقيمة 56 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم لشراء مركبة و منزل و تمت الموافقة على طلبه قبل ان يتقدم من مديرية المستخدمين و يتمكن من تحصيل تلك المبالغ دون تقديم اي ملف متحدثا عن اتفاق بين المسؤولين لاسترجاع السلفة الاولى عن طريق الخصم من راتبه الشهري على امتداد خمس سنوات.
و اضاف انه ارجع تلك المبالغ لاحقا لاحد مسؤولي البنك دون ان يتحصل على اي وثيقة تؤكد ذلك وهو ما يناقض تصريحاته امام قاضي التحقيق بانه ارجع الاموال لعبد المومن خليفة مباشرة.
و نبه القاضي الشاهد الى هذا التناقض قبل ان يطالبه بذكر اسم المسؤول الذي ارجع اليه الاموال وهو ما لم يتمكن من تذكره .
وقال الشاهد ان التحويلات المالية التي كانت تصب في حسابه خلال سنة 1998 و بمبالغ مالية مختلفة تشكل قيمة سندات بنكية صادرة عن بنكين بولاية وهران و لان بنك الخليفة لم يكن له حينها وكالة بوهران ما جعل مير عمر الذي كان يشتغل معه بوكالة الشراقة يطلب منه صرف تلك السندات باسمه قبل ارجاعها لاحقا لوكالة الشراقة.