في اليوم الأول من جلسات الاستماع إلى الشهود في قضية بنك الخليفة:

"ملاسنات بين عبد المومن ومدير خزينة بنك الحليفة حول سحب الأموال"

* تذمر كبير ساد المتهمين أثناء الاستماع لشهادة آكلي يوسف
* آكلي يوسف :"شعشوع اتصل بي لتسوية الثغرة المالية بالبنك"
* الشاهد عزيز جمال يكذب تصريحات آكلي ويقول بأنه كان يرسل كتابات عن طريق إطارات ومعهم أموال
شهيناز.ب
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الخميس في الاستماع للشهود وفي فضيحة بنك الخليفة في يومها الخامس عشر، في غياب ستة من الشهود على غرار المسمى حسين سوالمي مدير الوكالة الفرعية لبنك الخليفة بحسين داي (المذابح) والذي تقدمت عائلته بملف طبي يشير الى تواجده بفرنسا لإجراء عملية جراحية.
وذكر القاضي أن شهادة المعني سيتم قراءتها خلال الجلسة انطلاقا من المحاضر التي تم من خلالها سماعه سابقا من طرف قاضي التحقيق. كما سجل غياب كل من غولي محمد نائب مدير وكالة المذابح حسين داي لبنك الخليفة وشرشالي عبد الغني ومير أحمد مفتش عام سابق ببنك الخليفة وبوقادوم كريم المدير العام السابق لمؤسسة الخليفة للطيران وبن شفرة حمد مدير عام بالنيابة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة.
وتحدث آكلي يوسف مدير الخزينة الرئيسية لبنك خليفة الذي قضى عقوبة 10 سنوات سجنا بعد إدانته محاكمة فضيحة بنك الخليفة سنة 2007 ومثل كشاهد في جلسة اليوم الأول من سماع الشهود عن عمليات سحب الأموال التي كانت تتم من الخزينة الرئيسية للبنك من طرف عبد المومن خليفة وبأمر منه، وذلك بدون تبرير هذه العمليات من الجانب المحاسبي.
وعرفت الجلسة وقوع العديد الملاسنات التي جمعت أكلي يوسف، والمتهم الرئيسي في القضية رفيق عبد المومن خليفة سيما الشاهد عزيز جمال مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش الذي تنازل عن نسبة تسعين بالمئة من تصريحاته الأولى وكان يجيب خلال جلسة الإستماع إليه بكلمة لا أدري،لا أعتقد .
آكلي: "شعشوع عبد الحفيظ اتصل بي من أجل سد الثغرة المالية"
أكد الشاهد آكلي يوسف، وهو مدير الخزينة الرئيسية لبنك خليفة، الذي تم استدعاؤه كشاهد في قضية بنك الخليفة أنه تم الاتصال به من قبل المتهم الموقوف شعشوع عبد الحفيظ المدير العام لشركة الأمن والوقاية بمجمع الخليفة من أجل سد الثغرة المالية المنجرة عن الأموال التي كانت تسحب من البنك، وتم بعد ذلك تسويتها كتابيا من خلال الكتابات البنكية ما بين الوكالات التي تكفل برقنها شبلي محمد، بعد رفض نقاش حمو رقنها والإمضاء عليها، وهو ما كذبه عبد المومن خليفة وقال إنه لم يحدث أن طلب منه إرسال المال إليه، وبأن ما قاله كلام غير منطقي، وأن الكتابات البنكية بين الوكالات يمكن أن يكون قد تم إعدادها في المنزل، وه وما رفضه أكلي يوسف، وأكد بأنه لم يكذب في تصريحاته، متمسكا بكل ما أدلى به في تصريحاته السابقة.
آكلي يوسف كان يضع الأموال في الشكارة…ويكشف بأن عمليات السحب لم تكن تسجل
نفى آكلي يوسف بأن يكون هو من يقوم بسحب الأموال من بنك الجزائر مؤكدا بأنه كان مسؤولا عن ايداعها قائلا "عندما تحتاج الوكالات للمال يودعون طلبهم على مستوايَ، وأنا أودع الطلب على مستوى "مديرية تسيير رؤوس الأموال"، وعندما تصلني الأموال التي تقوم بجلبها أمنال أقوم بحسابها، رفقة أمين صندوق لسحب الأموال و"الكتابات البنكية".
وأفاد آكلي يوسف بأن الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة عندما يطلب المال يرسل شخصا ليأخذه، وكشف عن أسماء الأشخاص الذين كانوا مكلفين بهذه العملية دلال عبد الوهاب، عبد الوهاب رضا، مير أحمد، سليم بوعبد الله، شعشوع عبد الحفيظ قائلا "في بداية النشاط كان يحضر عبد المومن خليفة شخصيا"، ولم ينكر آكلي يوسف قيامه بتحضير الأموال في أكياس وكان شعشوع عبد الحفيظ يأتي لأخذها، مؤكدا أن هذه العمليات لم تكن تسجل مفيدا بأنها كانت عملية "محاسبة خارج الحسابات، وكشف ردا على سؤال القاضي بأن عبد المومن خليفة كان يطلب يوميا مبالغ مالية مختلفة وبأن عمليات السحب كانت تتم من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ويتم سحب من مليون دينار إلى 9 ملايين دينار، بعد اتصال عبد المومن خليفة به.
-الشاهد عزيز جمال يغير أقواله الأولى … ويكذب آكلي يوسف
كذب الشاهد عزيز جمال، مدير وكالة الحراش ببنك خليفة، والذي حوكم سابقا بتهمة السرقة بتعدد الفاعلين، النصب والإحتيال، وخيانة الأمانة، بثماني سنوات مع مصادرة مسكنه كل ما جاء على لسان أكلي يوسف، ونفى ما جاء في تصريحاته السابقة التي حوكم بسببها، وقال عزيز جمال بأن عمليات منح المال لبعض إطارات خليفة كانت تتم بناء على وثيقة يقومون بجلبها من عند الرئيس المدير العام رفيق عبد المومن خليفة، وأنه كان يعتقد بأنها تتعلق بعمليات نقل إلى الخزينة الرئيسية،وهنا تدخل القاضي عنتر منور ليواجهه بآكلي يوسف الذي كذب ما جاء في تصريحاته.
وأكد الشاهد عزيز جمال بأنه كان يعمل بالقرض الشعبي الجزائري من التسعينات إلى غاية سنة 1997 قبل أن يلتحق ببنك الخليفة وكالة شراقة سنة 1999،حيث كان يشتغل بها مكلفا بالدراسات إلى غاية فتح وكالة الحراش سنة 2001 أين اشتغل بها مديرا من سنة 2001إلى سنة 2003 ثم عمل مع المتصرف الإداري ومع المصفي .وعن كيفية نقل الأموال قال " كنا نقوم بتحويلها إلى الخزينة الرئيسية عن طريق الأعوان المكلفين بتأمين العمليات، في حقائب مرفقة بكتابات بنكية بين الوكالات"، ونفى عزيز جمال وصول أوامر لمنح المال لأي كان،وقال عزيز ردا على سؤال القاضي بأنه لا يتذكر وفق ما أدلى به آكلي يوسف أنه كان هناك كانت هناك كتابات بنكية بين الوكالات عالقة منها وكالة الحراش، وبأن خليفة حضر مرة وبقي خارج الوكالة، وحضر أشخاص آخرون لأخذ المال.
قال الشاهد عزيز جمال ردا على سؤال القاضي عنتر منور بأنه لا يتذكر بأنه منح الأموال لأشخاص بأمر من عبد المومن خليفة وبأن شعشوع عبد الحفيظ مدير شركة الأمن ببنك الخليفة زاره من أجل نقل المال إلى الخزينة الرئيسية، قائلا "لا أذكر هذه الوقائع".
ونفى عزيز جمال بأن يكون كل من يأتي إلى الوكالة طالبا للمال يتم منحه مبالغ مفيدا بأنه كان يتسلم قصاصات بها اسم الشخص وختم وتوقيع رفيق عبد المومن خليفة لنقل المال وبأن وصل الإستلام كان يعود إليه بعد عملية نقل المال كون القانون يوجب عودة الوصل في ظرف 24 ساعة، ولم ينكر عزيز جمال حصوله على قرض من بنك الخليفة بقيمة مليون دج مشيرا إلى أنه سدده كاملا، وأقر بأنه هو من قام بالتوقيع على اتفاقية بني بنك الخليفة ومركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج كون طلاسو فتحوا حسابا بوكالته، وهنا قال القاضي عنتر منور لعزيز جمال بأنه يكذب وباستطاعته قول ما يشاء وبأنه لم يطلب منه أداء يمين القسم كونه كان متهما سابق في القضية .
وردا على سؤال القاضي أنكر تصريحه الأول بمنح بطاقات الدخول لإطارات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وبطاقات النقل المجانية على متن شرطة خليفة للطيران. ونفى تمويله لمصاريف العلاج الخاصة بمركز المعالجة بمياه البحر لفائدة الزبائن، وقال القاضي لعزيز جمال بأنه يتراجع عن تصريحاته بأن بعد المومن خليفة كان يرسل له أشخاصا لنقل المال،وقال بأن الأموال التي كانت ترسل كانت ترفق بكتابات بنكية وهوما نفاه الشاهد آكلي يوسف قائلا بأن الكتابات كانت تبقى عالقة،وأوضح عزيز جمال ردا على دفاع الطرف المدني المحامي علي مزيان بأن حجم الكتابات البنكية التي بقيت عالقة في وكالته قدرت ب 400مليون دج،وقال بأنه لم يكن يمنح المال لأي كان بل كان يسلمها للإطارات التي كانت تنقل الأموال للخزينة الرئيسية .
.. ممثل الحق العام: الشاهد عزيز جمال تنازل على 90 بالمئة من التصريحات
أوضح ممثل الحق العام بأن الشاهد عزيز جمال قد تنازل عن تسعون بالمئة من تصريحاته السابقة سائلا إياه عن نوع الصفة القانونية التي كانت تخوله لمنح الأموال لأشخاص لا علاقة لهم بمهمة نقل الأموال،ونفى حصوله على بطاقات الأشتراك السنوية وبطاقات دخول الشاطئ بقيمة 12مليون سنويا قائلا" لم أسمع بها، وفي حياتي لم أر هذه البطاقات"، ونفى ردا على سؤال دفاع الطرف المدني تذكره لوثيقة وقعت من أجل الإستفادة من بطاقة "طلاسو" وقال " لا أعتقد أنها موجودة".
.. الشاهد شبلي محمد عون صندوق الخزينة الرئيسية يؤكد قيامه برقن الكتابات البنكية لتسوية الثغرة
المالية ذكر الشاهد شبلي محمد الذي شغل منصب عون صندوق ببنك خليفة، الذي مثل أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي، وحكم عليه بثماني سنوات ومليون دينار غرامة نافذة، تم سماعه دون آداء اليمين القانونية، كونه كان متهما سابقا وحكم عليه، فقد أكد بأنه قام برقن الكتابات البنكية ال 11 التي تم منحه إياها من قبل مديره آكلي يوسف، وقام هوبالإمضاء عليها. وكان الشاهد شبلي محمد قد التحق ببنك الخليفة سنة 1998 بعد خروجه من التنمية المحلية حيث عمل بوكالة بنك الخليفة بالشراقة كقابض رئيسي ثم أصبح عونا بصندوق الخزينة، وأكد شبلي ردا على سؤال القاضي بأنه لم تكن هناك مكاتب خاصة في الخزينة بل كانت هناك قاعة مشتركة بينه وبين أمين الصندوق آكلي يوسف، وأكد بأن الكتابات البنكية بين الوكالات ال11 لم تصله بل قام برقنها بطلب من آكلي يوسف.
حيث طلب منه تسوية وضعية الخزينة ومنحه ورقة بها المبالغ المالية التي يجب أن تتضمنها الكتابات كون المعطيات كانت بحوزته،وأكد بأنه قام بتحريرها بطلب من مسؤوله ووقع عليها مكان المحاسب، وقال بأنه لم معنيا بالتأشير على الكتابات ال 11 ولا التأكد من صحتها، بل هو معني بتحرير المعطيات في ورقة برقنها كما هي في ورقة، ونفى شبلي محمد علمه بفحوى تلك الكتابات التي قدمها له آكلي يوسف.
-جلسة الإستماع إلى الوزير السابق للمالية جلاب غدا الأحد
سيتم غدا الأحد الإستماع إلى 12 شاهدا في قضية بنك الخليفة من بينهم وزير المالية الأسبق محمد جلاب بصفته متصرف إداري لدى بنك الخليفة وشقيق عبد المؤمن خليفة عبد العزيز خليفة بصفته مساهما في بنك الخليفة وعيواز نجية الكاتبة الخاصة لعبد المومن خليفة الذي نفى خلال أول يوم من سماعه هذه الصفة عنها. وسيتم بعد غد الإثنين الإستماع إلى محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر ومساعده علي تواتي ومحمد خموج مدير عام سابق للمفتشية العامة لبنك الجزائر وأعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر إلى جانب الإستماع إلى الخبير القضائي المختص في المالية فوفة حميد.